إقليميا.. تفوقت في 11 مؤشرا فرعيا من أصل 12 شملت التقنيات المستقبلية والاقتصاد وجودة الحياة
خبراء لـ «أخبار الخليج»: السياسات الرقمية والاستثمارات التي تبنتها المملكة عززت مكانتها العالمية
كتب علي عبدالخالق:
حلّت مملكة البحرين في المركز السادس والثلاثين عالميًّا من أصل 127 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 (Network Readiness Index – NRI)، الصادر عن معهد بورتولانس بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم شركة «أمازون ويب سيرفيسز».
ويُعد مؤشر الجاهزية الشبكية أحد أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مدى جاهزية الدول لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات، وتأثير هذه التقنيات في الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، حيث يستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل: التكنولوجيا، الأفراد، الحوكمة، والأثر، ويتفرع عن كل محور ثلاثة مؤشرات فرعية، ليغطي المؤشر في مجمله 12 محورًا فرعيًا و53 متغيرًا.
وبحسب نتائج التقرير، سجلت البحرين 58.67 نقطة في الترتيب العام للمؤشر، لتأتي ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع، حيث أظهر التقرير أن نقطة القوة الأبرز لدى البحرين ترتبط بمحور الأفراد، في حين أشار إلى أن محور التكنولوجيا لا يزال يمثل المجال الأوسع للتحسين خلال المرحلة المقبلة.
وعلى مستوى المحاور الأربعة، حققت البحرين أداءً متقدمًا في محور الحوكمة بحصولها على 77.58 نقطة، وهو ما يعكس متانة الأطر التنظيمية ومستويات الثقة والشفافية، في حين سجلت 58.18 نقطة في محور الأثر، و53.06 نقطة في محور الأفراد، مقابل 45.87 نقطة في محور التكنولوجيا.
أما من حيث الترتيب العالمي حسب كل محور، فقد جاءت البحرين في المركز الـ 26 عالميًا في محور الأفراد، والمركز 30 في محور الحوكمة، والمركز 47 في محور الأثر، فيما حلّت في المركز 55 في محور التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن رزاقي، الأستاذ المساعد بكلية دراسات الحاسوب ورئيس قسم شؤون الطلبة الخريجين في الجامعة العربية المفتوحة، أن تقدم مملكة البحرين في مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 يعكس نجاحًا واضحًا في الاستثمار في رأس المال البشري الرقمي، مشيرًا إلى أن محور «الأفراد» الذي سجلت فيه البحرين أداءً متقدمًا يعد حجر الأساس في أي تحول رقمي مستدام. وأوضح أن التعليم، وبناء المهارات الرقمية، ونشر الثقافة التقنية في المجتمع، كانت عوامل حاسمة في تمكين المملكة من تحقيق هذه النتائج.
وأضاف لـ «أخبار الخليج»، أن إدماج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، بدءًا من التعليم المدرسي وصولًا إلى التعليم العالي، أسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، ليس فقط كمستخدم، بل كمطور ومبتكر. وأشار إلى أن الجامعات البحرينية، والمؤسسات الأكاديمية، لعبت دورًا مهمًا في مواءمة برامجها مع متطلبات سوق العمل الرقمي، من خلال التركيز على علوم الحاسوب، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
ولفت رزاقي إلى أن قوة البحرين في مؤشرات الثقة والحوكمة ترتبط بشكل مباشر بوجود كفاءات بشرية قادرة على إدارة الأنظمة الرقمية بكفاءة ومسؤولية، مؤكدًا أن التقنية وحدها لا تكفي لتحقيق الجاهزية الشبكية ما لم تُدعَم بعقول بشرية مؤهلة قادرة على توظيفها بفعالية. كما أشار إلى أن انتشار الخدمات الحكومية الإلكترونية وسهولة استخدامها أسهما في رفع مستوى التفاعل المجتمعي مع الحلول الرقمية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة الحياة.
وأوضح أن التحدي القادم يكمن في تعميق استخدام التقنيات المتقدمة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحسين مؤشرات التكنولوجيا والمحتوى الرقمي. وختم بالتأكيد على أن تجربة البحرين تمثل نموذجًا إقليميًا مهمًا في كيفية بناء جاهزية رقمية متوازنة، قوامها الإنسان قبل التقنية.
من جانبه، أكد النائب السابق المستشار الدكتور عبدالله الذوادي، خبير تكنولوجيا الاتصالات وشبكات الإنترنت والأمن السيبراني، أن النتائج التي حققتها مملكة البحرين في مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 تعكس مسارًا تراكميًا من السياسات الرقمية والاستثمارات الاستراتيجية التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت عالية الكفاءة. وأوضح أن وصول البحرين إلى مراكز متقدمة عالميًا وإقليميًا لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية واضحة ركزت على بناء شبكة اتصالات موثوقة، آمنة، وقابلة للتوسع، تواكب المتطلبات المتسارعة للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الاستثمار المبكر في شبكات الألياف الضوئية، والتوسع في تغطية شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تعزيز مراكز البيانات والخدمات السحابية، أسهم بشكل مباشر في رفع مؤشرات الثقة والحوكمة والأثر، وهي من المحاور التي حققت فيها البحرين نتائج متقدمة. وأشار إلى أن البيئة التنظيمية المرنة التي تنتهجها الجهات المعنية في قطاع الاتصالات لعبت دورًا محوريًا في تشجيع الابتكار، واستقطاب الاستثمارات التقنية، وتحفيز مقدمي الخدمات على تحسين جودة الشبكات واستدامتها.
ولفت الذوادي إلى أن أحد أبرز عوامل التميز يتمثل في التركيز على موثوقية الشبكات وأمنها السيبراني، معتبرًا أن الثقة الرقمية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا في قياس جاهزية الدول، وليس مجرد عامل تقني. كما أشار إلى أن تكامل شبكات الاتصالات مع الخدمات الحكومية الرقمية، والقطاع المالي، والتجارة الإلكترونية، عزز من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتقنية، وهو ما انعكس بوضوح في نتائج المؤشر.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر على تطوير المحتوى الرقمي المحلي، وتحسين مؤشرات الوصول الشامل إلى التقنيات، بما يضمن استفادة أوسع من البنية التحتية المتقدمة، مؤكدًا أن البحرين تمتلك المقومات الفنية والبشرية التي تؤهلها للارتقاء إلى مراتب أعلى عالميًا إذا ما استمر هذا النهج المتوازن بين التطوير التقني والتنظيمي.
وأظهر التقرير أداءً قويًا للبحرين في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث حلّت في المركز 15 عالميًا في مؤشر الأفراد، والمركز 20 في مؤشر الثقة، والمركز 25 في التقنيات المستقبلية، إضافة إلى المركز 25 في مؤشر الحكومات، وهو ما يعكس تقدم المملكة في بناء القدرات البشرية، وتعزيز الثقة الرقمية، والاستثمار في التقنيات الناشئة.
في المقابل، أشار التقرير إلى وجود فرص لتعزيز الأداء في بعض المؤشرات، لا سيما الوصول إلى التكنولوجيا، والمحتوى الرقمي، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الشبكية بشكل عام.
وعلى صعيد المقارنة مع الدول ذات الدخل المرتفع، جاءت البحرين في المركز 35 ضمن هذه المجموعة، متفوقة على متوسطها في محورَي الأفراد والحوكمة، كما تجاوزت متوسط الدول ذات الدخل المرتفع في خمسة مؤشرات فرعية من أصل اثني عشر، شملت: التقنيات المستقبلية، الأفراد، الحكومات، الثقة، والشمول.
إقليميًا، واصلت البحرين حضورها المتقدم عربيًا، إذ حلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، وتفوقت على المتوسط الإقليمي في 11 مؤشرًا فرعيًا من أصل 12، شملت مجالات الوصول، التقنيات المستقبلية، الأفراد، الأعمال، الحكومات، الثقة، التنظيم، الشمول، الاقتصاد، جودة الحياة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمن التقرير مقارنة بين نقاط الجاهزية الشبكية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (وفق تعادل القوة الشرائية)، حيث أظهرت البيانات أن البحرين جاءت دون المستوى المتوقع قياسًا إلى مستوى دخلها، ما يشير إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية، ورفع كفاءة توظيفها بما ينسجم مع الإمكانات الاقتصادية للمملكة.
ويعكس هذا التقدم في مؤشر الجاهزية الشبكية الجهود المستمرة التي تبذلها البحرين في تطوير بنيتها الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الأطر التنظيمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك