أكدت المحكمة الإدارية العليا أن علاقة الموظف بجهة عمله علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأن مركزه هو مركز قانوني يجوز تغييره أو تعديله في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يتمتع بحق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة بعينها، وأن قرارات النقل التي تصدر من جهة العمل لا معقب عليها من القضاء ما دامت قد خلت من عيب إساءة استعمال السلطة، ولم تتضمن تنزيلاً لدرجته الوظيفية أو مساسًا براتبه أو حقوقه المالية، طالما هدف النقل تحقيق المصلحة العامة.
جاء ذلك في حيثيات تأييد قرار لوزارة التربية والتعليم بنقل إحدى المعلمات من مدرسة إلى أخرى، حيث رفعت المعلمة دعوى أشارت فيها إلى أنها أحيلت إلى التحقيق بشأن مخالفات وجهت إليها وتم حفظ التحقيق، إلا انه بعدها صدر قرار بنقلها إلى مدرسة أخرى ورفعت دعوى أمام محكمة أول درجة وألغت قرار النقل، فيما تمسكت الوزارة أمام محكمة الاستئناف بأن قرار النقل لم يضر بالمدعية من حيث الراتب او الدرجة الوظيفية، وجاء لسد العجز في الكادر التعليمي بالمدرسة المنقول إليها وقدمت ما يثبت ذلك.
من جانبها أشارت المحكمة إلى أن مبررات جهة العمل ممارسة اختصاصها بنقل الموظف تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى ذلك، واستهدف تحقيقها، ولا يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة، وأشارت إلى أن الوزارة قدمت ما يفيد أن النقل بسبب سد العجز في الكادر التعليمي بالمدرسة المنقول إليها من دون تنزيل لدرجة المعلمة الوظيفية أو تخفيض في مرتبها أو تنكيل بها.
وأكدت المحكمة أن نقل الموظف مرهون بتقدير جهة الإدارة وذلك بمراعاة حسن سير العمل والصالح العام، وليس للموظف أن يحدد وظيفة بعينها طالما أن النقل لا يمس أيا من الحقوق التي تنبثق أساسا من الدرجة المالية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفا حسن سير العمل والصالح العام متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه فاقداً لسنده.
وأشارت إلى أن قرارات النقل التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء ما دامت قد خلت من عيب إساءة استعمال السلطة، ولم تتضمن نقل الموظف إلى وظيفة تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها، فمناط النقل هو تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه، كما أن وقت صدور القرار الإداري مسألة تقديرية متروك أمرها للجهة الإدارية المختصة بحسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل، ومن ثم فإن صدور قرار نقل المستأنف ضدها في تاريخ متزامن مع إحالتها إلى التحقيق لا يثبت إساءة استعمال السلطة في جانب المستأنفة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك