في خطوة استباقية نحو تعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية في كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى والمناطق المجاورة، وقع كل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومركز أستانا المالي الدولي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم النمو المستدام للصناعة. وتعكس هذه الاتفاقية الالتزام المشترك بين المؤسستين لتعزيز الابتكار، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة في مجال التمويل الإسلامي.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز إطار عمل التمويل الإسلامي بالاستفادة من الخبرة الدولية للمجلس العام والحضور الإقليمي البارز لمركز أستانا، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، ورفع الوعي بالخدمات المالية الإسلامية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لأصحاب المصلحة في كازاخستان والمناطق المجاورة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام، وجانبولات كاكيسيف، الرئيس التنفيذي للمنتجات في مركز أستانا المالي الدولي.
وفي هذا السياق، صرّح حمزة باوزير قائلاً: «تعكس مذكرة التفاهم التزام المجلس العام بتعزيز التعاون المثمر ودعم تطوير التمويل الإسلامي على المستوى العالمي وخاصة في منطقة آسيا الوسطى وفي كازاخستان، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة لنمو الصناعة، ومن خلال توحيد الجهود مع مركز أستانا المالي الدولي، نسعى لتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات، والإسهام في النمو المستدام للقطاع. ونحن متفائلون جداً بالمبادرات الفعالة التي سيتم إطلاقها في مجال تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات».
وأضاف جانبولات كاكيسيف: «يسرّنا توقيع هذه الشراكة مع المجلس العام، وهي منظمة ذات خبرة دولية واسعة ومتخصصة في التمويل الإسلامي. وسيلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تعزيز نمو التمويل الإسلامي في كازاخستان والمنطقة المجاورة. معاً، سنعمل على رفع الوعي، وبناء قدرات المواهب، ودعم تطوير سوق تمويل إسلامي مستدام وتنافسي».
وسيشمل التعاون تنفيذ مبادرات لرفع الوعي، وبرامج تدريب متخصصة، وخدمات استشارية، ومساعدات فنية تهدف إلى تعزيز تطوير السوق. وستعمل المؤسستان لدعم النمو المستدام وتعزيز أهمية التمويل الإسلامي على المدى الطويل كعامل رئيسي في تعزيز صمود الاقتصاد في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك