خمسة محاور اقتصادية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي
تنويع التجارة وتعزيز أمن سلاسل التوريد وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

تشديد‭ ‬الانضباط‭ ‬المالي‭ ‬ستشكل‭ ‬المسار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026

مع‭ ‬دخول‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬تتشكل‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تشديد‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬التغير‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬وتزايد‭ ‬تجزؤ‭ ‬النظام‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭. ‬وتكثف‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬وتسريع‭ ‬تبني‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتكيف‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نمو‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬جينج‭ ‬تيو،‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدى‭ ‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والسياسات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬تركز‭ ‬حكومات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬تتمثل‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاقات‭ ‬تجارة‭ ‬واستثمار‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً،‭ ‬وتبني‭ ‬فعّال‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإدارة‭ ‬تحولات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وانضباط‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬عالمية‭ ‬تتزايد‭ ‬فيها‭ ‬التحديات‭ ‬والانقسامات‮»‬‭.‬

توسيع‭ ‬وتنويع‭ ‬الشراكات‭ ‬التجارية

تتجه‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬تنويع‭ ‬التجارة‭ ‬لتأمين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬المتنامية‭ ‬والمواد‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬الانقسام‭ ‬والتشتت‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المفاوضات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬واليابان‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬والسوق‭ ‬المشتركة‭ ‬لبلدان‭ ‬المخروط‭ ‬الجنوبي‭ (‬“ميركوسور”‭) ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬بينما‭ ‬انتقلت‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختتامها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬وأسهم‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬ماليزيا‭ ‬وفيتنام‭ ‬ورابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬الآسيان‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الممر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬وبين‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬وبعضها‭. ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬عملية‭ ‬توسع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬توسع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬ليشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬شريكاً،‭ ‬وتضاعف‭ ‬أرقام‭ ‬نمو‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬أسواق‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الهند‭ ‬وتركيا‭ ‬وإندونيسيا‭. ‬وتخضع‭ ‬السياسة‭ ‬التجارية‭ ‬للتنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬مرونتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬كمحور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التجارة‭ ‬الناشئة‭.‬