أفادت وسيلة إعلام إيرانية أمس الأربعاء بأنه بات بإمكان النساء في إيران الحصول رسميا على رخصة لقيادة الدراجة النارية والسكوتر، لينهي ذلك الغموض القانوني المحيط بها. ورغم أن قانون المرور لم يكن يمنع النساء صراحة من قيادة مثل هذه الدراجات، إلا أن السلطات لم تكن تصدر لهن رخصا بذلك. ونتيجة لهذا الغموض كانت سائقات الدراجات النارية اللواتي يتزايد عددهن في البلاد يُحمّلن المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث، حتى لو كن هن ضحية له. وذكرت وكالة أنباء «إيلنا» أمس الأربعاء أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وقع يوم الثلاثاء قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية يناير، يهدف إلى توضيح الوضع.
ويأتي القرار بعد موجة تظاهرات اندلعت في أواخر ديسمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت في 8 و9 يناير إلى حراك يرفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية. وتعترف السلطات بمقتل آلاف الأشخاص، لكنها تقول إن الغالبية العظمى منهم من قوات الأمن أو من المارة وقتلهم «إرهابيون» يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وتحذر منظمات حقوقية من أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات قد تكون أعلى بكثير.
وبحسب وكالة أنباء إيلنا، ينص قانون المركبات ذات العجلتين على إلزام شرطة المرور «بتوفير تدريب عملي للمرشحات، وتنظيم امتحان تحت إشرافها المباشر، وإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء». وبعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 أصبحت بعض الأنشطة محظورة على النساء، ومرفوضة اجتماعيا. وشكلت قيود اللباس تحديا لسائقات الدراجات النارية، مع إلزامية الحجاب. لكن في السنوات الأخيرة، تزايد تحدي النساء لهذه القواعد. وتسارع هذا التوجه منذ عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها المعايير الصارمة للباس. وأثارت وفاتها احتجاجات واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد، طالبت خلالها النساء المشاركات بمزيد من الحريات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك