صرّح المحامي العام نائب رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في واقعة حيازة سلع منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت النيابة بحبس خمسة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على منشأتين ومسكن استخدم في تخزين هذه السلع. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة النعيم بمديرية شرطة محافظة العاصمة، مفاده ما أبلغ به شخص آسيوي الجنسية عن حيازة المتهم الأول -شريكه في السكن- منتجات غذائية منتهية الصلاحية في المسكن محل إقامتهما، وقيامه بتغيير وتعديل تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لتداولها في الأسواق.
وعلى إثر ذلك انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون إلى المسكن محل الواقعة وإحدى المنشآت التجارية المملوكة للمتهم الأول، حيث تم ضبط سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مخالفة للحقيقة، فضلاً عن ضبط سلع معاد تعليبها تحمل ملصقات لشركات أجنبية لا صلة لها بها. وقد أسفرت التحريات عن ضبط متهمين آخرين باشروا توزيع السلع التي جرى تعديل تواريخ صلاحيتها في الأسواق، وتبين أن أحدهم يعمل في منشأة مختصة بتوزيع منتجات التنظيف وبالانتقال إليها عثر بداخلها على سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بمعاينة المنشأتين والمسكن محل الواقعة، واستجوبت خمسة متهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المنشأتين والمسكن محل الواقعة، وكلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجرد المضبوطات وتحديد السلع المنتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع مماثلة متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك