أكد النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن تجربة مملكة البحرين في التحول الرقمي وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي جاءت انطلاقًا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز التحول الوطني نحو بنية تشريعية ورقابية قادرة على مواكبة التطور التقني المتسارع وإدماجه في مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف أن تجربة مملكة البحرين تبرز كنموذج متقدم في تطوير البنية الرقمية وتحديث التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال مسار متكامل شمل تطوير السياسات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية، واعتماد أدوات رقمية حديثة في إدارة الخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالتقنيات المستقبلية. كما انعكس هذا التوجه في تطوير بيئة تشريعية مواكبة للتطورات التقنية، ودعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات من تبنّي التطبيقات الذكية في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة، بما جعل البحرين من الدول السباقة إقليميًا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسار التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب عبدالنبي سلمان كمتحدث رئيسي في جلسة مستقبل البرلمانات بالمؤتمر الدولي حول «دور البرلمان في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، الذي ينظمه البرلمان الماليزي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ورابطة برلمانات الدول المستقلة (الكومنولث)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2025 في كوالالمبور.
وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار دور مملكة البحرين في دعم الجهود البرلمانية الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مجلسي الشورى والنواب أسهما في تمويل ودعم مشروع الاتحاد البرلماني الدولي لإعداد دليل تشريعي عالمي حول قوانين الذكاء الاصطناعي، وهو المشروع الذي يهدف إلى تسريع سن التشريعات الكفيلة بمواكبة التطور التقني السريع وحماية المجتمعات من المخاطر المحتملة، بما يجعل هذه المشاركة استمرارًا لمسار وطني ومؤسسي وليست مشاركة بروتوكولية أو تقليدية.
كما أشار إلى أن البرلمان البحريني بغرفتيه حقق تقدمًا نوعيًا في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التشريعية والرقابية، حيث نجح مجلس النواب في الحصول على شهادة ISO 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي كأحد أوائل البرلمانات عالميًا، إلى جانب تطوير إطار حوكمة متكامل، وتنفيذ حلول ذكية دعمت كفاءة الإجراءات البرلمانية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وإطلاق «هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني»، وتطبيق أنظمة رقمية تفاعلية عبر الموقع الإلكتروني تعتمد على المساعد الافتراضي للوصول الفوري إلى المعلومات وفق أعلى معايير الأمن والخصوصية. وفي السياق ذاته، تبنى مجلس الشورى أنظمة رقمية متقدمة أبرزها نظام المنظومة التشريعية، ومبادرة البيانات التشريعية المفتوحة، ومنصة شورى 360 التي توفر أدوات رقمية متكاملة وتقارير ذكية ومساعدًا افتراضيًا لدعم الأعضاء والارتقاء بجودة العمل البرلماني وتحسين تجربة المستخدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك