أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أمس الأربعاء تفكيك شبكة رئيسية لإنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية كانت تعمل في دول أوروبية عدة، في عملية وصفتها بأنها «الأكبر من نوعها على الإطلاق».
وفككت السلطات في الدول المعنية 24 مختبرا، وصادرت نحو ألف طن من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدرات مثل الإكستاسي (MDMA) والأمفيتامين والميثامفيتامين.
وقال مدير مركز مكافحة الجريمة المنظمة الأوروبي التابع ليوروبول آندي كراغ لوكالة فرانس برس: «أعمل في هذا المجال منذ فترة.
هذه أكبر عملية نفذناها على الإطلاق ضد إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية».
وأضاف كراغ أنه تم اعتقال أكثر من 85 شخصا، من بينهم زعيما الشبكة المزعومان، وكلاهما من بولندا.
وتابع كراغ: «أعتقد أن هذه ضربة قوية للجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات، وتحديدا الاصطناعية منها». ووصفت الشرطة البولندية خلال مؤتمر صحفي في وارسو
الأرباح المحققة بأنها «كبيرة»، إذ مقابل كل يورو يُنفق على إنتاج المخدرات يحقق المهربون ربحا يقارب 30 يورو.
وشاركت في هذه العملية التي استمرت عاما كاملا قوات شرطة من بلجيكا وتشيكيا وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا.
وبدأت الشكوك تحوم حول هذه الشبكة عام 2024 عندما كشفت الشرطة البولندية عن مجموعة واسعة النطاق تتاجر بكميات كبيرة من المواد الكيميائية القانونية المستوردة من الصين والهند.
وأكدت الشرطة البولندية أن «هذه المواد الأولية قانونية، وتستخدم عموما في صناعة الأدوية»، لكنها أوضحت أن الكميات التي جرى الاستحصال عليها ومعالجتها «كبيرة جدا، ولا علاقة لها بالاحتياجات الفعلية للشركات» التي تشكّل واجهات للاتجار.
وكشف التحقيق اللاحق أن هذه المنتجات كانت تُعاد تعبئتها وتُزوّر بياناتها، ثم تُوزّع في جميع أنحاء أوروبا على مختبرات تصنيع المخدرات الاصطناعية.
وعرضت الشرطة البولندية لقطات مصورة للعملية تُظهر عشرات البراميل والخزانات التي تحتوي على المواد الأولية المخزنة في مستودعات مختلفة، بالإضافة إلى مختبرات المعالجة التي دهمها محققون مدججون بالسلاح.
ووفقا لليوروبول، وكالة الشرطة الأوروبية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فإن غالبية الأشخاص الذين قُبض عليهم بولنديون، ولكن يُعتقد أيضا أن مواطنين بلجيكيين وهولنديين متورطون في هذه العمليات الإجرامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك