أكدت مملكة البحرين أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تُشكل ركيزة أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من احترام لمبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للمنازعات، وأن الوفاء بالالتزامات الدولية بحسن نية يظل الضمان الحقيقي لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار العالمي، كما أن سيادة القانون لا يمكن أن تُجزّأ أو تُطبّق بشكل انتقائي، بل يجب احترامها وتطبيقها على الجميع من دون استثناء.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال المشاركة في المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن بعنوان «إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات لإحياء السلام والعدالة وتعددية الأطراف».
كما أشار المندوب الدائم إلى أن المجتمع الدولي يمر بمرحلة تتسم بتزايد التحديات الأمنية، وتصاعد النزاعات المسلحة، وتراجع الثقة في الآليات المتعددة الأطراف، في ظل نظام دولي يشهد اختبارات غير مسبوقة تهدد أسس الاستقرار والسلم العالميين، الأمر الذي يجعل من الذكرى الثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة فرصةً متجددة لتأكيد المكانة المحورية لسيادة القانون بوصفها الإطار الجامع والضامن لتنظيم العلاقات بين الدول، وترسيخ مبادئ العدالة والسلام والتعايش الإنساني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك