ميلانو - (أ ف ب): تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إصلاح إجراءاتها الخاصة بمنح حق استضافة الألعاب الأولمبية، من خلال تعزيز «الشفافية» ووضع جدول زمني أكثر وضوحا، في ظل منافسة شديدة تلوح في الأفق لضمان استضافة الألعاب الصيفية لعام 2036.
وأوضحت كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا السابقة والعضو الحالي في اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الدورة 145 للجنة في ميلانو «مع أنه لا توجد نية للعودة إلى عملية تقديم العروض المكلفة التي كانت سائدة قبل عام 2019، إلّا أن الإجراءات الحالية تتطلب تعديلات».
ودعَت بصفتها رئيسة فريق العمل المعني باختيار الدول المضيفة للألعاب الأولمبية، إلى «وضع جداول زمنية منظمة، وزيادة الشفافية، ومشاركة أكثر فاعلية من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية»، مُحددة مسارات واضحة للإصلاح.
ومنذ عام 2019، غيّرت اللجنة الأولمبية الدولية نهجها جذريا في اختيار الدول المضيفة للألعاب، بهدف خفض تكاليف المرشحين، وتجنب الإحراج العلني في حال خسارة العروض.
وانتهى عهد التصويت الذي كان يجرى قبل سبع سنوات من انطلاق الألعاب، حين كان يتم اختيار الدولة المضيفة بسحب اسمها من مغلف خلال حفل يُشاهده العالم أجمع، وذلك بعد حملات مكلفة قامت بها الوفود للترويج لعروضها.
وأصبحت المفاوضات الآن سرية حتى يتم اختيار «الدولة المضيفة المفضلة»، خلف أبواب موصدة من قبل المجلس التنفيذي، ويعتمدها في نهاية المطاف نحو مئة من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في جلسة، من دون أي عملية تقديم عروض تنافسية.
وأوضحت غرابار-كيتاروفيتش قائلة «نقترح استحداث خطوة وسيطة»، تتمثل في اختيار «عدد محدود» من العروض «لإجراء تقييم أكثر تعمقا» استنادا إلى «معايير شفافة تُنشر مسبقا».
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك