وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن تثبيت القسط الشهري لبرنامج «مزايا» القديم للفئة المتبقية التي لم يشملها توجيهات وقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير أو دراسة تقديم منحة مالية غير مستردة يقررها مجلس الوزراء لهم، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
وأكد مقدمو المقترح برغبة بصفة الاستعجال أن الهدف منه هو تعزيز الاستقرار المالي لذوي الدخل المحدود من المواطنين المستفيدين من برنامج مزايا باعتباره أحد أهم البرامج الإسكانية التي مكنت آلاف الأسر البحرينية من الحصول على سكن مناسب بآليات تمويل مختلفة بالشراكة مع عدد من البنوك.
وأضافوا أن هذا البرنامج شكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي، وساعد العديد من الأسر على التحول من خيار الوحدات الإسكانية إلى هذا الخيار، كما أسهم في تقليل عدد المستفيدين على قوائم الانتظار، موضحين أن الغالبية العظمى من المستفيدين من برنامج مزايا الإسكاني والذين يشكلون 77% من إجمالي المنتفعين، لم يشملهم التخفيض الذي وجه به سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتخفيض أقساط الفئة التي تدفع 527 دينارا لتصبح 427 دينارا، والتي تقدر بنحو 23% من إجمالي المستفيدين.
على جانب آخر أحال المجلس إلى الحكومة اقتراحين برغبة بصفة استعجال، أولهما بشأن قيام الحكومة بصرف مكافآت لأعضاء منتخب البحرين لكرة اليد وتكريمهم بمناسبة فوزهم ببطولة التضامن الإسلامي، في إطار دعم المواهب والطاقات الوطنية في المجال الرياضي، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق الإنجازات، من أجل تعزيز حضور البحرين في البطولات الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة التكريم السريع للمنجز الوطني.
والمقترح المستعجل الثاني جاء بشأن استحداث نشاط «تشغيل حلبات البانجي – Bungee Vehicles/ 4Wheel» ضمن أنشطة سجل تأجير السلع الترفيهية، بهدف تنظيم القطاع بشكل قانوني بما يعزز السلامة العامة ويضع اشتراطات واضحة لضمان التشغيل الآمن، ودعم المشاريع الوطنية الصغيرة التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق رئيسي، ومنع الممارسات العشوائية وضمان ضبط النشاط ضمن بيئة آمنة وتحت رقابة الجهات المختصة ، وتعزيز الجاذبية السياحية لمملكة البحرين عبر إضافة نشاط ترفيهي معتمد عالمياً ويحظى بشعبية واسعة في الدول السياحية، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة تتوافق مع توجهات المملكة لتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع السياحي.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنه بالرغم من وجود منشآت محلية تمارس هذا النشاط منذ سنوات، إلا أن أصحاب هذه الحلبات تعرضوا مؤخرا للإيقاف من الجهات المعنية بسبب عدم توافر ترخيص محدد لهذا النوع من الأنشطة، مما خلق تحديات معيشية واقتصادية لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة.
نظام موحد يراقب دخول الأجهزة الطبية إلى المملكة
أكدت د. جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة عدم وجود أي عيادات غير مرخصة في البحرين، وأن ضبط 8 مواقع قدمت خدمات صحية هي حالات فردية وليست ظاهرة في البحرين، لافتة إلى أن ضبط تلك المواقع هو دليل على التعاون بين الجهات الرقابية من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مضيفة أن هناك عملا مؤسسيا مشتركا يتم من خلاله الرقابة والتفتيش وهذه الأماكن استخدمت لتقديم خدمات صحية وليست عيادات.
وأشارت في تعقيبها على سؤال نيابي، إلى أن هناك نظاما موحدا للتعقب بالجمارك، للتأكد من أي جهاز طبي يدخل البحرين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك، وأن هناك رصدا للأجهزة التي تدخل البحرين وهناك أنظمة تعنى بسلامة الموطن والمجتمع، وأن البحرين من أوائل الدول التي أنشأت هيئات للرقابة والتفتيش والمساءلة الطبية.
وشددت على أن النظام الصحي به من الصرامة والرقابة، حفاظا على أهمية سلامة المجتمع، داعية أي شخص يرصد أي ملاحظة في أي جهة تقدم خدمات صحية أو مزاولا لخدمات صحية غير مرخص، الإبلاغ فورا.
نسب الطلاق في البحرين منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن عدد الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها يبلغ 1533 دعوى، لافتا إلى أن هناك نظرة إيجابية في أرقام عقود الزواج وهي أن المجتمع البحريني والأسر البحرينية تتمتع بالاستقرار وأن الشاب البحريني هدفه الزواج لأن أعلى نسبة لسن الزواج في الفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة وهذا دليل على الرغبة من الشباب البحريني في تشكيل أسرة.
ورأى الوزير في تعليقه على مداخلة النائب جلال كاظم، أن حالات الطلاق من كتلة المتزوجين في البحرين في الـ 3 سنوات الأخيرة عددها ليست نسبة عالية، مبينا أن حالات الطلاق التي حدثت خلال نفس الفترة 6%، مشيرا إلى أن هذا معدل منخفض مقارنة بالمستوى العالمي وهذا يدل على وعي المواطن البحريني بتكوين أسرة مستقرة.
كما أفاد بأن هناك قضايا صلح تحدث في مرحلة التوفيق الأسري وأيضا خلال مرحلة المحكمة وبالتالي ليس كل ما يذهب إلى المحكمة يصل إلى الطلاق وإنما قد يتم الصلح بينهما عبر المحكمة من أجل استمرار الزواج.
لا تمييز في توفير مقاعد للنساء في العمل
مداخلة رئيس هيئة المستشارين تنقذ قانون حنان فردان من السقوط
وافق مجلس النواب على سحب تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي مدة ثلاثة أسابيع لمزيد من الدراسة، ويهدف التعديل الى توفير مقاعد للعاملات في جميع الأماكن التي يعملن فيها، تامينا لاستراحتهن.
وجاءت مداخلة رئيس هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب د. صالح الغثيث لتنقذ المقترح بقانون الذي تقدمت به النائب حنان فردان، بعد ان كان الاتجاه داخل المجلس هو رفض المقترح، حيث أوضح ان قانون العمل في القطاع الأهلي نصت فيه المادة الثانية مكرر بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لهذا القانون، ولكن المشرع لاعتبارات تتعلق بالنساء والاحداث، نص في الباب الرابع المادة 23 من نفس القانون بوضع محظورات وضمانات لتشغيل الاحداث، وأيضا وضع بابا كاملا عن تشغيل النساء وبالتالي التعديل منطقيا جاء لينسجم مع إرادة المشرع ولذلك لا ضير في تمييزهن نظرا لظروفهن التي تختلف عن الرجل وهذا معمول به في القانون.
فيما كان هناك تحفظ من قبل عدد من النواب على المقترح، حيث أشار النائب محمود فردان الى ان الاقتراح بقانون خص العاملات بهذه الميزة متسائلا هل العاملون لا يستحقون هذا الامر، معتبرا التعديل بمثابة تمييز للعاملات وقد يكون تمييزا محمودا وإيجابيا، ولكن الحديث عن توفير بيئة صالحة للعمل في القطاع الأهلي يجب ان تكون لجميع العاملين.
بدوره قال النائب عبدالله الرميحي ان قانون العمل لا يميز بين امرأة ورجل او مواطن وأجنبي، مبينا ان المجلس الأعلى للمرأة قال في مرئياته ان الهدف من المقترح بقانون متحقق.
كما رفضت النائب لولوة الرميحي مبدأ المقترح قائلة اننا نؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وان الرجل والمرأة يستحقان مناخ عمل مريحا، ولا يجب التحيز للمرأة بل المجتمع متكامل يتشكل من الرجل والمرأة وبالتالي توفير كل الراحة والحوافز للطرفين، وهذا من منطلق الموضوعية وعدم تمييز طرف على آخر بل الطرفين يستحقان كل التقدير والاحترام.
النائب محمد الأحمد أشار الى ان المقترح جاء ليعالج بعض الحالات التي بها تعدٍ على حقوق الانسان منها إجبار العاملة على الوقوف طوال عدد ساعات العمل، مضيفا انه كان يأمل قبل تقديم الاقتراح، التواصل مع وزير العمل من اجل توفير تنظيم لائحي ليكون أنسب من تشريع جديد.
تقدم المرأة البحرينية.. نتاج الدعم الملكي السامي وتضافر الجهود الوطنية
يتشرف مجلس النواب، وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، أن يرفع أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
ويهنئ المجلس، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، ومثمنا توجيهات سموها ودعمها لتحقيق تقدم المرأة البحرينية، وإسهاماتها الرائدة في مسيرة النهضة الوطنية.
ويؤكد المجلس أن تقدم المرأة البحرينية، وما تحقق من إنجازات تنموية، ونجاحات حضارية، ومكانة رفيعة، محليا وإقليميا ودوليا، هو نتاج الدعم الملكي السامي، وحرص واهتمام الحكومة، وتضافر الجهود الوطنية مع السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام الوطني. كما يهنئ مجلس النواب كافة نساء مملكة البحرين في مختلف المواقع والمسؤوليات، ومثمنا إسهاماتهم الفاعلة في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مؤكدا المجلس حرصه على تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتضمين احتياجات المرأة البحرينية في كافة الخطط والبرامج، والتشريعات والقوانين، ودعم تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية المنشودة لصالح المرأة البحرينية.
ارتفاع حالات الطلاق يضغط على الملف الإسكاني
اعتبر النائب جلال كاظم المحفوظ أن معدلات الطلاق في البحرين مرتفعة واصفا إياها بالمقلقة مقارنة بعدد السكان، محذّرًا من تطور هذه المؤشرات وتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة والنسيج الاجتماعي، الى جانب تأثيرها على الدعوم والرعاية التي تقدمها الدولة.
وخلال مناقشته رد وزارة العدل بخصوص سؤاله البرلماني، أشار المحفوظ إلى أن البحرين شهدت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 20 ألف حالة طلاق، ما ينعكس على منظومة الدعم الحكومي التي تتحمل أعباء كبيرة، حيث تُنفق الدولة نحو 66 مليون دينار سنويًا على علاوة السكن والمعيشة والضمان الاجتماعي للمطلقات. كما كشف أن نسبة كبيرة من طلبات الإسكان الحالية تعود إلى مطلقات أو أسر منفصلة بفعل الطلاق، وهو ما أسهم في تزايد الضغط على الملف الإسكاني.
ودعا النائب المحفوظ إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الظاهرة، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة تضم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، بهدف وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع القضايا الأسرية.
المطالبة بلجنة محايدة تنظر في تظلمات الأطباء
طالب النائب جميل ملا حسن بضرورة ان يكون هناك تشريع واضح في حال صدور قرار ضد أحد ممارسي المهن الصحية، مشيرا الى انه لا بد من وجود لجنة محايدة يتظلم عندها ممارس المهنة الطبية وعدم الاكتفاء فقط بتقرير هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، قائلا خلال تعقيبه على إجابة وزارة الصحة بشأن الأخطاء الطبية الى ان الطبيب او الممارس الصحي قد يقع في خطأ ما، فهل يتم احالته مباشرة إلى المحاكمة؟ مضيفا «اعتقد انه في هذه الحالة سيشعر الممارس الصحي دائما بالخوف من الخطأ والاحالة إلى المحكمة».
وتساءل النائب عن سبب عدم وجود وسيلة يتمكن من خلالها الطبيب او ممارس المهنة من التظلم اليها والاكتفاء فقط بتقرير «نهرا»، مبينا ان رد وزارة الصحة بشأن التحقيق في الأخطاء الطبية انها لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة وانما «نهرا» هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء الطبية، مضيفا ان الرد لم يبين بشكل واضح وصريح هل لجان التحقيق الطبية في نهرا تعترف بسياسات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
رفض مقترح يسمح للبريد بتقديم الخدمات المالية
قرر مجلس النواب رفض الاقتراح بقانون بشأن البريد، والذي يهدف إلى السماح لبريد البحرين بتقديم خدمات التمويل والخدمات المالية الى الفئات التي لا تستطيع الوصول الى البنوك التقليدية بسبب تعدد الإجراءات والمتطلبات الصعبة.
وكان النائب محمد جناحي من بين الرافضين للمقترح بقانون معللا سبب رفضه بان مملكة البحرين لا تحتاج إلى هذا التعديل الذي قد يكون ناجحا في دول أخرى مساحاتها كبيرة وليس لديهم بنوك تغطي جميع الأماكن، ولكن مملكة البحرين مساحتها صغيرة والبنوك لديها تغطي جميع الأماكن، وبالتالي لا تحتاج الى مثل هذا المقترح.
وأضاف ان هذا المقترح يمثل أعباء إضافية على البريد، ولا داعي له، وهذا ما اتفق فيه النائب عبدالواحد قراطة مشيرا الى ان تجربة البنوك البريدية متحققة في عدة دول مثل اليابان وفرنسا والمغرب، مبينا ان مكاتب البريد في اليابان على سبيل المثال وصلت الى 24 ألف فرع، لان هناك مناطق يصعب فيها الوصول الى البنوك الرئيسية، ولكن في البحرين لا يستدعي تطبيقه.
قمة البحرين نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الخليجي
أكدت النائب لولوة الرميحي أن انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين في مملكة البحرين يعد حدثاً بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على المنطقة، مشيرة إلى أن القمة تشكل فرصة للاستمرار التنسيق في المواقف بين دول المجلس واتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدفاع المشترك وتعميق التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن مملكة البحرين باستضافتها لهذا الحدث الكبير، تؤكد مجدداً دورها المحوري في قيادة جهود التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون والتزامها الراسخ بتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار مساعيها لتوحيد المواقف وتفعيل التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مضيفة أن البحرين تواصل دورها المحوري في تعزيز التعاون في جميع المجالات والقطاعات مما يعزز من استقرار المنطقة ويعكس وحدة الصف الخليجي في التصدي لكل التحديات الراهنة والمستقبلية ، مضيفة ان قمة البحرين ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التنسيق والتعاون الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك