تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أحال مجلس الشورى في جلسته، برئاسة علي بن صالح الصالح، إلى الحكومة أمس المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتراف الرياضي الذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية مع التزامها بالقوانين المحلية، والمحافظة على وحدة الإطار التنظيمي في مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف الرياضي من خلال إسنادها إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، كما يهدف إلى معالجة الجوانب المتعلقة بتنظيم تعاقدات الرياضيين المحترفين وانتقالاتهم.
وأكد رضا منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب أن المرسوم بقانون يأتي تجسيدًا للرؤية الواعية التي انتهجتها مملكة البحرين في إدارة القطاع الرياضي باعتباره رافدًا أساسيًا من روافد التنمية الوطنية الشاملة وتمكين الشباب وصقل القدرات في هذا المجال، بفضل الرؤية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود المخلصة الكبيرة التي تبذلها القيادة الرياضية في تطوير المنظومة الرياضية وترسيخ بيئة الاحتراف الرياضي في أفضل بيئة ممكنة وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية المتكاملة لإدارة القطاع الرياضية في المملكة أثمرت عن إنجازات رياضية مشرفة محليًا وإقليميًا ودوليًا، من بينها النجاحات الأخيرة في الدورات والبطولات القارية والدولية، والحضور البحريني المؤثر في رياضات المحترفين، إضافة إلى التميز في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية وآخرها دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها المملكة بشكل متميز العام الماضي، بما رسّخ مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية في مصاف الدول المتقدمة رياضياً.
من جهتها، قالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى: إن أي تعديل في منظومة التشريعات الرياضية يسهم في تطور النشاط الرياضي إداريًا أو فنيًا أو تنظيميًا، دائمًا ما يحظى بتأييد السلطة التشريعية له، مؤكدة أن المرسوم بقانون المنظور يعتبر من المبادرات المميزة التي تصب في تطوير وتنظيم قطاع الرياضة والتي توافقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على تنظيمه بقانون قبل سنوات.
ورأت أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون ترسخ لمبدأ الحوكمة في المؤسسات الرياضية وبخاصة بما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية، مؤكدة أن الرياضة اليوم أصبحت صناعة تحتاج الى إجراءات أكثر ديناميكية وسرعة، وهذا القانون يعطي الهيئة العامة للرياضة والاتحادات كل الثقة لوضع الإجراءات المناسبة في موضوع الاحتراف.
من جهتها، أشارت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن المرسوم بقانون جاء ليبين النهج المرن المتبع في تطبيق التفويض التشريعي الذي نص عليه في الدستور، حيث اتجهت عدد من التشريعات الى الأخذ بهذا النهج فيما يتعلق بالتفويض التشريعي، وذلك لأن نتائج هذا التفويض لها انعكاسات مطلوبة وخاصة في مجال المواءمة بين القانون المحلي والقانون الدولي في هذا الجانب.
ولفتت إلى أن المنازعات الرياضية وما شرعت به مملكة البحرين في مجال التحكيم الرياضي، من الآليات المطلوبة دولياً.
وبينت أن اللوائح المنظمة للاحتراف الرياضي تحتكم الى القوانين الرياضية المنظمة في مملكة البحرين والقوانين الدولية الملتزمة بها المملكة.
من جهته، قال د. علي الحداد: إن التعديل في قانون الاحتراف الرياضي يحقق توازنًا مهمًا بين الاستقلال الفني والإداري للاتحادات الرياضية ووحدة الإطار الوطني تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، بما يعزز الاستقرار القانوني ويرفع القدرة التنافسية للرياضة البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك