أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف دينار، وبحبس بقية المتهمين مدة سنة وتغريم كل منهم 500 دينار، وذلك بعد إدانتهم بواقعة تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين»، وتزوير محررات خاصة واستعمالها للاستيلاء على أكثر من مائتين وثلاثين ألف دينار من أموال صندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحق مستأنفتين، وذلك بعد دفع المبالغ المترتبة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية.
وتعود تفاصيل الواقعة بعدما تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة بلاغات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باستيلاء عدد من أصحاب الشركات على مبالغ مالية تقدر بحوالي أكثر من تسعين ألف دينار من أموال الهيئة بعد أن قدموا إليها محررات خاصة مزورة، وأدخلوا بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني للهيئة تمثلت في إضافة واستبعاد مؤمَّن عليهم للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، مما أعطى المؤمَّن عليهم مددَ عمل وهمية مكنتهم من الحصول على معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات الدفعة الواحدة بغير وجه حق. كما تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عدة بلاغات من صندوق العمل «تمكين» باستيلاء ذات المتهمين على مبالغ مالية تقدر بحوالي أكثر من مائة وأربعين ألف دينار من أموال الصندوق المصروفة كدعم لأجور الموظفين باستعمال محررات خاصة مزورة قدموها عبر النظام الإلكتروني للصندوق.
وفور تلقي البلاغات باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع شهادة ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» وآخرين، وأمرت بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على حساباتهم وممتلكاتهم، كما طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة، وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بتتبع المعاملات والتحركات المالية للمتهمين، فيما استمعت أيضًا إلى عدد ممن تم استغلالهم من العاملين في الشركات محل الواقعة، وقد خلص تقرير خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية إلى تزوير عقود عملهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك