تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية لعام 2025 تحت شعار «المرأة البحرينية.. تميز – إبداع – ابتكار»، والذي يهدف إلى الاحتفاء بما حققته المرأة البحرينية من تميز وابتكار وصل بها إلى الاختراع في مختلف المجالات التنموية من خلال الجوائز التي حصدتها على المستوى الإقليمي والدولي، وتقدير إبداعات المرأة البحرينية في مجالات عملها النوعي في مختلف القطاعات، وتوثيق ما حققته من إنجاز على مختلف الأصعدة، وإبراز قصص نجاحها وأثرها في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
ويجسّد الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية مناسبة وطنية راسخة تؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة في ظل الدعم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، الذي شكّل أساساً متيناً لتمكين المرأة البحرينية وضمان حضورها الفاعل والمؤثر والمتكامل في مختلف القطاعات، كما تأتي هذه المناسبة لتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة على مختلف الأصعدة، وإبراز قصصها الملهمة ودورها الحيوي في المسيرة التنموية الشاملة، وعطائها اللامحدود في رسم مستقبل وتطلعات الوطن.
وقد استمدت منظومة تمكين المرأة البحرينية، التي كان للدعم الملكي السامي الدور الأكبر في إرسائها وإيجاد البيئة المناسبة التي تستوعب تطلعاتها، شرعيتها من المنطلقات والثوابت الوطنية بدءًا من الأوامر الملكية السامية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ودلالات تبعيته المباشرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليها الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، مما مهّد لمرحلة جديدة من السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للمرأة في مختلف المجالات.
«المجلس الأعلى للمرأة.. منظومة مؤسسية متقدمة لدعم وتقدم المرأة»
جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في تاريخ 22 أغسطس 2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004، ليرسخ رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتمكين المرأة وفتح آفاق أرحب لمشاركتها الواسعة في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، في إطار الدور البارز الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في توجيه عمل المجلس من خلال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وخططها الوطنية التي ترجمت إلى مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في تحقيق منجزات مشهودة للمرأة البحرينية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومنذ تأسيسه، عمل المجلس على ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ومواءمة برامجه مع الأولويات الوطنية والتنموية للمملكة، وتطوير منظومة العمل الداعمة لحماية المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتشريعيًا، وبفضل هذه الجهود الدؤوبة للمجلس باتت المرأة تشكل نسبة مؤثرة في القوى العاملة الوطنية، وتقلدت مختلف الوظائف، بما فيها المناصب القضائية والسياسية، ووظائف السلك الدبلوماسي، والوظائف التنفيذية والتخصصية في القطاعين العام والخاص، والمناصب الوزارية، فضلا عن زيادة دورها في ريادة الأعمال.
«يوم المرأة البحرينية.. احتفاء بريادتها وتوثيقا لبصمتها في شتى المجالات»
يشكّل الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية سنوياً محطة متجددة ينطلق منها المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مسيرة دعم وتقدم المرأة، وترسيخ حضورها الفاعل في مختلف القطاعات، كما ينظر المجلس إلى هذه المناسبة باعتبارها فرصة لترسيخ وتوثيق إنجازات وبصمات النساء البحرينيات المتميزات في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من منجزات، وتعميق أثر مبادراته وبرامجه النوعية، ووضع رؤى وخطط أكثر طموحاً لمستقبل المرأة البحرينية.
وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برعاية الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية في عام 2008، الذي جاء تحت شعار «80 عامًا من التعليم النظامي والإنجاز»، وفي الاحتفال الثاني بهذه المناسبة عام 2009، جرى الاحتفاء بالمرأة في القطاع الصحي، تحت شعار «المرأة والأمن الصحي.. قابلة.. ممرضة.. وطبيبة»، فيما تم الاحتفاء في عام 2010 بالمرأة البحرينية في العمل التطوعي تحت عنوان «المرأة البحرينية والعمل التطوعي.. 55 عامًا من المشاركة والعطاء»، أما في عام 2011، فقد تم اختيار المشاركة الاقتصادية للمرأة موضوعاً ليوم المرأة البحرينية، وأقيم الاحتفال تحت عنوان «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية.. شراكة وعطاء».
وفي عام 2012، احتفى يوم المرأة البحرينية بالمرأة في المجال الرياضي، إذ أقيم تحت شعار «المرأة والرياضة: إرادة.. إنجاز.. تطلعات»، فيما احتفى عام 2013 بالمرأة البحرينية في المجال الإعلامي تحت عنوان «المرأة والإعلام»، فيما كان الاحتفال السابع بيوم المرأة البحرينية في عام 2014 في المجال العسكري، كما أقيم احتفال المرأة البحرينية في عام 2015 للاحتفاء بها في القطاع المالي والمصرفي.
وجرى تخصيص مناسبة يوم المرأة البحرينية عام 2016 للاحتفال بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وفي عام 2017 احتفى يوم المرأة البحرينية بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي، فيما كانت هذه المناسبة في عام 2018 مخصصة للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، بينما تم تخصيص يوم المرأة البحرينية في عام 2019 للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، كما احتفلت مملكة البحرين في عام 2020 بهذه المناسبة مع التركيز على المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي.
أما عام 2021 فقد سلّطت مناسبة يوم المرأة البحرينية الضوء على المرأة في التنمية الوطنية إذ أقيمت تحت عنوان «المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء»، وفي عام 2022 أعلن المجلس الأعلى للمرأة اعتماد هوية يوم المرأة البحرينية الجامعة والشاملة لإنجازات نساء البحرين تحت شعار «قرأت – تعلمت – شاركت»، وفي عام 2023 احتفلت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية تحت شعار «المرأة في التنمية الشاملة»، فيما تم اختيار شعار «المرأة شريك جدير في بناء الدولة» شعاراً للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في العام الماضي 2024.
وقد جاء شعار الاحتفاء هذا العام 2025 «المرأة البحرينية.. تميز – إبداع – ابتكار» حرصا من المجلس الأعلى للمرأة على إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية المتميزة –المبدعة– المبتكرة والتي حصدت جوائز إقليمية ودولية من خلال تقييم معايير الجوائز وأهدافها وإجراءاتها وارتباطها بالتنمية المستدامة.
«المرأة البحرينية اليوم.. خطط وطنية لإثراء واقعها واستشراف مستقبلها»
غدت المرأة البحرينية اليوم نموذجًا ملهمًا للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، إذ تمضي نحو آفاق أرحب من التميز المهني والعلمي والريادي، مستندةً إلى منظومة دعم وطنية رسّخها المجلس الأعلى للمرأة عبر برامجه ومبادراته المتقدمة، مما جعل إنجازات المرأة البحرينية يُشار لها بالبنان في المحافل الإقليمية والدولية، سواء في ميادين التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبحث العلمي أو في القطاعات الصحية والاجتماعية والثقافية، حيث أثبتت قدرتها على المنافسة وتحقيق أثر ملموس في التنمية المستدامة.
وقد جاء إطلاق المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025–2026 «المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة» ليعزز هذا الزخم المتصاعد، من خلال ما تتبناه الخطة من توجهات واضحة لتمكين المرأة في مسارات الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية في إطار البيئة التشريعية المتطورة والسياسات الداعمة للعنصر النسائي، والجهود المستمرة التي تركز على الاستثمار في بناء قدرات المرأة وتنميتها، وضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، بما يضمن استمرار المسيرة الحافلة بالإنجاز للمرأة البحرينية، ومواصلة تعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل، واستمرار بناء مكتسباتها بثقة وفاعلية واستدامة دورها كشريك أصيل في نهضة البحرين وتقدمها.
وتستلهم الخطة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومتطلبات رؤية 2050 وبرنامج الحكومة، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتواكب الملاحظات الختامية على تقارير مملكة البحرين الدولية الإلزامية والطوعية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى جانب أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 الـ 17، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف ذات الارتباط المباشر بالمرأة وهي الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين» والهدف العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك