صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم خليجي الجنسية بالحبس مدة سنتين مع النفاذ، وذلك لارتكابه جنح الجهر علناً بخطاب مُخل بالآداب العامة، وإتيان فعل علني مُخل بالحياء، والسب العلني.
كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغاً قدره ألف دينار بحريني لارتكابه جنح حيازة ونقل أفلام مخلة بالآداب العامة بقصد التوزيع، وحيازة مواد إباحية داخل نظام تقنية المعلومات، وأمرت بمصادرة هاتفه النقال وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بلاغاً من أحد المواطنين، أفاد فيه بقيام المتهم بسبه ووصفه بعبارات خادشة للشرف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى اثر ذلك تمكنت الإدارة من رصد حساب المتهم، وتبين اعتياده الظهور في مقاطع مخلة بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
وبناءً عليه، أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط المتهم وإحضاره، وباستجوابه أقر بارتكابه الوقائع المسندة إليه، حيث أفاد باعتياده تصوير مثل تلك المقاطع وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً، وندبت المختصين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، التي ثبت احتواؤها على المقاطع محل الواقعة، كما أمرت بمسح تلك المقاطع، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي هذا الصدد، شدّدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية على ضرورة التحلي بالمسؤولية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وعدم استغلالها في نشر أو تداول محتويات تُخل بالقيم والأعراف المجتمعية، مؤكدة أن الفضاء الإلكتروني يُعد امتداداً للواقع القانوني، وتُطبق عليه ذات الأحكام والضوابط. كما أكدت أن النيابة العامة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الفضاء الإلكتروني ومحاسبة كل من يُسيء استخدام تلك المنصات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك