التعاون الأمني والعسكري الخليجي ركيزة للردع الإقليمي
البحرين تلعب دورا محوريا في تعزيز العمل الجماعي الخليجي
الوساطات الخليجية ومبادراتها الإنسانية تدعم السلام والاستقرار
القوة الناعمة والخشنة أدوات نفوذ الخليج المتنامي
تقرير: ياسمين العقيدات
شهدت السنوات الأخيرة تعاظماً ملموساً في دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية كفاعل رئيسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، إذ أصبح المجلس منصة جماعية قادرة على توحيد المواقف وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي، وتبني نهج قائم على الحوار والتهدئة.
وأكد عدد من الخبراء السياسيين على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي لـ«أخبار الخليج» أن المجلس بات قادراً على صياغة مواقف متوازنة تجاه الأزمات وتقديم مبادرات عملية، سواء عبر التنسيق الدفاعي أو دعم الاستقرار الاقتصادي أو الانخراط في جهود الوساطة، مشيرين إلى أن بروز الدور البحريني كان محورياً في ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتفعيل التعاون الأمني واستضافة الحوارات الإقليمية والدولية، ما أسهم في جعل المجلس قوة أكثر تماسكاً وقدرة على التأثير.
وأضافوا ان توحد الموقف الخليجي انعكس على التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك القضية الفلسطينية واليمن والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، فيما أسهمت المبادرات الأمنية والعسكرية والتمارين المشتركة في تعزيز الردع الإقليمي ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات، إلى جانب دعم الأمن البحري وحماية التجارة الدولية. وأضاف الخبراء أن الوساطات الخليجية والمبادرات الإنسانية أسهمت في تهدئة التوترات وتوفير بيئة مستقرة للحوار، ما عزز قدرة المجلس على لعب دور محوري في إدارة الأزمات.
حماية استقرار المنطقة
وتعزيز التعاون الإقليمي
أكد الباحث السياسي أحمد الخزاعي أن مجلس التعاون الخليجي شهد خلال السنوات الأخيرة تعاظماً ملحوظاً في دوره كفاعل رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحاً أن هذا الدور المتنامي يستند إلى قدرة المجلس على توحيد المواقف وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وتبني دبلوماسية نشطة تقوم على الحوار والتهدئة، وأضاف أن المجلس بات منصة جماعية قادرة على صياغة مواقف متوازنة تجاه الأزمات وتقديم مبادرات عملية تعزز الأمن الإقليمي، سواء عبر التنسيق الدفاعي أو دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة أو الانخراط في جهود الوساطة.
ولفت الخزاعي ان بروز الدور البحريني كأحد المحركات الأساسية للعمل الخليجي المشترك من خلال ترسيخ وحدة الصف وتفعيل التعاون الأمني واستضافة الحوارات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أسهم في جعل المجلس قوة أكثر تماسكاً وقدرة على التأثير في حماية استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأوضح الخزاعي أن توحد الموقف الخليجي انعكس مؤخراً على الملفات الإقليمية عبر تعزيز القدرة على التأثير في القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي والعلاقات مع القوى الدولية، مبيناً أن الاجتماعات الخليجية الأخيرة أبرزت سعياً لتقديم موقف موحد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل عادل ودائم للنزاع، كما أكد أن هذا التماسك أسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.
وأشار الخزاعي إلى أن هذه الدبلوماسية الخليجية أصبحت أكثر نشاطاً في إدارة الأزمات عبر الوساطة وبناء قنوات اتصال مع أطراف متعارضة واستخدام القوة الاقتصادية كأداة تأثير، إضافة إلى تبني الدبلوماسية الوقائية التي تهدف إلى منع الأزمات قبل تفاقمها، مع جرأة أكبر في طرح المبادرات وصياغة المواقف المتوازنة.
وأكد الخزاعي أن مبادرات التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج أسهمت في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال بناء منظومة دفاعية مشتركة أكثر ترابطاً، موضحاً أن هذه المبادرات رفعت مستوى التنسيق الاستخباراتي وطورت خطط الدفاع الجماعي ووحدت إجراءات حماية الحدود والممرات البحرية، الأمر الذي خلق بيئة أكثر أمناً في ظل التوترات الإقليمية، وأضاف أن قوة درع الجزيرة تمثل نموذجاً حياً للعمل العسكري المشترك بقدرتها على التدخل السريع لحماية الأمن الجماعي، إلى جانب مشاريع الربط الراداري والبحري والتدريبات العسكرية المشتركة التي زادت من جاهزية القوات الخليجية وثقتها المتبادلة.
اما بخصوص التمارين العسكرية المشتركة، اكد انها أحدثت أثراً مباشراً في تعزيز الردع الإقليمي عبر رفع الجاهزية القتالية وتطوير القدرة على العمل كقوة موحدة، موضحاً أن هذه التمارين تُظهر مستوى عالياً من التنسيق العملياتي وتحسن الانسجام بين القوات عبر سيناريوهات دفاع جوي وأمن بحري واستجابة للطوارئ، كما تقلل الفجوات التقنية واللوجستية وتبعث برسالة واضحة بأن أي تهديد سيواجه منظومة دفاعية مترابطة، لافتاً إلى أن التمارين البحرية والجوية الدورية أبرزت قدرة دول الخليج على حماية الممرات البحرية والتعامل مع التهديدات غير التقليدية ورفعت الثقة الدولية بقدرتها على حماية أمنها.
وأضاف الخزاعي أن دول الخليج لعبت دوراً متقدماً في الوساطات الدولية والإقليمية مؤخراً، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع أطراف متعارضة وقدرتها على توفير بيئة تفاوضية مستقرة، مؤكداً أن هذا الدور أصبح جزءاً من هوية السياسة الخارجية الخليجية التي تميل إلى التهدئة ومنع الانزلاق نحو الصراعات، ومشيراً إلى الوساطة القطرية – الخليجية في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى دعم مسار التقارب السعودي – الإيراني الذي أسهم في خفض التوتر، ما جعل الخليج فاعلاً دبلوماسياً يسهم في صناعة الحلول.
وأوضح أن قبول الخليج لدى أطراف النزاعات يعود الى عدة عوامل، أبرزها النهج البراغماتي الذي يتجنب الاصطفافات الحادة ويحافظ على قنوات تواصل مفتوحة مع الجميع، إلى جانب القوة الاقتصادية القادرة على تقديم حوافز ومساعدات إنسانية وتنموية، فضلاً عن استقلالية القرار السياسي والفصل بين الخلافات والمصالح الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الاستقرار الداخلي الخليجي يمنحه القدرة على استضافة المفاوضات وتوفير بيئة آمنة للحوار، ما جعله وسيطاً موثوقاً يحظى باحترام الأطراف المتنازعة.
حرص القادة على
دعم خطوات التكامل
ومن جانبه أكد سعد الرميحي، الإعلامي والسياسي القطري، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقته ككيان موحد لعب دوراً محورياً في العديد من القضايا الإقليمية والعربية والدولية، موضحاً أن هذا الدور نابع من قناعة قادة دول المجلس بأن المواقف الثابتة هي التي تعكس سياسة دوله، حتى وإن تباينت بعض المواقف في قضايا معينة، وأضاف أن حرص القادة على دعم خطوات التكامل بين دول المجلس يسير بما يتلاءم مع مصلحة شعوبها ويعزز تماسك الكيان الخليجي.
وأوضح الرميحي أن الدبلوماسية الخليجية لعبت دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر والعمل على دعم خطوات السلام في العديد من المواقف، مشيراً إلى أن دول المجلس تدعم خطوات السلام وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، كما تحث المجتمع الدولي على اتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، وأضاف أن الصوت العربي ارتفع في العالم خلال الأحداث الأخيرة، حيث شاهد الجميع كيف وقف الأحرار يدافعون عن غزة وشعبها، مبيناً أن هذا التحرك يعكس روح العمل الجماعي لدول المجلس ويمنحها مصداقية أكبر لدى دخولها المحافل الدولية لتحقيق ما يخدم شعوبها وأمنها.
وأضاف أن التنسيق العسكري بين دول الخليج لا يقل أهمية عن الدور الدبلوماسي، لافتاً إلى أن الجميع يدرك حجم الدور الذي لعبته دول المجلس وإسهاماتها العسكرية منذ سنوات طويلة في حماية أمنها واستقرارها ودعم جهود السلام في مختلف المناطق، مؤكداً أن دول المجلس أولت التعاون العسكري وتبادل الخبرات أهمية كبيرة من أجل تعزيز هذا الدور وترسيخ منظومة دفاعية متماسكة.
وأشار الرميحي إلى أن الوساطات الدولية التي قامت بها دول المجلس على مدى سنوات طويلة هدفت إلى تعزيز الأمن ونبذ الخلافات، موضحاً أن هذا النهج ثابت لأنه يتسق مع أهداف المجلس الرامية إلى التنمية والازدهار، وهي أهداف لا تتحقق إلا في ظل السلام والوئام، وأضاف أن كثرة المنازعات والخلافات لا تخدم التنمية ولا تساعد على الأمن، بل تعيق التطور ولا تصب في مصلحة الشعوب، مؤكداً أن تاريخ المنطقة ومسارات سياساتها يثبت الدور المشرف الذي قامت به دول المجلس في هذا الجانب، وأن هذه الدول المحبة للسلام اكتسبت مصداقية جعلتها لاعباً مقبولاً في عملية السلام، وهو ما يلمسه الجميع اليوم.
أدوات القوة الخشنة والناعمة
وعلى ذات الصعيد، أكد الدكتور محمد العريمي، كاتب وباحث في الشؤون السياسية، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، أن توحد مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة أسهم في تعزيز فاعلية القرار الإقليمي، موضحاً أن الصوت الخليجي أصبح أكثر تناغماً وتماسكاً في التعامل مع الأزمات، بما في ذلك ملفات غزة والشرق الأوسط والممرات البحرية، وأن هذا الانسجام مكن دول المجلس من التحرك ككتلة واحدة ذات وزن تفاوضي وسياسي أكبر، مما انعكس على قدرتها في التأثير وصياغة اتجاهات التهدئة وخفض التصعيد في المناطق الملتهبة.
وأوضح العريمي أن الدبلوماسية الخليجية الحديثة باتت أكثر مرونة وانفتاحاً وتوازناً مقارنة بالسنوات الماضية، مبيناً أنها تجمع بين أدوات القوة الخشنة والناعمة، وتحسن الاستفادة من الشراكات الدولية المتنوعة شرقاً وغرباً، مع حضور أكبر للمبادرات الاقتصادية والعلاقات الإنسانية كرافعة نفوذ موازية للعمل السياسي.
وأشار إلى أن مبادرات التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج عززت الاستقرار من خلال تطوير منظومات دفاعية مشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوحيد أنظمة الإنذار المبكر، مؤكداً أن هذه الجهود رفعت مستوى الجاهزية الجماعية وخفّضت احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، إلى جانب دعم الأمن البحري وحماية التجارة الدولية.
وأضاف العريمي أن التمارين العسكرية المشتركة لعبت دوراً محورياً في تعزيز الردع الإقليمي، إذ حسّنت مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة الخليجية، وأسهمت في رفع كفاءة الاستجابة السريعة وتعزيز الثقة المتبادلة في العمليات المشتركة، ما زاد من كلفة أي تهديد محتمل على أمن المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد أن الدور المشرف لمملكة البحرين الشقيقة برز بوضوح، حيث رسخت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم سياسة حكيمة قائمة على الاعتدال والانفتاح وتعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك، موضحاً أن مملكة البحرين شكلت نموذجاً في دعم منظومة مجلس التعاون وترسيخ وحدته، وأسهمت في الدفع نحو مقاربات متوازنة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مستندة إلى رؤية ملكية واضحة تعطي الأولوية للأمن الجماعي والتنمية والاستقرار.
وأضاف أن مملكة البحرين تميزت بقدرتها على بناء الجسور وفتح قنوات التواصل، ما منحها مكانة معتبرة وشراكات موثوقة تسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، لافتاً إلى أن هذا الحضور المتزن عزز دورها ضمن المنظومة الخليجية في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالوساطة، أشار العريمي إلى أن دول الخليج برزت كقوة تهدئة ووسيط يحظى بالقبول لدى أطراف متعددة، حيث شاركت في جهود فك الاحتقان وتسهيل التفاوض ودعم المبادرات الإنسانية، ورسخت حضوراً فاعلاً في إدارة الأزمات والتوصل إلى مسارات تهدئة أكثر واقعية، مبيناً أن هذا الدور يستمد زخمه من القدرة الاقتصادية وشبكات العلاقات الدولية المتوازنة والخبرة المتراكمة في الوساطات، إضافة إلى السياسة المتزنة التي رسختها دول مثل مملكة البحرين بما يعزز ثقة الأطراف المختلفة في المبادرات الخليجية.
رقم صعب في معادلة الأمن العالمي
وعلى نفس الصعيد، أكد الدكتور ظافر محمد العجمي، الأكاديمي والباحث السياسي في دولة الكويت، أن دور مجلس التعاون في الاستقرار لم يعد قابلاً للتجاهل، لافتاً إلى أن دول الخليج باتت رقماً صعباً في معادلة الأمن العالمي، وخصوصاً في ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الملاحة، مستندة إلى رؤية أمنية تبناها المجلس في قمته الـ45 عام 2024، تركز على احترام السيادة وحل النزاعات سلمياً، وهو ما جعله مرجعاً تنظيمياً يضبط الإيقاع السياسي في منطقة شديدة الاضطراب.
وأضاف أن التحولات الاقتصادية الكبرى داخل دول الخليج، كبرامج التحول الوطني في السعودية ونمو اقتصاد الإمارات وتوسع قطر الاستثماري، منحت المجلس وزناً مضاعفاً في الاستقرار العالمي، في ظل اعتماد المؤسسات المالية الدولية على الخليج باعتباره مصدراً للتمويل والضمان الاقتصادي وسط اضطرابات الطاقة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وشدد على أن الخليج رسخ موقعه كلاعب رئيسي في منع التصعيد العسكري في المنطقة من خلال بياناته وتحركاته الدبلوماسية، مشيراً إلى دوره المحوري في احتواء التوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز ولبنان، ليصبح أحد أبرز أدوات الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أكد أن توحّد الموقف الخليجي بعد 2021 أسهم في إحداث تغييرات مهمة في ملفات إقليمية معقدة، منها الموقف المشترك من الحرب على غزة 2024–2025، والتحركات الموحدة في الملف اليمني، إضافة إلى الخطاب السياسي المتناغم في التعامل مع إيران عبر الجمع بين التهدئة والحزم، ما حدّ من فرص التصعيد وأعاد القرار الخليجي ليكون مؤثراً بعد أن كان الانقسام يستغل من قوى خارجية.
وأوضح العجمي أن الدبلوماسية الخليجية انتقلت من نهج دفاعي إلى نهج هجومي استباقي يقوم على الاستقلالية النسبية في العلاقات الدولية، وتنويع الشراكات مع واشنطن وبكين وموسكو وأوروبا، إلى جانب توظيف القوة الناعمة عبر الاستثمار والفعاليات الدولية والدبلوماسية الرياضية والثقافية، فضلاً عن الوساطات النشطة التي تقودها قطر والسعودية والإمارات في ملفات تمتد من أوكرانيا إلى إفريقيا، مؤكداً أن هذه السمات منحت الخليج مكانة لاعب يُبنى عليه لا يُبنى ضده.
وأشار كذلك إلى أن التعاون الأمني والعسكري داخل المجلس شهد تطوراً واسعاً شمل تعزيز القيادة العسكرية الموحدة وتطوير قدرات الإنذار المبكر وتوحيد المفاهيم العملياتية، إضافة إلى تسريع تبادل المعلومات في مواجهة التهديدات الصاروخية والمسيّرات بالتعاون مع الحلفاء، وهو ما رفع مستوى الجاهزية وحول أي تهديد لدولة خليجية إلى تهديد جماعي. وأضاف أن التمارين العسكرية المشتركة مثل «إيجل ريزولف» وتمارين القيادة والسيطرة البحرية أصبحت ركيزة في الردع الإقليمي من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني وتكامل القدرات الدفاعية، وإرسال رسائل واضحة بأن أي مغامرة عسكرية ستكون مكلفة.
ولفت العجمي إلى أن دول الخليج برزت خلال السنوات الأخيرة كوسطاء مقبولين دولياً، مشيراً إلى الوساطات السعودية في ملف أوكرانيا، والدور القطري في غزة وتبادل الأسرى، والتحرك الإماراتي في الوساطات الإفريقية، مؤكداً أن هذا الدور حول المنطقة من «مصدر أزمات» إلى «مصدر حلول». وأوضح أن قبول الخليج كوسيط يعود لثلاثة عوامل رئيسية: الحياد النسبي وغياب الخلفية الاستعمارية، والقدرة المالية الداعمة للتسويات، والعلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى وجميع الأطراف المحلية.
وأكد أن المبادرات الإنسانية الخليجية لعبت دوراً حاسماً في تخفيف التوترات من اليمن وسوريا إلى السودان وأوكرانيا، عبر فتح قنوات اتصال غير سياسية وتوفير أدوات لبناء الثقة وتهيئة بيئة مناسبة للتسويات، ما عزز صورة الخليج كفاعل للاستقرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك