نفذا 182 عملية استيراد للقيمة المضافة المقررة للسائحين من دون وجه حق
صرّح نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة التهرب من ضريبة القيمة المضافة ومخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات، وتغريم المتهم الأول مبلغاً قدره مائة واثنان ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ديناراً بحرينياً (102,711 ديناراً بحرينياً) وإلزامه سداد قيمة الضريبة المتهرب منها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وبتغريم المتهم الثاني مبلغاً قدره مائتان وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ديناراً (207,044 ديناراً بحرينياً) وإلزامه سداد قيمة الضريبة المتهرب منها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وذلك عما أسند إليهما من تهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، كما عاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر، وذلك عما أسند إليهما من مخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، وبإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وكانت الوحدة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ورود بلاغ من شؤون الجمارك بشأن قيام متهمين بمحاولة إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية من دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية لتجنب ضبطها من قبل السلطات، حيث اشتبه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء وجودهما بمطار البحرين الدولي، وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أي أموال يرغبان في الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي، وبتفتيشهما تمكن ضباط الجمارك من ضبط أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنب ضبطها.
وقد باشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات، كما استجوبت المتهمين اللذين أقرا بأنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.
فخاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان ما إذا كان المتهمان قد قاما بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وعليه تبين للجهاز الوطني للإيرادات قيام المتهمين بـ182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين ديناراً (309,755 ديناراً بحرينياً)، وأن هذه المبالغ مستردة دون وجه حق، وذلك لكون المتهمين يمارسان نشاطاً اقتصادياً، مما يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانوناً، وعليه طُلب تحريك الدعوى قبلهما. وعليه قامت الوحدة بسؤال المختصين من الجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب المتهمين للوقائع، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك