كشفت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي أن نسبة الزيادة في الإيرادات السياحية منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية في 2022 بلغت 27%، مبينة ان نسبة مساهمة القطاع السياحي في حجم الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6,8%، مشيرة الى ان هذه النسبة تمثل رقما مرتفعا جدا مقارنة بدول مجلس التعاون، موضحة ان الجزء الأكبر إقامة الفعاليات في البحرين يتم بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم مباشر من وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، قائلة اننا لا نتكلم عن دعم مادي فقط بل أيضا دعم لوجستي وتسويقي، والتأكد من أن البنية التحتية موجودة للقطاع الخاص لتنظيم الفعاليات والمعارض.
وأفادت في ردها على سؤال للنائب باسمة مبارك، بانه منذ إطلاق استراتيجية السياحة في 2022 شهدت مملكة البحرين قفزة نوعية في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وأيضا في عدد الزوار، لافتة الى ان نسبة الزيادة السنوية في اعداد السياح بمملكة البحرين تتراوح بين 18 و20%، مشيرة الى ان كل هذه الأرقام دليل واضح على ان القطاع السياحي في المملكة يسير على الطريق الصحيح، وان هناك تنوعا في المنتج السياحي والتعاون المباشر مع القطاع الخاص.
وفيما يخص إجابة السؤال على النائب حسن بوخماس بشأن الرقابة على المنشآت السياحية، كشفت وزيرة السياحة عن زيادة عدد الزيارات التفتيشية للمنطقة الرابعة بمحافظة العاصمة والتي زادت خلال العام الحالي بنسبة 160% عن العام الماضي، موضحة ان عدد الزيارات التفتيشية هذا العام بلغت 779 زيارة فيما بلغت العام الماضي 300 زيارة فقط، مبينة ان هذا الامر يوضح انه تم عمل إعادة دراسة للخطة التفتيشية المعتمدة لدى الوزارة بالشراكة مع القطاعات الحكومية المختلفة. وأضافت ان عدد المخالفات السياحية التي تم تحريرها في 2025 بلغت 103 مخالفات، مقارنة بـ40 مخالفة العام الماضي، وهو ما يبين أيضا وجود عملية تصحيحية في آلية التفتيش لدى الوزارة، مؤكدة انه لا يتم منح رخص مزاولة أي نشاط سياحي او منشأة سياحية في مناطق ذات تصنيف سكني، وانه إذا كان هناك أي طلب ترخيص نشاط سياحي يتم مباشرة من خلال نظام سجلات ونظام التراخيص التجارية، وتطلع عليه هيئة البحرين للسياحة والمعارض وبحسب القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة يتم منح الترخيص.
طرح مناقصة لبناء 4 مدارس في مدينة سلمان وشرق الحد قريبا
وزير التربية: 1700 دينار كلفة الطالب في المدارس الحكومية للسنة الواحدة
كشف الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن كلفة الطالب في السنة الواحدة بالمدارس الحكومية طبقا لما تعتمده الوزارة من آلية احتساب، 1770.71 دينارا للسنة الواحدة، ومبلغ 21248.48 كلفة اجمالية للطالب على مدار 12 سنة، موضحا ان هناك ثلاث آليات لاحتساب كلفة الطالب في الأولى تتمثل في المبالغ المصروفة على بنود وخدمات ذات علاقة مباشرة بالطالب وهذا ما تقوم الوزارة باتباعه، والثانية يضاف عليها التكاليف التشغيلية وفي هذه الحالة تناهز كلفة الطالب السنوية 1800 دينار وخلال 12 سنة تزيد على 22 ألف دينار، أما الآلية الثالثة فيتم خلالها احتساب جميع بنود الميزانية التعليمية بما في ذلك انشاء المدارس وصيانتها، وفي هذه الحالة تبلغ كلفة الطالب السنوية تعادل الفي دينار وخلال 12 سنة تبلغ 24 الفا و600 دينار تقريبا.
وفيما يخص سؤال النائب محمد موسى البلوشي بشأن الفصول المبنية في المدارس، افاد الوزير بان عدد الفصول المتوافرة في جميع المدارس الحكومية تبلغ 5860 فصلا، منها 5 الاف فصل دراسي داخل منشآت متكاملة، و860 فصلا متنقلا، بنسبة 14% من اجمالي عدد الفصول.
واوضح ان كلفة انشاء الفصل المتنقل الواحد تقدر بنحو 12500 دينار، مبينا ان الفصول المتنقلة لم تعد خشبية كما كان في السابق، بل أصبحت مكيفة وعازلة للصوت، وان متوسط كلفة الصيانة للفصل المتنقل تقدر بنحو 1200 دينار للمرة الواحدة، علما بان الفصل الواحد تتم صيانته ثلاث مرات خلال مدة عمره الافتراضي والمقدرة بنحو 16 سنة.
وشدد الوزير على ان كل مبالغ تنفق على العملية التعليمية هي في النهاية غير كافية لان التعليم يحتاج دائما الانفاق عليه بصورة أكبر لأنه لا يحتسب على انه كلفة فقط، وانما استثمار للمستقبل وللقوة البشرية البحرينية.
وقال الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ردا على مقترح طرحه النائب محمد موسى بشأن فكرة انشاء مدارس حكومية نموذجية تحصل على رسوم مناسبة، ان هذه الفكرة توقعنا في مخالفة دستورية لان دستور مملكة البحرين ينص على ان التعليم مجاني في المؤسسات الحكومية.
وأشار ان مؤسسات القطاع الخاص التعليمية تبقى خيارا لولي الأمر، مؤكدا ان الكثير من المؤسسات التعليمية الحكومية هي مؤسسات نموذجية، وانه لا تخلو محافظة من محافظات المملكة من تلك المدارس النموذجية سواء في المرحلة الابتدائية او الإعدادية او الثانوية. وأشار الى ان ما تقوم به وزارة التربية والتعليم بتطبيقه حاليا هدفه جعل جميع المدارس الحكومية في المملكة نموذجية ومتميزة، مضيفا ان الحديث عن ان الفصول المتنقلة موجودة منذ ثمانينيات القرن الماضي سببه كان عدم وجود خطة للحاجة الى المباني المدرسية، اما اليوم فهناك خطة معتمدة من مجلس الوزراء قائمة على بناء 18 مدرسة في جميع محافظات مملكة البحرين موزعة بحسب الكثافة الطلابية، إضافة الى بناء 23 مبنى اكاديمي داخل المدارس التي بها سعة حتى يتم إلغاء الفصول المصنعة في تلك المدارس، إلى جانب إعادة تأهيل المدارس القديمة والتاريخية وضمها إلى الخدمة مجددا. وأوضح الوزير انه من خلال تلك الخطة سيكون هناك طرح مناقصة انشاء 4 مدارس خلال الشهر الجاري او بداية الشهر القادم، لمدرستين في مدينة سلمان ومدرستين في مدينة شرق الحد، على ان يبدأ العمل في الانشاء خلال الربع الأول من العام القادم 2026، ويكون الانتهاء منها خلال عامين، هذا بالإضافة الى انه تم الانتهاء من انشاء عدد كبير من المباني الاكاديمية وهناك عدد كبير اخر جار العمل عليه. من جانبه قال النائب محمد موسى البلوشي إنه نظرا لان اقل كلفة للطالب في المدارس الحكومية تقدر بحو 1700 دينار وبالتالي فان المواطنين الذين يضطرون الى الذهاب بأبنائهم الى المدارس الخاصة يدفعون هذه الكلفة، نحتاج الى التسهيل على المواطنين الذين يذهبون إلى ابنائهم بالمدارس الخاصة ونحتاج بموجب هذه الأرقام، مطالبا بان يكون هناك مدارس حكومية نموذجية برسوم معقولة تكون حلا وسطا بين الحكومية والخاصة تقوم على إدارتها الوزارة بحيث يكون عدد الطلاب في هذه المدارس اقل من المدارس الحكومية.
وزير الإعلام: تنظيم معرض البحرين الدولي للكتاب يحتاج إلى دعم القطاع الخاص
أكد وزير الإعلام د. رمزان بن عبدالله النعيمي ان الاهتمام بالحركة الثقافية في البحرين هو جوهر اختصاص هيئة البحرين للثقافة والاثار ومن أسس عملها الدائم، لافتا الى ان الهيئة رخصت ما يزيد على 14 معرض كتاب غير الكتب التي أشرفت على إصدارها فيما يتعلق بالحرف البحرينية وتوثيق الثقافة البحرينية وتاريخ البحرين وغيرها من دعم للشعراء والادباء والحركة المسرحية والسينمائية في البحرين.
وأوضح الوزير في رده على سؤال للنائب ايمان شويطر ان سبب تأجيل معرض الكتاب الدولي هو عدم توافر الرعاة والداعمين قائلا ان هناك استعدادات موجودة لتنظيم معرض البحرين الدولي للكتاب، ولكن المسألة تعلقت بالبحث عن شريك من القطاع الخاص وهذا الامر تعمل عليه الهيئة حتى تجد داعما. بدورها قالت النائب ايمان شويطر انه بعد رفع قيود كورونا في 2022 لم يتم أيضا الاعداد والتنظيم لاي معرض للكتاب الدولي بل استمر التأجيل، على الرغم من إعلان كل سنة خطة لتنظيم المعرض، ولكن قبل انعقاده نفاجأ أيضا بتأجيله وآخر مرة كان في أكتوبر الماضي بل تم إيقافه لأجل غير مسمى على الرغم من استضافة البحرين معارض في مجالات أخرى مختلفة.
وأضافت ان معرض الكتاب واجهة مهمة تعكس التطور الثقافي والفكري للبحرين التي تعد سباقة في هذا المجال في المنطقة، وهذا المعرض يعتبر مناسبة ينتظرها الكثيرون منهم الأطفال أيضا، ونحن لدينا جيل مثقف وشباب واع ولا نرى أي وجود أسباب مقنعة او منطقية لتأجيل هذا الحدث الثقافي الكبير.
إحالة 7 مقترحات مستعجلة إلى الحكومة
مجلس النواب يوافق على مرسوم قانون الاحتراف الرياضي
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، المؤجل من الجلسة العادية العاشرة التي عقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2025م، وأحيل المرسوم بقانون إلى مجلس الشورى.
وأكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن التوجه نحو الاحتراف الرياضي يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تطوير الرياضة البحرينية، لما يتيحه من استقلالية كاملة للاتحادات الرياضية، سواء في تنظيم العقود أو في آليات التعاقد بين الأطراف، إضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بالاتحادات بما يعزز من استقلاليتها الإدارية والفنية.
ولفت إلى أن ما تحقق من إنجازات رياضية يعود إلى الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، باعتباره الداعم الأول للشباب والرياضة والبرامج المساندة لهذا القطاع، مثمناً في الوقت ذاته الدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم فئة الشباب ومنح الاتحادات الرياضية مساحة أوسع من الاستقلالية.
كما أشاد المحفوظ بجهود وزارة التربية والتعليم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في المدارس الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، مثنياً على الدور الذي يقوم به الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن عسكر في دعم الشباب وتطوير المنظومة الرياضية في مملكة البحرين، معربا عن أمله في الموافقة على المرسوم لما يحمله من أهمية كبيرة في دعم الشباب البحريني وتعزيز مسيرة الاحتراف الرياضي في المملكة والارتقاء بها على مستوى الأداء.
بدوره أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي أن المرسوم بقانون يمثل إحدى الدعامات المهمة للحركة الرياضية والقطاع الشبابي في المملكة، ويعكس بوضوح رؤية الدولة في تطوير المنظومة الرياضية وفق منهجية عصرية تتسق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح أن المرسوم يهدف إلى توحيد المرجعية التنظيمية للرياضة الوطنية، ويمنح الاتحادات الرياضية استقلالية فنية كاملة في إدارة شؤونها وفق خصوصية كل لعبة، بعيداً عن الإجراءات المركزية والموافقات المسبقة، وبما يتيح لها العمل بثقة ومرونة أعلى في إعداد اللوائح الخاصة بنظم الاحتراف والتعاقدات وتنظيم انتقالات اللاعبين المحترفين.
وأكد أن إسناد مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة للاحتراف الرياضي إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة يعزز وحدة الإطار التنظيمي، ويضمن وجود جهة إشرافية عليا تتناغم مع القوانين الوطنية، وتعكس في الوقت ذاته التزام مملكة البحرين بمعايير الحركة الأولمبية الدولية التي تؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية الوطنية.
وثمن النعيمي الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم القطاع الشبابي والرياضي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب من المسؤولين في الاتحادات الرياضية –وخاصة الاتحاد البحريني لكرة القدم– استثمار هذا الدعم بما يخدم تطلعات الرياضة البحرينية، عبر تقييم المرحلة الماضية، ووضع خطة واضحة المعالم، وتحديد أولويات وأهداف دقيقة تسهم في تحقيق إنجازات نوعية خلال المرحلة المقبلة. على جانب آخر وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إنشاء لجنة لمراجعة وتدقيق الشهادات الجامعية للأجانب العاملين في الوزارات والجهات الحكومية بعقود دائمة أو مؤقتة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشهادات المزورة، وإحالته إلى الحكومة. ووافق على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تحسين أوضاع المواطنين حملة الشهادات الجامعية العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لممتلكات من خلال منحهم الدرجات الوظيفية والرواتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وإحالته إلى الحكومة.
وأحال المجلس إلى الحكومة أيضا الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن بحرنة وظيفة الفاحص الفني للسيارات، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تخصيص ميزانية سنوية لـ«طوارئ الأمطار» واعتماد قائمة للشركات المتعاقدة لشفط «تجمعات المياه»، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بتعديل أوضاع الموظفين بعقود مؤقتة في الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية وتحويل عقود عملهم إلى دائمة، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تسمية الشارع الرابط بين شارع الحنينية وشارع المعسكر باسم الوجيه عبدالله بن حمد بن حسن الماجد النعيمي، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بالعمل على تثبيت الموظفين العاملين بعقود مؤقتة في شركة (BNET)، ولا سيما العاملين بعقود مؤقتة التي يتم تجديدها بمدد قصيرة الأجل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك