في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50000 وحدة سكنية جديدة، عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين، لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون المشترك لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة الرميحي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وفقاً لأولويات برنامج الحكومة (2023-2026)، مشيرةً إلى أن هذا النهج يسهم بفاعلية في تعزيز استقرار القطاع العقاري، وتنويع الحلول السكنية والتمويلية المتاحة أمام المواطنين، ما يؤدي إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة وسرعة إنجازها.
وتطرقت الوزيرة الرميحي إلى مستجدات برنامج «طموح»، مؤكدةً أنه يشكل مساراً استراتيجياً داعماً لمشاريع شقق التمليك، حيث يوفر حلولاً تمويلية مرنة تتيح للمواطنين البدء بتملك عقار يتناسب مع إمكانياتهم الحالية، مع توفير فرص للتوسع أو الانتقال إلى وحدات أكبر مستقبلاً عند تحسن أوضاعهم المعيشية.
وعلى صعيد برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة» أوضحت الوزيرة الرميحي أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنون، مؤكدة البدء قريبًا في تنفيذ أول المشاريع الاسكانية ضمن هذا البرنامج، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع إسكانية نوعية، ويعزز من تنوع الحلول المطروحة أمام المواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني دور التخطيط العمراني في دعم هذه الشراكات عبر تسريع إجراءات اعتماد المخططات وضمان تكاملها الإنشائي، وما انجزته الهيئة على صعيد تخطيط جميع مناطق المملكة خلال المرحلة الماضية.
وفي سياق متصل تطرق عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان إلى الخدمات الرقمية التي تتضمنها منصة بيتي العقارية، التي تشهد ارتفاعا مستمراً في المعروض من المشاريع العقارية والعروض المصرفية، بهدف توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المطورين العقاريين وممثلي البنوك أهمية استمرار التواصل المباشر مع الوزارة، وتكثيف العمل المشترك لتقديم مبادرات مبتكرة تواكب التطلعات الوطنية الإسكانية، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات التنسيقية لتحقيق الأهداف المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك