أظهر تقرير صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق الخميس، تزايد التمييز على أساس الدين في فرنسا، حيث قال واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين شملهم الاستطلاع إنه عانى من هذا الأمر.
وتضم فرنسا جالية مسلمة كبيرة تكونت من خلال هجرة أبناء مستعمراتها السابقة، بما في ذلك دول شمال إفريقيا.
ويحظر القانون الفرنسي جمع البيانات عن الأشخاص بالاستناد إلى عرقهم أو دينهم، ما يجعل من الصعب الحصول على إحصائيات واسعة النطاق حول التمييز.
لكن رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق كلير هيدون استندت إلى استطلاع أجري عام 2024 وشمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا.
وقال 7% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ5% عام 2016، وفق التقرير.
وكان المعدل أعلى بين الأشخاص من ذوي الخلفية الاسلامية، حيث قال 34% من المسلمين، أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون: إنهم تعرضوا للتمييز، مقارنة بنحو 19% من الديانات الأخرى بما في ذلك اليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين.
وبلغت النسبة 38% بين النساء المسلمات مقابل 31% بين الرجال.
وأشار التقرير إلى أن التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، وخاصة بالنسبة الى النساء المسلمات المحجبات. وأضاف أن المحجبات «يتعرضن للوصم في الأماكن العامة، ويواجهن قيودا على حياتهن المهنية».
وأوضح التقرير أن هذا يشمل إجبارهن على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن أو اللجوء إلى العمل الحر عندما لا يتمكن من العثور على عمل، مشيرا إلى أنهن يُمنعن أحيانا من ممارسة الرياضة.
وتنبع العلمانية الفرنسية من قانون صادر عام 1905 يحمي حرية المعتقد ويفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن في السنوات الأخيرة تم استخدامه كمبرر لحظر الرموز الدينية مثل الحجاب الإسلامي في بعض الأماكن مثل المدارس الحكومية.
ويقول بعض الفرنسيين المسلمين: إن هناك عدائية متزايدة تجاههم في البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك