أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التشريعات ذات الأبعاد الاقتصادية والتجارية تعد من التشريعات الجوهرية التي تتطلب خلال دراستها الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أبعادها المختلفة، وهو الأساس الذي تتبناه اللجنة في مناقشتها ودراستها لمشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين، بما يتطلب معه التأني والحرص التام خلال دراسة هذه التشريعات بالشكل الذي يضمن جودة التشريع واستدامته في حال صدوره، وتأديته أهدافه المنشودة.
وبيّن رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة تسير في عملها وفق آلية معتمدة تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تعمل اللجنة بشكل دؤوب ومستمر على استيفاء كل المتطلبات اللازمة لدراسة التشريعات المحالة إليها بصورة دقيقة وشاملة، قبل إعداد توصيتها بشأنها، بما يتضمنه ذلك من التأكد من سلامتها الدستورية والقانونية من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والاطلاع خلال دراسة التشريعات على آراء الجهات المعنية ومقترحاتها، وآراء أعضاء المجلس في حال تم عرض التشريع خلال إحدى جلسات المجلس.
وفي الوقت الذي يعرب فيه رئيس وأعضاء اللجنة عن تفهمهم لكل الآراء والتصريحات التي قد تصدر حول أي من التشريعات التي هي محل النقاش في اللجنة، ويثمنون حرص النواب على متابعة سير المشروعات بقوانين، فإنهم يودون توضيح أن إجراءات الدراسة والتدقيق تتم وفق الأصول المعتمدة، وبما يحقق الاطمئنان الكامل من سلامة التوصية المقدمة حول مشروع القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز ثقة المجتمع في التشريعات الصادرة عن المجلس.
كما يؤكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدم القبول بالتشكيك في عمل اللجنة، والتمسك بعدم التسرع في إصدار أي تشريع، ومنحه الوقت الكافي للدراسة والتحليل، بما يتيح استقراء تداعياته المستقبلية، والتأكد من توافقه مع السياسات الاقتصادية العامة، وبما يعزز فعالية تطبيقه، ويحقق الأهداف المرجوة منه على المدى الطويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك