العمل على سن التشريعات اللازمة لتطوير الوضع المالي للمملكة
عقد مجلس النواب أمس، جلسته العادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وفي مستهل الجلسة أعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التقدير والامتنان لحرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تعزيز التعاون المثمر والتنسيق البناء.
وأكد مبدأ التوافق، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة ، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقرار الحكومة بعدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمسكن الأول للمزيد من الدراسة بما يحافظ على مستوى المعيشة لطبقة محدودي الدخل والطبقة الوسطى.
كما أكد دعم السلطة التشريعية لما تم الاتفاق عليه من مبادرات في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التنفيذية، والعمل على سن التشريعات اللازمة لتطوير الوضع المالي لمملكة البحرين، مع الحفاظ على مستحقات المواطنين، واستمرار الدور التشريعي والرقابي في الحفاظ على المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وفقا للأطر الدستورية والقانونية القائمة.
وزيرة الإسكان: أكثر من 15 ألف عائلة بحرينية مستفيدة من البرامج الإسكانية
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أنه منذ عام 2022، وفي إطار برنامج عمل الحكومة، تم تقديم 12700 خدمة نتيجة الجهود التي بذلتها الوزارة، ما أسهم في وصول عدد العائلات البحرينية المستفيدة إلى أكثر من 15 ألف عائلة، مؤكدة تسريع وتيرة إنجاز الطلبات من خلال ما أقر في برنامج عمل الحكومة والميزانيات العامة للدولة للأعوام 2023 و2024، إضافة إلى الميزانيات الأخيرة للأعوام 2025 و2026.
وأشارت خلال تعقيبها على سؤالين للنائبين خالد بوعنق ومحمد جناحي خلال جلسة مجلس النواب أمس، إلى أن البرامج الإسكانية كانت سابقا تقتصر على مسار واحد هو مسار التمليك، الذي يتطلب ميزانيات كبيرة وتخطيطا واستملاكات ومدة طويلة لإجراءات المناقصات، حيث تمتد الفترة الزمنية لتنفيذ هذا المسار من 7 إلى 10 سنوات، ومع دخول طلبات جديدة سنويا إلى قوائم الانتظار، كان لا بد من تنويع الخيارات، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع التمليك رغم طول مدتها.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة اتجهت إلى تنويع مساراتها من خلال طرح برامج فورية تتسم بالمرونة، وتمنح المواطن حرية اختيار المنطقة ونوع المسكن بما يتناسب مع احتياجاته العائلية، مؤكدة أن دور الوزارة يتمثل في توفير حلول متنوعة في جميع مناطق البحرين، بغض النظر عن سلة الطلب أو منطقة المواطن، في ظل توفر العديد من العقارات عبر القطاع الخاص، إضافة إلى الدعم المقدم من خلال التمويلات الإسكانية، ما أتاح حلولا فورية لتمكين المواطنين من تملك مساكنهم.
وأشارت إلى أن تنوع البرامج واختلاف اشتراطاتها ومميزاتها أسهم في إقبال كبير من المواطنين، حيث استفادت منها آلاف العوائل، لافتة إلى أن برامج التمويل التكميلي، بما في ذلك تمويلات الترميم، التي لا تزال مستمرة لجميع المواطنين المستوفين الاشتراطات، مع مرونة عالية في هذا الجانب.
كما لفتت الوزيرة الى أن برنامج «مزايا» لم يسبق أن تم تعديله أو مراجعة اشتراطاته منذ إطلاقه، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مراجعة الاشتراطات وزيادة الدعم المقدم ضمن البرنامج، مؤكدة في الوقت ذاته أن مراجعة البرامج الإسكانية ستستمر بما يضمن دعم المواطن وتحقيق مصلحته.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج «مزايا» يقوم على تعاقد بين المواطن والبنوك، حيث تتحمل الحكومة دعم القسط الشهري للمواطن، مبينة أن التعديلات الأخيرة لم تصدر إلا بعد إجراء دراسة مستفيضة، أظهرت أن أكثر من 77% من المواطنين الملتزمين بقروضهم مع البنوك التجارية لا تتجاوز أقساطهم الشهرية 173 دينارا، ما يعني أن الحكومة تدعم هؤلاء المواطنين بمبلغ يصل إلى 345 دينارا شهريا لكل مواطن، لافتة إلى أن معظم المواطنين الملتزمين بالقروض يندرجون ضمن هذه الفئة.
وبينت أن الدراسة أظهرت كذلك أن الحكومة تتحمل ما نسبته 67% من قيمة القسط، مؤكدة استمرار هذا النهج، مع ضرورة مراجعة البرنامج في ضوء الميزانية المرصودة له، والتي بلغت 825 مليون دينار، باعتباره أحد البرامج ذات الدعم الكبير والموجه مباشرة إلى المواطنين.
عبد النبي سلمان:
التفاوض بين السلطتين أصبح ضرورة وليس ترفا
رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان اسمى آيات الشكر والتقدير الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم على الدور المساند لجلالته خلال الفترة الماضية التي شهدت عدة اجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مضيفا ان النواب استشعروا بان جلالته هو المساند الأول لمجلس النواب ولشعب البحرين خاصة الطبقتين الوسطى والمحدودة. وقال «خلال مرحلة التفاوض بين السلطتين التي قادها رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم بكل جدارة وإخلاص وإصرار على تحقيق مكاسب للمواطنين، واشكر الحكومة على المرونة التي أبدتها للوصول الى التوافق الذي نطمح إلى استمراره والبناء عليه للتأسيس الى مرحلة قادمة للتعاون بين السلطتين، وهذه المرحلة اثبتت ان التفاوض بين السلطتين اصبح ضرورة وليس ترفا لأنه كان بإمكان الحكومة اصدار أي قرار يتعلق بالدعم من جانب واحد وهذا حق دستوري يعطى للسلطة التنفيذية، ولكن حرص جلالة الملك والحكومة على ان يكون هناك تفاوض بين السلطتين للوصول الى توافقات هو امر مطلوب في مسألة حساسة كهذه».
وأضاف ان النواب توصلوا الى توافقات مع الحكومة بشأن 9 مبادرات أساسية تتعلق بدعم المالية العامة للدولة، في ظل الوضع المالي والاقتصادي في العالم والمنطقة والبحرين، مما يتطلب هذا النوع من التعاون، مبينا ان ما تم التوافق عليه يتمثل في فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10%. وزيادة سعر الغاز الطبيعي للمصانع والشركات.فرض رسوم على الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن.واستمرار إطلاق برامج توظيف المواطنين وزيادة رسوم العمل تدريجياً على العمالة الأجنبية مع استثناء العمالة المنزلية وبما يسهم في تحسين فرص توظيف المواطنين.وزيادة الضريبة الانتقائية (المشروبات الغازية).والرسوم على الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها خدمات البنية التحتية.وإطلاق مبادرات لاستمرار خفض المصروفات الإدارية للحكومة لتعزيز الاستدامة المالية.وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتابع النائب عبدالنبي سلمان قائلا كرم جلالة الملك يدفع النواب الى طلب زيادة الشريحة الثانية في دعم الكهرباء الى 7 آلاف وحدة بدلا من 5 الاف وحدة، ورفع شريحة دعم المياه، مضيفا ان هذا الامر سيغطي الشريحة الاوسع من الطبقة الوسطى، وهذا مطلب رئيسي من النواب نطمح إلى كرم جلالة الملك وفي مرونة الحكومة للتجاوب مع مطلبنا، كما اننا نطلب ان يكون هناك تعويض فيما يخص رفع أسعار الوقود بواقع 40 دينارا في حساب المواطن.
مناقشة عامة بشأن مراقبة محلات بيع الشيشة الإلكترونية
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن شواغر التوظيف
وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل
وافق مجلس النواب أمس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، وتمت الموافقة على قائمة بأسماء النواب جليلة علوي السيد، عبدالواحد قراطة، محسن العسبول، محمود فردان، منير سرور، لعضوية لجنة التحقيق البرلمانية.
كما قرر المجلس الموافقة على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مراقبة محلات بيع الشيشة الإلكترونية والتبغ ومشتقاته.
وأحال المجلس إلى الحكومة أربعة مقترحات برغبة بصفة استعجال، بشأن صرف المستحقات المالية لموظفي القطاع العام نظير العمل الإضافي أو السماح لهم بالاستفادة من ساعات الراحة التعويضية التي تضاف إلى إجازتهم السنوية قبل تجاوز الحد الأقصى للإجازة، إضافة إلى منح أي علاوات أو حوافز أو ترقيات مستحقة، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تنفيذ حملة تفتيش على مجمع (714) بمنطقة هورة عالي لضبط حالات تأجير الشقق السكنية بصورة غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إدراج مشروع إسكاني لأهالي بوري ضمن المخطط التفصيلي لقرية بوري، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن مراجعة أوضاع بعض الأوقاف ومعالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.
وزير الأشغال: طرح مناقصة الصرف الصحي في مجمع 721 بجد علي مطلع 2026
قال المهندس إبراهيم الحواج، وزير الأشغال، ردًا على سؤالي النائبتين زينب عبدالأمير ولولوة الرميحي، إن وزارة الأشغال تمتلك خطة متكاملة لتوفير خدمات البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأوضح أن مشروع مجمع 721 بمنطقة جد علي، واجه في وقت سابق مشكلة فنية تتعلق بآلية التنفيذ وربطه بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي، إلا أنه جرى الانتهاء من معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة.
وأكد أن الوزارة تتولى تنفيذ خدمات الصرف الصحي والطرق في المناطق الداخلية، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال المشاريع الكبرى التي نُفذت في عدد من المناطق، لافتًا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على المشاريع الاستراتيجية، بل يشمل أيضًا مشاريع البنية التحتية ضمن الخطة العامة.
وبين أن محافظة العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في شبكات الصرف الصحي، بما في ذلك الدائرة السابعة، موضحًا أن نسبة التوصيل في مجمع 721 بلغت نحو 90%، وأن المجمع مغطى بالكامل تقريبًا باستثناء 274 منزلًا، كانت مرتبطة بالمشكلة الفنية التي تطلبت حلولًا خاصة قبل ربطها بالشبكة الرئيسية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أنهت إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع، وحصلت على التراخيص الفنية اللازمة، مؤكدا الحرص على استكمال جميع المتطلبات الفنية قبل بدء التنفيذ لتفادي أي معوقات مستقبلية، مشيرًا إلى أن المشروع سيُطرح في مناقصة عامة مطلع عام 2026، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على المشروع رغم التحديات المحتملة أثناء التنفيذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك