ردا على سؤال شوري.. وزير الصناعة:
التعامل مع شكاوى المستهلكين حول الإعلانات التجارية المضللة

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬الذي‭ ‬يجرم‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلاني،‭ ‬ويضع‭ ‬آليات‭ ‬واضحة‭ ‬للجزاءات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التصحيحية،‭ ‬وتطبق‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬بدقة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الإعلانات‭ ‬التجارية،‭ ‬سواء‭ ‬نشرت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬عبر‭ ‬الوسائط‭ ‬التقليدية‭ ‬أو‭ ‬الالكترونية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأفاد‭ ‬الوزير‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعزز‭ ‬جهودها‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬وطنية‭ ‬توعوية‭ ‬موجهة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬والتجار،‭ ‬توضح‭ ‬مخاطر‭ ‬الإعلانات‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وتبين‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بصحة‭ ‬المعلومات،‭ ‬ودقة‭ ‬المحتوى،‭ ‬ومنع‭ ‬المبالغة‭ ‬أو‭ ‬الإيحاءات‭ ‬المضللة‭. ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستهلكين‭ ‬بشأن‭ ‬الإعلانات‭ ‬التجارية‭ ‬المضللة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬والترخيص‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬الإعلانات‭ ‬التجارية‭ ‬للحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بالوزارة‭ ‬تقوم‭ ‬بمراجعة‭ ‬ودراسة‭ ‬جميع‭ ‬مستندات‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬والتخفيضات‭ ‬التجارية‭ ‬والسحوبات‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬رسمية‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬انطباق‭ ‬تلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المستوفية‭ ‬لحقوق‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭. ‬كما‭ ‬تلزم‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬بعرض‭ ‬شهادة‭ ‬الترخيص‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الواجهة‭ ‬الأمامية‭ ‬للمحل‭ ‬التجاري‭ ‬وأمام‭ ‬الجمهور،‭ ‬ويعتبر‭ ‬عدم‭ ‬عرضها‭ ‬مخالفة‭ ‬إدارية‭ ‬تستوجب‭ ‬المساءلة‭.‬

وبين‭ ‬آليات‭ ‬استقبال‭ ‬البلاغات‭ ‬ومعالجة‭ ‬المخالفات‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬وفرت‭ ‬قنوات‭ ‬متعددة‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬المناسب،‭ ‬منها‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬17007003‭ ‬للمخالفات‭ ‬التجارية‭ ‬المباشرة‭. ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬البلاغات‭ ‬بمنتهى‭ ‬الجدية‭ ‬والسرعة،‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬معتمدة‭ ‬تضمن‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تنفذ‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬دورية‭ ‬وموسمية‭ ‬تغطي‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬بهدف‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬باللوائح‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالإعلانات‭ ‬التجارية‭ ‬والحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لجميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لتمكين‭ ‬المستهلك،‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬التجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حملات‭ ‬تثقيفية‭ ‬مستمرة‭ ‬توضح‭ ‬حقوقه‭ ‬وواجباته،‭ ‬وتدعوه‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الترخيص‭ ‬التجارية‭ ‬للحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬ومصادر‭ ‬الإعلانات‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الشراء‭. ‬وبناءً‭ ‬عليه،‭ ‬تؤكد‭ ‬الوزارة‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬منظومتها‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬تجارية‭ ‬عادلة‭ ‬وشفافة‭ ‬ترفد‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬بالمملكة‭.‬