عمان – (أ ف ب): قال المسؤول السابق عن الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر الذي استقال مؤخرا من منصبه لوكالة فرانس برس، إن المنظمة لم تقدّم خطيا مبرّرا لحجب تقرير اعتبر أن حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة «جريمة ضد الإنسانية».
ويُعد «حق العودة» من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ يطالب اللاجئون الفلسطينيون بالعودة إلى الأراضي التي فروا منها أو أجبروا على مغادرتها عند قيام إسرائيل عام 1948.
وأعلن عمر شاكر، المدير السابق لقسم فلسطين وإسرائيل في المنظمة، مطلع فبراير الجاري استقالته مع زميلته ميلينا أنصاري بعد قرار اتخذه المدير التنفيذي بسحب تقرير حول «حق العودة» قبيل نشره الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي.
وقال شاكر لوكالة فرانس برس في عمّان إن «التقرير يخلص إلى أن سياسة السلطات الإسرائيلية طويلة الأمد المتمثلة في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، وهو حق أساسي راسخ في القانون، قد تسببت في أضرار جسيمة وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية». وأضاف أن «الأضرار تشمل معاناة ممتدة عبر الأجيال ناجمة عن اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وانقطاعهم عن روابطهم العائلية والمجتمعية الأوسع».
ووفقا للأمم المتحدة، تشمل الجرائم ضد الإنسانية «القتل أو الإبادة أو التعذيب أو الاضطهاد أو التهجير القسري»، وغيرها من الأفعال التي ترتكب حتى في وقت السلم «في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين».
وأوضح شاكر أن المنظمة «لم تقدم حتى تاريخ اليوم خطيا أي سبب يبرر قرار سحب التقرير»، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد «أشارت في حينه إلى مخاوف لدى مسؤولين كبار». وأشار إلى أن المنظمة قالت بعد تسليط الضوء إعلاميا على القضية إن التقرير «أوقف مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء تحليل قانوني وواقعي إضافي».
وقال شاكر «تم تقديم عدة أمور خطيا، بينها اقتراحات لتحسين التقرير وأسباب لوقفه مؤقتا، لكنّ أيا منها لا يفسر القرار الأولي بسحبه ولا استمرار رفض نشره على أسس مبدئية واضحة». وأشار إلى عدم إثارة أي مخاوف خلال عملية مراجعة التقرير، أما المشاورات حول قرار حجبه فجرت «من دون شفافية ومن دون توثيق خطي».
وعند تواصل وكالة فرانس برس مع «هيومن رايتس ووتش» للتعليق على القضية، ردت المنظمة ببيان أصدرته لدى استقالة شاكر، قالت فيه إن التقرير «أثار قضايا معقدة وذات تبعات كبيرة».
وأضافت أنها خلصت «في إطار عملية المراجعة التي أجريناها، إلى أن بعض جوانب البحث والأساس الوقائعي لاستنتاجاتنا القانونية تحتاج إلى تعزيز لتفي بالمعايير العالية المعتمدة في هيومن رايتس ووتش».
وأكدت «لهذا السبب، تم تعليق نشر التقرير ريثما نستكمل مزيدا من التحليل والأبحاث. وهذه العملية ما زالت جارية».
وشهدت «النكبة» فرار أو تهجير حوالي 760 ألف فلسطيني خلال قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ووفقا للأمم المتحدة، يقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي ستة ملايين شخص يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
ومازال اللاجئون الفلسطينيون متمسكين بمطلب العودة إلى القرى والمدن التي غادروها هم أو ذووهم، والتي تقع اليوم داخل حدود إسرائيل.
وتعارض إسرائيل بشدة هذا المطلب.
واستقال شاكر وزميلته الباحثة ميلينا أنصاري اللذان كانا يشكلان كامل فريق «هيومن رايتس ووتش» المعني بفلسطين وإسرائيل بعد تعليق نشر التقرير الذي قال شاكر إن هناك عوامل عدة أسهمت في قرار حجبه.
وأوضح أن «المسألة الأساسية كانت قلق المنظمة وقيادتها الجديدة من أن يُنظر إلى التقرير على أنه دعوة إلى إلغاء الطابع اليهودي لدولة إسرائيل».
وأضاف أن «العديد من كبار المسؤولين ذكروا هذا الأمر كتابة، وبدا المدير التنفيذي قلقا للغاية تجاه مخاوف هؤلاء المسؤولين».
وأكد شاكر أنه «في المحصلة، الأمر لا علاقة له بالقانون ولا بالحقائق، بل كان قرارا مدفوعا باعتبارات تتعلق بردود الفعل تجاه المنظمة بعد صدور التقرير».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك