كتبت: أمل الحامد
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة السلمان رئيس اللجنة، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، وتعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته وذلك بعد مضي أكثر من ربع قرن على صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الذي أدى دوره في حينه، وأسهم في إرساء قواعد هذا القطاع وتنظيمه سنوات طويلة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة.
وأكدت أن مشروع القانون يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، حيث إن المؤسسات التي تقدم الخدمات التعليمية الخاصة في مملكة البحرين –في وضعها الراهن– تخضع لرقابة تتقاسمها جهات متعددة، فتتوزع المراكز التعليمية بين إشراف وزارة العمل، وتندرج مراكز التربية الخاصة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، أما مع إقرار مشروع القانون، فتنتقل كل هذه المؤسسات إلى إشرافٍ ورقابةٍ من قبل وزارة التربية والتعليم، فتتوحد الرقابة، وتتكامل السياسات، ويستقيم الإطار التنظيمي، ليصبح إشراف الوزارة إشرافًا واحدًا وشاملًا، يرسخ الانسجام بين متطلبات المؤسسات التعليمية الخاصة ومقاصد السياسات الوطنية، ويضمن جودة التعليم، ويحقق مواءمة البرامج مع المعايير الوطنية في المملكة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة من أبرزها: إلزام المرخص له بتشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار بمنحه الترخيص مع جواز التمديد إذا اقتضت الظروف وإلا صدر قرار بسحب الترخيص، تنظيم إجراءات توقف المؤسسات التعليمية عن النشاط بما يضمن حماية مصلحة الأطفال والطلبة، إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بإخطار الوزارة عند وقوع حالاتٍ قد تؤثر في سير العملية التعليمية أو استقرار المؤسسة بما يُمكّن الوزارة من رقابةٍ استباقيةٍ تجعلها على بينةٍ من أي طارئٍ قبل وقوعه، إلزام المؤسسة التعليمية الخاصة بعدم تغيير خطة استخدام أي من مرافقها إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التدرج والتنوع في الجزاءات الإدارية بما يواكب طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أنه يسعى إلى ترسيخ مبدأ الردع العام من خلال تشديد الجزاءات الإدارية والجنائية مقارنة بالنص النافذ، بما يكفل ضبط المخالفات، والحد من تكرارها، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو تطورٌ يعكس أهمية حماية البيئة التعليمية من كل ما يعترضها من تجاوزاتٍ أو إخلال.
وأكدت أن مشروع القانون يكفل الحماية للأطفال والطلبة وأولياء الأمور.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يدعم المؤسسات التعليمية الخاصة، ويعزز الاستثمار في القطاع التعليمي.
من جهتها، أعربت وزارة التربية والتعليم عن تأييدها لإصدار مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية عبر تعزيز الإشراف والرقابة المتكاملة على المؤسسات التعليمية الخاصة. كما اعتبرت الوزارة أن مشروع القانون يشكل تحديثًا شاملًا للإطار التشريعي النافذ، من حيث تنظيم إجراءات الترخيص والاستثمار وحوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المحددة، وتشجيع الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الخاص، وضمان الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة، لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية التربوية.
وأكدت الوزارة أن مشروع القانون يشكل الإطار التشريعي الرئيس لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وأوضحت أن اللائحة التنفيذية والقرارات التي ستصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون ستتضمن كل الأمور التفصيلية والتنظيمية والإجرائية التي لم يتطرق إليها القانون بالتفصيل.
من جانبها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في رأيها أن إعادة تنظيم أحكام المؤسسات التعليمية الخاصة تمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع التعليم، مشيرة إلى وجود ما يربو على 90 ألف طالب وطالبة موزعين على 81 مدرسة خاصة في قطاع التعليم الخاص، مما يؤكد أهمية هذا القطاع وما له من أثر اقتصادي بارز، إلا أن اللجنة لم تتمكن من الوقوف على الجانب التنفيذي لمشروع القانون، مما يجعل الرأي يشمل الجانب المالي فقط، فالجزاءات والغرامات، إن وجدت، سيكون لها أثر مالي في الإيرادات العامة في ميزانية الدولة، مع التنويه إلى أن الغاية منها هي حث المؤسسات التعليمية الخاصة على الالتزام بأحكام القانون وليس رفد وإثراء الميزانية العامة للدولة عبر تطبيق الجزاءات المذكورة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك