حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ للمتهمة بإذاعة أخبار كاذبة وإهانتها علناً إحدى الجهات العامة وبثّها عبر وسائل التواصل ونشرها، مع علمها أنها غير صحيحة.
وكانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة نشر المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية، وتشكيكًا في نزاهة موظفيها وآلية عملها، فضلًا عن بثّ أخبار غير صحيحة بشأن أحد موظفي تلك الجهة، وذلك بزعم استغلاله وظيفته وإتيانه ممارسات منافية للآداب، واستجوبت المتهمة التي أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها، وبأن المزاعم والادعاءات التي بثّتها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن ما نُشر من اتهامات لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، وأن الغرض منه النيل من سمعة الجهة وزعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسسات العامة، كما استمعت النيابة إلى مُجري التحريات الذي أكد أن المقاطع المتداولة تضمنت أخبارًا كاذبة أثّرت سلبًا على الرأي العام، وألحقت ضررًا معنويًا بالمجتمع، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية بتهم نشر أخبار كاذبة، وإهانة إحدى المصالح العامة علنًا، واستخدام شبكة الاتصال في إرسال رسائل كاذبة ومضللة.
فيما أكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أن النيابة العامة تُسهم من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية في صون الكيان المؤسسي وضمان بيئة آمنة ومستقرة في فضاء التواصل الاجتماعي، وأنها من هذا المنطلق لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم المنصات الرقمية في بثّ الشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك