كتب: وليد دياب
تقدم النائب عبدالله الرميحي باقتراح بقانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، من خلال إنشاء منصب جديد باسم «المسجل العام للأطباء والمهن الصحية»، ومنحه اختصاصات عديدة متعلقة بتلقي الشكاوى المقدمة بحق الأطباء وممارسي المهن الصحية ومباشرتها والتحقيق فيها وعرضها على اللجان المشكلة لدراستها، والانتهاء بتأديب المشكو عليه او إحالة المسألة الى النيابة العامة في حال وجود شبهة جريمة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية ان منصب المسجل العام يعتبر حلقة مفصلية قبل اللجوء الى مراكز الشرطة او النيابة العامة، ولا يجوز اللجوء إليهم وتلقي الشكوى من قبلهم قبل تقديمها لدى المسجل العام، وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف سواء مقدم الشكوى او المشكو عليه.
وأضافت ان انشاء هذا المنصب جاء لإكمال المنظومة الرقابية على الأطباء وممارسي المهن الصحية، والتي من الواجب ان تكون مستقرة وتبعث الاطمئنان في نفوس جميع المتعاملين مع هذه المنظومة بأن هناك من يتابع ويراقب سيرها، وان هناك جهة ذات اختصاص يمكن اللجوء اليها في حال دعت الحاجة للمطالبة بحق يشعر صاحبه انه انتهك.
وأفادت مواد الاقتراح بقانون بان اختصاصات المسجل العام تتمثل في تلقي الشكاوى المقدمة ضد الأطباء والمهن الصحية والتحقيق فيها من خلال لجان طبية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، وتوقيع الجزاءات التأديبية التي تنقسم الى التنبيه ثم الإنذار، ثم التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وتصل الى شطب الاسم من سجل الأطباء او المهن الصحية، وأخيرا إحالة الشكاوى الى النيابة العامة إذا تضمنت شبهة ارتكاب جريمة جنائية.
كما نص المقترح على عدم جواز إحالة أي شكوى ضد طبيب او من في حكمه الى مراكز الشرطة او النيابة العامة الا بعد عرضها على المسجل العام، ويستثنى من ذلك الحالات التي تنطوي على شبهة جريمة جنائية بحتة، كما ينص على تشكيل لجنة تأديبية من الوزير المختص برئاسة المسجل العام وعضوية ممثل عن وزارة الصحة وآخر عن المهن الصحية، وتختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات المهنية وإصدار القرارات التأديبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك