كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تأهيل وتدريب وابتعاث العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية في مهام ذات صلة بالرقابة المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات لنيل شهادات مهنية في هذه المجالات وتكثيف تدريبهم.
وأكد جهاز الخدمة المدنية في رده أنه يتعين على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كلٌّ في مجاله، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن المادة (22) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته أناطت بالجهاز وضع نظام تدريب موظفي الجهات الحكومية، وتحديد ضوابطه بما يشمل ربط الاحتياجات التدريبية بمسارات التطوير الوظيفي وأهداف الجهة ونتائج تقييم الأداء والموازنات المعتمدة.
وبين الجهاز أن اللائحة أجازت للجهات الحكومية إيفاد الموظفين في مهام تدريبية مرتبطة بطبيعة عمل الجهة، بعد موافقة الجهاز ووفقًا للإجراءات والميزانيات المعتمدة. كما أكد أن الجهات الحكومية تتولى إعداد وتنفيذ خططها التدريبية لتطوير مهارات موظفيها وتأهيلهم لمسؤوليات أكبر، وذلك وفق تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019.
وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أنه يختص بدراسة طلبات البرامج التدريبية والدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية والتخصصية، والتأكد من توافقها مع خطط التطوير والمسار الوظيفي للموظفين. وشدد الجهاز على اهتمامه المستمر بتطوير برامج التدريب لموظفي الجهات الحكومية، بما يتماشى مع احتياجات الجهات وأهدافها والسياسة العامة لمملكة البحرين.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا المقترح مطبق على أرض الواقع، حيث تقوم الوزارة وفقًا لخطتها التدريبية السنوية بتدريب منتسبها في عدد من المجالات المرتبطة بعملها، ومنها ما يتعلق بالرقابة المهنية، وإشراكهم في برامج تدريبية ودراسية ذات صلة بعمليات المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات كما ورد في المقترح.
وتنظم الوزارة برامج وورش عمل تدريبية، كما تشرك موظفيها في المؤتمرات والمحاضرات التي تشمل هذه المجالات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمعاهد التدريبية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بترشيح موظفيها، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير جهاز الخدمة المدنية، للحصول على بعثات دراسية أكاديمية في هذه المجالات، وذلك بالتكفل الشامل بتكاليف ابتعاثهم ضمن التطوير الوظيفي، أو بالتكفل الجزئي ضمن التطوير الذاتي، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أو الشهادات الاحترافية والتخصصية بما يتناسب مع متطلبات المسار الوظيفي للموظف المرشح، أو وظيفته الحالية، أو التي سيشغلها في المستقبل، أو بهدف رفع مستوى أداء الموظف بصورة عامة، كما يتولى جهاز الخدمة المدنية دراسة تلك الترشيحات والتوصية باعتمادها أو رفضها.
وبينت الوزارة انها تراعي عند إعداد خطتها التدريبية لمنتسبها تحديد أولويات البرامج التدريبية المرتبطة بمشاريعها وأهدافها، كما تعتمد بشكل أساسي على المدربين المحليين ذوي الكفاءة للحصول على التدريب المطلوب، فيما عدا الدراسات المتخصصة أو النادرة التي تتطلب مؤهلات تقنية عالية أو تلك غير المتوافرة بالمؤسسات التعليمية المحلية، وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الموظفين وتنمية قدراتهم الوظيفية، كما يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية ضمن الميزانية المحددة للتدريب، وذلك وفقًا لتعليمات جهاز الخدمة المدنية بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، وخفض الإنفاق على برامج التدريب الإداري والمهني والتدريب التخصصي.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك