أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب، بتعديل قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد مدة سنتين قابل للتجديد مدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني، وذلك بعد أن قرر مجلس الشورى عدم الموافقة عليه.
وتمثلت المبادئ والأسس العامة للتعديل في الحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية لشغل الوظائف العامة بدلا من الأجانب، فيما رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لتعارضه مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية؛ إذ يعد من المسائل التنظيمية اشتراط مؤهل معين وتضمين القانون شروطا تفصيلية، كما يعود للاحتياج الفعلي والظروف المتغايرة التي تحكم مسائل تحديد المعرفة والمهارات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة، بما يكفل للجهات الحكومية القيام بما أُنيط بها من مسؤوليات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك