أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن السماح لبريد البحرين بتقديم الخدمات المالية، ومزاولة الأنشطة التي تؤديها البنوك، مثل قبول الودائع، وتقديم القروض، وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها، على أن يكون تحت إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، وبعد الحصول على الترخيص اللازم، ووفقاً للضوابط المقرّرة في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان الاقتراح سيسهم في حال تطبيقه بإيجاد قيمة مضافة جديدة إلى الاقتصاد البحريني، كما سيوفّر منافع عديدة فيما يتعلق بالشمول المالي في المجتمع البحريني، وتقديم خدمات وتسهيلات مالية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، ربما تكون غير متاحة لهم من قبل البنوك التقليدية الموجودة حالياً.
وأضافت اللجنة ان الاقتراح بقانون سيعمل على رفع كفاءة وإنتاجية العمل في مرافق البريد الممتدة في أرجاء المملكة، وسيوفر لها إيرادات مالية إضافية، تترتب عليها زيادة مساهمة البريد في إيرادات الميزانية العامة، كما يستند الاقتراح إلى خبرة تاريخية طويلة أثبتت جدواها الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة في العالم.
في المقابل أفاد مصرف البحرين المركزي بأن النموذج المقترح في شأن السماح لبريد البحرين بتقديم الخدمات المالية يتطلب مجموعة من الالتزامات لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية التي يترتب على الإخلال بها تعرض البريد لمخاطر، كما يستوجب على البريد حال تقديمه خدمات مالية الالتزام بإطار تنظيمي مصمّم لحماية مصالح العملاء، والحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأضاف المصرف ان معظم النماذج الدولية في هذا الشأن تتبع نهجاً تعاونياً، حيث يعمل البريد كوسيط بين العملاء والبنوك المحلية لتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، ما يضمن حصول العملاء على الخدمات المذكورة في الاقتراح بقانون، مع تقليل المخاطر والأعباء التشغيلية التي قد تقع على عاتق البريد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك