العمل على تنفيذ قرارات «إعلان الصخير» وتحويلها إلى برامج عملية تعزز التكامل الاقتصادي والصناعي
ثمّن عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، القرارات الصادرة عن قمة البحرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أنها تأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم التكامل الصناعي بين دول المجلس.
وأوضح لـ «أخبار الخليج»، أن اعتماد استضافة مملكة البحرين لمنتدى ومعرض «صُنع في الخليج» في أكتوبر 2026 يمثل خطوة نوعية تعكس ثقة دول المجلس بالإمكانات الصناعية واللوجستية للمملكة، ودورها المحوري في دفع التعاون الصناعي الخليجي نحو آفاق أرحب.
وأشار إلى أن هذا الحدث الإقليمي سيشكل منصة رائدة لاستعراض القدرات الصناعية الخليجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المشتركة، وإبراز فرص التصنيع والاستثمار، إلى جانب دعم الشركات الخليجية للوصول إلى أسواق أوسع من خلال بوابة صناعية موحدة.
وكشف أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة منظمة للمنتدى والمعرض تضم ممثلين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون، لضمان التخطيط المتكامل، وتنسيق الجهود، وتنفيذ برنامج يرقى لتطلعات القيادة ويعكس مكانة دول المجلس على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية. وأضاف الوزير أن هذه القرارات تعكس عُمق الالتزام بتطوير مبادرات نوعية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتضع دول المجلس في موقع تنافسي متقدم. واختتم مؤكداً التزام مملكة البحرين بالعمل مع الدول الشقيقة والأمانة العامة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى برامج عملية تعزز التكامل الاقتصادي والصناعي، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار لصالح شعوب دول المجلس.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك