أكد خبراء ومراقبون خليجيون أن القمة الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين تمثل محطة استراتيجية لتجديد الالتزام نحو التكامل المؤسسي، وتفعيل المشاريع المشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات حيوية مثل التحكيم التجاري، والتعليم النوعي، والأمن السيبراني، والثقافة، إضافة إلى تعزيز تمكين المواطن الخليجي في مسارات التنمية الشاملة.
وأعربوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن تطلعهم الى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وترسيخ وحدة الصف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن القمة تأتي في لحظة مفصلية تعكس نضجًا سياسيًا ومؤسسيًا، وتفتح المجال لمراجعة شاملة لآليات العمل المشترك وتطويرها، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة، وبما يخدم مصالح الشعوب وأمنها واستقرارها.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أن القمة الخليجية تأتي بروح متجددة نحو التعاون والتكامل بين دول المجلس، بما يعكس الرؤية الحكيمة لقادة دول المجلس، موضحًا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، الذي تأسس عام 1993، يعد من أبرز مؤسسات العمل الخليجي المشترك، إذ يوفر منصة قانونية متخصصة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية خارج نطاق القضاء وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن المركز حقق منذ تأسيسه إنجازات نوعية، أبرزها نشر ثقافة التحكيم وتطوير منظومته المؤسسية عبر مبادرات رائدة، منها اعتماد 30 قطاعًا تخصصيًا للمحكمين والخبراء الخليجيين، بما يلبي احتياجات الأسواق الحديثة، كما يعمل المركز على بناء شراكات استراتيجية، وتقديم برامج تدريبية متقدمة لإعداد جيل مؤهل من المحكمين، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بالتحكيم التجاري لدعم التكامل القانوني والاقتصادي الخليجي.
من جانبه، قال الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي: إن دول المجلس حققت خلال العقود الأربعة الماضية تقدمًا ملموسًا في التعاون المؤسسي، وخاصة في مجال التعليم والتعليم العالي، لافتًا إلى أن هذا القطاع شهد تطورًا نوعيًا من خلال التحول الرقمي، وتنسيق السياسات التعليمية، وتطوير المناهج، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى برامج التبادل الطلابي.
وأشار إلى أهمية توحيد معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ودعم البحث العلمي المشترك، وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية القائمة على التعليم النوعي والاقتصاد المعرفي، ويؤسس لمستقبل يعتمد على الإنسان الخليجي القادر على الإبداع والمنافسة عالميًا، مؤكدًا أن القمة الخليجية تعكس مرحلة متقدمة من النضج السياسي والمؤسسي، وتأتي في ظل تحديات عالمية تجعل التنسيق الخليجي أكثر أهمية.
بدوره، أوضح الكاتب والباحث السياسي الكويتي الدكتور هادي العجمي أن مجلس التعاون يمثل منظومة إقليمية ناجحة أثبتت قدرتها على الاستمرار ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن نجاح المجلس يقاس بقدرته على الصمود والتكيف مع المتغيرات، وهو ما يعكس نضجًا سياسيًا ورؤية استراتيجية لدى قياداته.
وأكد العجمي عمق التقارب المجتمعي بين شعوب دول المجلس، معتبرًا إياه أحد أبرز عناصر القوة، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لأي مشروع تكامل مستقبلي، مشيرًا إلى الحاجة المستمرة الى تعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الروابط بين المؤسسات الخليجية، داعيًا إلى بناء منظومات تقنية متكاملة، وتوطين المعرفة، وتدريب الكوادر الخليجية على أدوات المستقبل.
وفي السياق ذاته، قال خالد الرويعي رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون: إن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التعاون والتكامل المؤسسي حتى أصبحت نموذجًا مميزًا في التنسيق الإقليمي على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن الجانب الثقافي يعد أحد أهم هذه المسارات لما يمثله من تجسيد للهوية الخليجية المشتركة، مشيرًا إلى أن تأسيس اللجنة عام 1984 كان ترجمة لهذا التعاون، حيث لعبت دورًا محوريًا في تعميق الروابط المسرحية والثقافية بين الدول الأعضاء من خلال المهرجانات والورش التدريبية والبرامج المشتركة، مؤكدًا أن قمة البحرين تجسد مستوى متقدمًا من التنسيق ووحدة الرؤية بين القادة، وتعكس إيمانهم بأهمية التكامل في جميع المجالات بما فيها الثقافة والفنون.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان دريع عضو الملتقى القطري للمؤلفين، أن المجتمع الدولي ينظر إلى دول الخليج العربي كنموذج للتماسك الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى دول المجلس تربطها أواصر الدين والأخوة والعادات المشتركة.
وأشاد بجهود قادة دول مجلس التعاون في سن القوانين التي تحافظ الأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية العمل الخليجي المشترك القائم على وحدة الكلمة والصف.
وأكد الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل محور التطور المستقبلي لدول المجلس، كونه أداة رئيسية لتحقيق الكفاءة والاستدامة والريادة في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والطاقة إلى التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
وأضاف أن القمة الخليجية في مملكة البحرين تعكس مستوى عاليا من التنسيق في الرؤى المستقبلية، وخصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى دول مجلس التعاون لتكون من الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية والمدن الذكية، مؤكدًا ضرورة تحول دول المجلس إلى منتجة ومصدّرة لحلول الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، قال البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية: إن واقع دول مجلس التعاون يبعث على الفخر، إذ تجمع بين الحداثة والأصالة، ونجحت في انتهاج سياسات تنموية مستدامة تقوم على التنافسية والاقتصاد الحر.
وأكد ضرورة التعاون الخليجي في مجال التعليم، وخاصة التعليم العالي، من خلال تأسيس هيئة تعليمية موحدة للاعتراف بالاعتمادات الأكاديمية الخليجية، بما يعزز الاعتراف المتبادل بين الجامعات ويطور جودة التعليم في المنطقة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري أن القمة الخليجية التي تحتضنها مملكة البحرين تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التعاون الخليجي، منوهًا بأن القمة تجسيد لمستوى التنسيق العميق بين دول المجلس، وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يشكل محور النقاشات الحالية.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يعد اليوم سابع أكبر اقتصاد عالمي ككتلة، والسادس من حيث الناتج القومي، ويضم خمسة من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم، مع توجه واضح نحو امتلاك التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك