كتب: وليد دياب
أيدت كل من الحكومة ولجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون مقترح من مجلس الشورى بشأن تعديل قانون الطفل بهدف تنظيم العملية الرقابية بخصوص إنشاء دور الحضانة وتحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة أو إدارتها من دون ترخيص، أو تعديل موقعها أو مواصفاتها من دون موافقة وزارة التربية والتعليم، تعزيزا للدور الرقابي على هذه الدور من قبل الوزارة.
وأكدت الحكومة في مرئياتها المقدمة الى مجلس النواب موافقتها على مشروعية القانون لما يتضمنه من معالجة واضحة ودقيقة للقصور التشريعي في النصوص الحالية، وتعزيزا للإطار التنظيمي والرقابي لدور الحضانة، الى جانب تحديث المصطلحات وفقا للمعايير الدولية وبما ينسجم مع السياسات الوطنية لتمكين فئة ذوي الإعاقة وتأكيد التزام المملكة بالمواثيق الدولية.
ومن أبرز تعديلات مشروع القانون، معاقبة كل من ينشئ دارا للحضانة بغير ترخيص او يديرها او يغير موقعها او مواصفاتها بغير موافقة وزارة التربية والتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كما اقترحت الحكومة إضافة مادة جديدة تنص «على دور الحضانة القائمة وقت نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به»، معتبرة ان هذه المهلة ضرورية لضمان استمرارية العمل في هذه الدور من دون انقطاع وتيسير التزام المنشآت المعنية بالمتطلبات القانونية الجديدة بما يعزز من فاعلية الرقابة والاشراف.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك