دعم الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات وتجنيب المنطقة العربية الصراعات
أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أن مملكة البحرين تدعم تعزيز مسارات الاقتصاد الرقمي العربي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومكوّنًا مهمًا لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأضافت أن تنمية الاقتصاد الرقمي تمثّل مدخلًا حيويًا لخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزيز إمكانيات التبادل التجاري بين الدول العربية، من خلال تطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتجارية الحديثة، بما يواكب التقدم المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي وتحديث أدواته، ودعم استقراره وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الذي نظرت خلاله اللجنة في الملفات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التفاهم المزمع توقيعه بين البرلمان العربي والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على هامش جلسة البرلمان القادمة.
وأشارت الدكتورة الدلال إلى أن مشاركة مجلس الشورى في اجتماعات البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز الإجراءات المالية الرقمية جاءت في إطار دوره البرلماني في دعم القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية، وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في بلورة رؤى تشريعية داعمة للتنمية الاقتصادية العربية.
من جانبه أكد الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أن مملكة البحرين تدعم نهج الحوار والدبلوماسية بوصفهما الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات، وتجنيب المنطقة تداعيات الحروب والعنف، وترسيخ الأمن والاستقرار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية الحلول السلمية في صون أمن الشعوب وحماية مقدّراتها.
وأضاف أن تبنّي المسارات الدبلوماسية والوقائية في التعامل مع النزاعات أسهم في نزع فتيل التوتر، وتعزيز الثقة بين الدول، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية والتعاون، مؤكدًا أن الحوار البنّاء مثّل أداة فاعلة لمعالجة القضايا السياسية والأمنية المعقّدة، والحد من تفاقم الأزمات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث لفت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، وتعزيز التنسيق البرلماني المشترك، والمساهمة في بلورة رؤى داعمة للحلول السلمية للأزمات، بما يكمّل الجهود الدبلوماسية الرسمية ويسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات والتوترات.
ولفت المعاودة إلى ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية الرامية إلى دعم الحلول السلمية، وتعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومواكبة المستجدات السياسية والأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك