أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال ما استحدثته من تشريعات تتضمن قواعد قانونية مُحكمة، مُعززة بمنظومة من المؤسسات الوطنية المستقلة، وسياسات قوية راسخة، تفرض سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان، وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بوضوح على تطوير منظومة العدالة الجنائية، بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وإيجاد العوامل الوقائية لدى أجهزة إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان «من التوثيق إلى المساءلة: قراءة في بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية»، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني.
وأشاد النائب العام بالجهود المتواصلة التي تبذلها وحدة التحقيق الخاصة في مواءمة أساليب عملها مع المعايير الدولية، وما قامت به من برامج تدريبية وفعاليات متخصصة وتطوير مؤسسي، بما يعزز الثقة في إجراءاتها ويكرس عدالة قائمة على المهنية والحياد والالتزام بأعلى معايير التحقيق.
من جانبه، أكد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن بروتوكول إسطنبول يُعد المرجع الدولي الأبرز في توثيق مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وأن تحديثه في عام 2022 جاء مواكباً للتقدم العلمي والحقوقي، بحيث يجمع بين الخبرات الطبية والنفسية والقانونية في إطار منهجي متكامل يسهم في دعم المجني عليهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق جهود الوحدة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الوطنية، ودعم استمرارية التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في ترسيخ العدالة في مملكة البحرين، مشدداً على الحرص الدائم على تطوير الأدوات المهنية وآليات التوثيق والتحقيق، بما يعزز مكانة البحرين كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال حماية الكرامة الإنسانية.
واستعرضت فعاليات الورشة التعريف بمضامين بروتوكول إسطنبول، ولا سيما بعد صدور نسخته المنقحة في عام 2022، واستعراض أبرز التعديلات التي طرأت عليه مقارنة بالإصدار السابق، فضلاً عن بناء قدرات المشاركين في مجال توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة.
كما تضمن جدول أعمال الورشة عدداً من الجلسات المتخصصة التي تناولت تعريفاً ببروتوكول إسطنبول، والإطار القانوني الدولي المنظم له، وآليات الفحص الطبي والنفسي، إلى جانب مناقشة التجربة الوطنية في تطبيق البروتوكول وآفاق تطويرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك