خالد بن علي: دعم المرأة البحرينية رهان واع على تنمية الكفاءات الوطنية
النائب العام: البحرين رائدة خليجيا في تمكين المرأة قضائيا وقانونيا
لولوة العوضي: المرأة صاحبة ولاية في صناعة القانون وتطبيقه وحماية قيمه
تحية تقدير واعتزاز لكل امرأة بحرينية تحمل على عاتقها رسالة القانون
تغطية: إسلام محفوظ
تصوير: عبد الأمير السلاطنة
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة انطلق أمس الأربعاء ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني تحت شعار (تميّز، إبداع، وابتكار).
وحضر الجلسة الافتتاحية الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة، وممثلون عن الجهات العدلية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد ألقى الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة على هامش افتتاح الملتقى، نوّه فيها بما حققته المرأة البحرينية من حضورٍ متقدّم في المجالين القضائي والقانوني بوصفه امتدادًا للرؤية الملكية السامية في جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً للتنمية الوطنية، مثمنًا الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في تمكين المرأة البحرينية وتزويدها بمقومات النجاح، مشيرًا إلى أن دعمها يُعد رهانًا واعيًا على تنمية الكفاءات الوطنية.
وقال الشيخ خالد بن علي خلال كلمته: ان البحرين اختارت في رؤيتها أن تكون التنمية المستدامة غايتها الكبرى، وجعلت العدالة وسيادة القانون إحدى ركائزها الأساسية، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية وهي تخوض غمار السلك القضائي والقانوني، تسهم مباشرة في تحقيق (الهدف الخامس) من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين و(الهدف السادس عشر) السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأضاف: إن تمكين المرأة في المحاكم والنيابة العامة والهيئات القانونية لا يُمثل مجرد إنصافٍ لها، ولا يجب أن يقرأ كذلك في ضوء تاريخ بلادنا الذي نعتز فيه بتعليم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة منذ ما يزيد على قرن من الزمان، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وضمان لاستدامة مسيرة العدالة وإرساء حكم القانون الذي تقوم عليه استراتيجيات الدولة.
وأشار الى أن المرأة البحرينية لم تكتفِ بالوجود في مواقع العمل القضائي والقانوني، بل أسهمت بفاعلية في قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة، قائلا: لقد برز دورها في مجال التحول الرقمي للمحاكم، وتطوير المنصات الرقمية للخدمات العدلية، وتولي المناصب الإدارية الأساسية في كافة القطاعات القانونية والعدلية.
وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى أن دور القاضيات وعضوات النيابة العامة اليوم ركن لا غنى عنه في منظومة العدالة؛ فوجودهن ضرورة مهنية تفرضها طبيعة العمل القضائي ذاته، مؤكدا إثباتهن قدرة عالية على إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والقرارات، والتعامل مع الملفات كثيفة التفاصيل متشعبة الجوانب، بما يحقق التوازن المطلوب بين نصوص القانون ورحابة الفهم الإنساني للقانون والوقائع، وأن مساهمتهن باتت جزءاً من البناء المؤسسي للعدالة في البحرين، ودورنا في المجلس الأعلى للقضاء أن نحقق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في الترشيح للتعيين والترقي، وكذلك التدريب والتأهيل والابتعاث والتمثيل الداخلي والخارجي، إضافة إلى توفير بيئة داعمة بين كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفة عامة، وكذلك بين القاضيات أنفسهن للدعم البيني وتعزيز الثقة المهنية بين القاضيات.
مبادرات داعمة
من جانبه، رفع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، في كلمته أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لرعاية سموها الكريمة هذا الملتقى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعبّر عن الثقة الملكية السامية بدور المرأة في بناء وطنها، وتجسّد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من العدالة والمساواة ركيزةً أساسية في مسيرة الإصلاح الوطني، ومن مشاركة المرأة عاملاً أصيلاً في بناء الوطن وصون مكتسباته.
وأعلن النائب العام عزم النيابة العامة إطلاق عدد من المبادرات على مدار الأشهر القادمة لتعزيز حضور المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، انطلاقًا من رؤية مؤمنة بأن الاحتفاء الحقيقي بالمرأة لا يكتمل إلا بتحويل التقدير إلى فعل حقيقي يسهم في الارتقاء بواقع المرأة البحرينية.
وقال النائب العام: إنه منذ بدايات النهضة القانونية والقضائية في مملكة البحرين كانت المرأة البحرينية حاضرةً في ساحة العدالة، فطرقت أبواب النيابة والقضاء بثقةٍ واقتدار وتركت بصمتها المميزة في كل موقعٍ تولته، مضيفا أن مملكة البحرين كانت سبّاقةً في هذا الميدان على مستوى المنطقة إذ شهدت تعيين أول قاضية في دول مجلس التعاون الخليجي، فكانت بذلك نموذجًا رياديًا يُحتذى به وفتحًا جديدًا في تاريخ القضاء الخليجي، كما لم يقف حضور المرأة البحرينية عند حدود المشاركة، بل ارتقى إلى إنجازٍ وطنيٍّ رائدٍ تمثّل في تعيينها قاضيًا في المحكمة الدستورية لأول مرة في خطوةٍ تعكس المكانة الرفيعة التي بلغتها بفضل دعم القيادة وثقة مؤسسات الدولة في كفاءتها وتميّزها.
وأكد حرص النيابة العامة على توفير بيئةٍ داعمةٍ لتمكين المرأة وتطوير مهاراتها المهنية وإشراكها في البرامج التدريبية المحلية والدولية إيمانًا بأن تمكينها هو استثمار في جودة العمل القضائي ذاته، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية والنوعية من بينها رئاسة نيابات الاستئناف والأسرة والطفل والجرائم الإلكترونية، وأسهمت في تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية حاملةً رسالة العدالة البحرينية بوجهها الإنساني المشرق، ولم يتوقف عطاؤها عند هذا الحد بل امتد إلى دورٍ إنساني ومجتمعي فاعل تجلّى في مشاركتها في مبادرات النيابة العامة الداعمة للأسرة والطفل وفي مقدمتها مبادرة «رعاية» التي جسدت مفهوم العدالة الإنسانية الرحيمة وأبرزت الوجه الأخلاقي السامي للعدالة البحرينية التي ترعى الإنسان قبل أن تحاكمه.
وأنهى النائب العام كلمته بتوجيه تحية تقديرٍ واعتزازٍ إلى كل امرأةٍ بحرينية تحمل على عاتقها رسالة القانون، تعمل في محراب النيابة العامة أو على منصة القضاء أو في ساحات التعليم والتشريع والمحاماة، فأنتن صورة مشرقة للبحرين الحديثة ورمز لنهضتها القانونية وتجسيد صادق لما آمنت به المملكة من أن العدالة لا تُبنى إلا بعقولٍ مخلصة وقلوبٍ مؤمنةٍ بكرامة الإنسان.
تحديات مستقبلية
ثم ألقت لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة، أكدت فيها أهمية الملتقى الفريد الذي أجمعت على تنظيمه الجهات الرسمية ذات الصلة بالشأنِ القانوني والقضائي في مملكةِ البحرين، بمناسبةِ يومِ المرأةِ البحرينيةِ تحتَ شعار «المرأة البحرينية- تميز.. إبداع.. ابتكار»، مشيرة إلى أن يوم المرأة البحرينية ليس مناسبة عابرة، بل هو شاهد على حقيقة أعمق بأن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة، فحين اختارت البحرين أن تجعل للمرأة يوماً خاصاً بها كان ذلك بمثابة اعتراف بدورها في الأسرة ودورها في بناء الوطن.
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية على هذه المبادرة التي تقدمت بها النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للمرأة، بهدف إبراز دور المرأة البحرينية في المجال القانوني والقضائي، واستكشاف دورها مستقبلاً في ظل التحولات التي يشهدها العالم لتعزيز مكانة مملكة البحرين من خلال مشاركة المرأة القانونية في التنمية الوطنية الشاملة وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات رؤية 2050.
وأكدت الأمين العام أن الجهات المشاركة في هذا الملتقى ومن خلال استعراض كلماتها التي اجتمعت على أن المرأة صاحبة ولاية في صناعة القانون وتطبيقه وحماية قيمه في هذا العصر، حيث التقنية تصنع الواقع والذكاء الصناعي ينافس العقل البشري في سرعة التحليل لا في جوهر الفهم.
وأضافت: «إنّ التحدياتِ المستقبليةَ للعصرِ الفضائي للقانون والقضاء، والتحوّلاتِ التي نشهدُها حاليًّا وستشهدُها الدولُ في المجالاتِ كافةً، ستُلقي بظِلالِها على القوانينِ والقضاءِ، سيترتّبُ عليها أن تتحوّلَ العدالةُ الأرضيةُ إلى عدالةٍ كونيّةٍ، ومن عدالةِ المكانِ وهو «المحكمةُ» إلى عدالةِ كلِّ مكانٍ، وهو «القضاء الرقمي» ويَنتُجُ عنها معاملاتٌ وعقودٌ لم تكن في الحُسبانِ، بما يقعُ على عاتقِ الجهاتِ المشاركةُ مضاعِفةً جهودَها والتخطيطَ والتنسيقَ؛ لاستيعابِ هذهِ التحوّلاتِ والتغيُّراتِ؛ فالتحدياتُ بالنسبة إلينا كسيدات ليست سوى فُرَصٍ متخفيّةٍ.
وأكدت أن البحرينُ التي قادت مسيرةَ التطويرِ والتّمكينِ قادرةٌ على قيادةِ مسيرةِ التحوّلاتِ القانونيةِ والقضائيةِ التي تواكبُ عصرَ التقنيةِ والذّكاءِ الصناعيِّ، وهو عصرٌ غيرُ محدودٍ.
وأضافت الأمين العام: «من هذهِ الأرضِ الطيّبةِ نستطيع معًا «رجالاً ونساءً» أن نصنعَ نموذجًا قانونيًا وقضائيًا قادرًا على مواكبةِ التحولاتِ الآنيّةِ والمستقبليّةِ في هذين المجالين، ليس المهمُّ أنْ نلحقَ بالركبِ، بل أنْ نكونَ مع الركبِ وأن نصنعَ المستقبلَ، فمن سِماتِ القانونِ تلبيتُهُ احتياجاتِ الناسِ وتطوّرِ المجتمعاتِ، كما أن تمكينَ المرأةِ ليس مجرّدَ مسألةِ عدالةٍ، وإنّما هو مفتاحٌ يعكسُ تقدُّمَ المجتمعاتِ».
وقد أقيم الملتقى الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة البحرين، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبدعم من بنك البحرين للتنمية، وفندق الدبلومات، ونَصّ للاستشارات، وجريدة «أخبار الخليج».
واختتم الملتقى أعماله بالتنويه بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات رائدة في القضاء والمجالات القانونية، وإلى إبراز مكانتها كشريك أساسي في مسيرة العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين، وتأكيد أهمية مواصلة دعمها وتوفير بيئة تتيح لها المزيد من التميز والإبداع والابتكار بما يعزز مكانة البحرين وريادتها في هذا القطاع الحيوي.
تكريم «أخبار الخليج» الراعي الإعلامي للملتقى
أكد الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير أهمية دور الإعلام في إبراز كافة الجهود الرامية إلى دعم المرأة وتمكينها، مشيدا بمبادرة عقد الملتقى والمناقشات التي دارت واستعرضت مسيرة نجاح المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، وما طرح خلال جلسات العمل من توصيات ومقترحات تدعم المرأة في تلك المجالات.
جاء ذلك على هامش تكريم جريدة «اخبار الخليج» الراعي الإعلامي للملتقى، الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة البحرين، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبدعم من بنك البحرين للتنمية، وفندق الدبلومات، ونَصّ للاستشارات.
«الأعلى للمرأة» عزز مكانة المرأة قضائيا وقانونيا
مختصون يستعرضون خلال جلستي عمل إسهامات المرأة البحرينية في المجال القضائي وتجربتها الرائدة في المحاماة
تناول المشاركون في جلسات الملتقى محورين رئيسيين، حيث جاء المحور الأول بعنوان (ريادة قانونية ملهمة.. بصمات المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني)، والثاني بعنوان (ابتكارات وإبداعات قانونية.. تميز المرأة البحرينية في الممارسة القانونية المعاصرة)، إذ استعرضت المداخلات دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مركز المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، وإسهامات المرأة البحرينية في المجال القضائي وتجربتها الرائدة في مهنة المحاماة وتطلعاتها المستقبلية، إلى جانب حضورها المتميز في مجال التعليم والبحث الأكاديمي، ودورها في تعزيز الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع العدالة.
المحامية الشيخة سلوى آل خليفة:
الموازنة بين مسؤوليات المهنة والأسرة
من جانبها أكدت المحامية الشيخة سلوى بنت أحمد آل خليفة، أن المرأة البحرينية أثبتت حضورها وكفاءتها في مهنة المحاماة وهو ما تبرزه الأرقام، حيث إن عدد المحاميات البحرينيات اليوم يمثل 58% مقارنة بـ42% للرجال، وهو ما يعكس تفوق المحاميات وحضورهن الفاعل في المجتمع، قائلة: الآن أصبح السؤال الشائع: «من محاميتك؟»، بدلًا من السؤال التقليدي عن المحامي.
وأشارت الى أن مجتمع البحرين تاريخياً ودائماً متقبل تطور المرأة البحرينية ومشاركتها في كل المجالات، وأن التجارب والواقع العملي اثبتا أن طموح المرأة البحرينية ليس له حد يقف عنده بل هي دائماً تواقة إلى النجاح التطور والتقدم بخطى ثابتة وواثقة في شتي مجالات الحياة. وأشارت إلى أن هناك أمورا تعزز من ريادة المرأة في مهنة المحاماة، منها ضرورة المشاركة في المجالات القانونية خارج حدود مملكة البحرين على الصعيدين الخليجي والدولي، الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من أحدق التقنيات في مجال تطوير عمل مكاتب المحاماة وادارتها، العمل على التأهيل المستمر والأكاديمي لتطوير المهارات لمواكبة التطور القانوني وتعزيز ممارسات مهنة المحاماة والمشاركة في القيادة وتحمل المسئولية في إدارة المكاتب.
ولفتت إلى قدرة المرأة البحرينية على التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، مؤكدة أن كفاءتها ووعيها القانوني والتزامها الأخلاقي مكنها من التفوق كمحامية وزوجة وأم، وهو ما يجعلها نموذجًا رائدًا بين نساء العالم العربي والخليجي.
د. وفاء الوافي:
التحديات التي واجهتها المرأة البحرينية أصبحت تاريخا
أشارت الدكتورة وفاء الوافي، أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين، الى أن التحديات الاجتماعية التي واجهتها المرأة البحرينية أصبحت اليوم تاريخا، بعدما أثبتت المرأة قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية. حيث تناولت مبادرات التعليم الحديثة ورفع مستوى التعليم في عهد جلالة الملك المعظم، ما أسهم في زيادة تمكين المرأة، وذكرت الوافي دور جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة، مؤكدة أن هذه الجائزة تدعم البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالمرأة، وأن جامعة البحرين حرصت على تعزيز البحوث القانونية والأكاديمية التي تسلط الضوء على شؤون المرأة.
وتطرقت إلى الدور البارز للمرأة البحرينية في مجال القانون، مؤكدة أن كلية الحقوق بجامعة البحرين كانت حاضنة للأكاديميات الحقوقيات المتميزات، مشيرة إلى أول دكتورة بحرينية في القانون وصاحبة الريادة في إدخال موضوعات المرأة في الدراسات القانونية والإشراف على الأطروحات، الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، كقدوة ملهمة للأجيال الجديدة. وأشارت إلى مساهمة أعضاء هيئة التدريس من النساء في التعليم والإشراف الأكاديمي، مؤكدة أن عدد الطلبة في الشعب التي تدرسها النساء أكثر من الذكور، ما يعكس الثقة العالية في الأكاديميات البحرينيات.
العوضي:
تعزيز مشاركة المرأة في القضاء الشرعي
دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى رفع وزيادة نسب حضور المرأة في المجال القانوني القضائي وتعزيز مشاركتها لتكون في القضاء الشرعي وأهمية توسيع مشاركة المرأة البحرينية في المواقع القضائية والقانونية والاقتصادية، مشددة على تعزيز مشاركتها النوعية في مجالس إدارة الشركات، فضلاً عن تأهيلها كخبيرة قانونية في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصولا إلى أن تكون قاضية في المحاكم الدولية.
وأشارت خلال ورقة عمل في الجلسة الأولى إلى أن مشروع قضاة المستقبل أسهم في زيادة حضور المرأة القانونية وتوسيع مشاركتها في السلطة القضائية، موضحة أن المرأة القانونية اليوم استطاعت أن تتفوق في هذا المجال، حيث بلغ عدد أساتذة القانون في جامعة البحرين من النساء 17 أستاذة، بالإضافة إلى تولي المرأة البحرينية منصب أول عميدة لكلية الحقوق، بالإضافة إلى أن 74 % من خريجي كلية الحقوق في 2021 خريجات.
العرادي:
المحاميات 58% من المشتغلين
تطرق عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي، إلى نجاح المرأة البحرينية وقدرتها على الابتكار ومواكبة التطورات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن مفهوم الابتكار في الاستشارات القانونية، يشمل تقديم الخدمات القانونية بكفاءة عالية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تسهيل وصول الموكلين الى المعلومات واستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتفاوض والوساطة والتحكيم، ما يضمن السرعة والكفاءة، مع إمكانية استخدام التقنيات الافتراضية. وأكد العرادي أن المرأة البحرينية قدمت ابتكارات حقيقية في المحاماة والتحكيم والوساطة، مع التركيز على حماية مصالح الأطراف، وخاصة الأطفال في النزاعات الأسرية، والحفاظ على الحياد الإيجابي في الوساطة التجارية. وأضاف أن المرأة البحرينية سجلت حضورا متميزا في التحكيم الهندسي والاقتصادي على كافة المستويات، وأشاد بدورها في تبني التكنولوجيا الحديثة في المجال. وأشار العرادي إلى تفوق نسبة القاضيات 13% من عدد القضاة في مملكة البحرين يشغل منهن 64% مناصب قيادية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المحاميات 523 محامية مقابل 378 محاميا أي ما يصل إلى 58% من المحامين المشتغلين في 2024، موضحا ان الساحة القانونية شهدت ظهور أسماء من القانونيات البحرينيات المتميزات اثبت قدرتهن في الآليات والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
القاضية فاطمة حبيل:
نحو 29 امرأة يشغلن اليوم مناصب قضائية
أكدت القاضية فاطمة حبيل أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في المجال القضائي والقانوني، مشيرة إلى أن نحو 29 امرأة يشغلن اليوم مناصب قضائية مختلفة تشمل القضاة، والنائبات العامات، ورئيسات النيابات، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارات قانونية، ومتحدثات ومحاضرات في المؤتمرات الدولية، وهو ما يعكس إنجازًا وطنيًا يسهم في تطوير المنظومة القضائية.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية استفادت منذ عقود من الرعاية الملكية السامية ودعم الاستثمار في المرأة، فتفوقت وأبدعت وابتكرت في سبيل بناء وطنها، وتمكنت من الوصول إلى أعلى المناصب في الحياة المحلية والدولية، وتحمل راية التنمية الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدة أن التمكين ليس شعارًا بل منظومة متكاملة للدعم المجتمعي والمسار المهني.
وأكدت حبيل أن مسيرة المرأة البحرينية في القضاء ليست مجرد عمل، بل رحلة لإثبات الذات وبناء المستقبل، ورفع اسم المرأة البحرينية عاليًا، مشددة على أن المرأة البحرينية ستظل دائمًا قادرة على مواصلة التميز والإبداع جنبًا إلى جنب مع شركائها في بناء وطنها.
زهرة مراد:
المشاركة في تعزيز التقنيات الحديثة بالنيابة العامة
أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد دورَ المرأة البحرينية في قيادة التحول نحو تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، موضحة أن هذا الدور يشكّل امتدادًا لمسيرة المرأة البحرينية في مواقع العمل القضائي والعدلي.
وأضافت مراد بكل فخر واعتزاز أن النيابة العامة أطلقت وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم اعتمادها من قبل النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج، موضحة أن السلطة القضائية والنيابة العامة لم تكونا بمنأى عن هذا التطور، حيث شرعت النيابة العامة في تطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي، وأصدر النائب العام عددًا من القرارات المعنية بإنشاء لجان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأفادت بأن مملكة البحرين تزخر بمنجزات دولية متقدمة في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث حققت أرقامًا غير مسبوقة، موضحة أن المملكة حققت المركز الثالث عربيًا في تقرير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2024، واحتلت عالميًا المرتبة الثامنة عشرة وبدأت التقرير أي تقدمت بمعدل 36 نقطة. ولفتت إلى أن البحرين جاءت ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميًا بتصنيف الفئة الأولى، نموذجًا رائدًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024. وأشارت مراد إلى القوانين المقارنة ومنها: قانون الاتحاد الأوروبي الصادر في يونيو 2024 الذي تضمن ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، والقانون الكوري الذي تم إصداره في يناير 2025 وسيكون نافذًا في يناير 2026، ولعل أهم ما تطرّق إليه القانون أنه يتم استخدام تلك التقنيات في المصالح العامة، وإلزام الجهات باستخدام تطبيقات حصلت على شهادة التحقق والسلامة، وتقديم التفسير عند اتخاذ أي قرار، وتقييم النتائج بشكل دوري، والالتزام بالشفافية وإيضاح للجمهور بأنه تم استخدام تقنيات الذكاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك