كتبت: أمل الحامد
كشفت أحدث إحصائيات رسمية منشورة عبر بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين بلغ 722 خليجيا بنهاية العام الماضي، وهم موزعون بين 73.3% في القطاع الخاص و26.7% في القطاع العام.
وشكل مواطنو المملكة العربية السعودية 72% من إجمالي مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين بـ520 سعودياً، يليهم مواطنو سلطنة عمان بـ154 عمانيا بما نسبته 21.3%، ثالثاً مواطنو دولة الكويت بـ31 كويتيا بما نسبته 4.3%، يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بـ10 إماراتيين، ثم مواطنو دولة قطر بـ 7 قطريين.
وأظهرت أحدث إحصائيات رسمية لجهاز الخدمة المدنية أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي في مملكة البحرين بلغ 193 موظفاً خليجياً بنهاية عام 2024، وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بما نسبته 85.5% بـ165 سعودياً، ثانياً مواطنو سلطنة عمان بـ 14 عمانياً بما نسبته 7.25%، ثالثاً مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بـ7 إماراتيين بما نسبته 3.6%، ثم 4 من مواطني دولة الكويت، و3 من مواطني دولة قطر.
كما أظهرت إحصائيات للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص في مملكة البحرين بلغ 529 خليجياً بنهاية العام الماضي، وهم موزعون بين 355 سعودياً، و140 عمانياً، و27 كويتيا، و4 قطريين، و3 إماراتيين، وكذلك اتضح أن الذكور شكلوا 62.9% من إجمالي الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بمملكة البحرين بـ 333 خليجيا، أما الإناث فشكلن 37.1% من إجمالي العاملين بـ«الخاص» وبلغ عددهن 196 خليجية.
وبينت إحصائية للهيئة أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين في التأمين الاجتماعي بنهاية العام الماضي بلغ 529 خليجيا، وهم موزعون بين 355 سعودياً، و140 عمانيا، و27 كويتيا، و4 قطريين، و3 إماراتيين.
وأظهرت إحصائية أخرى للهيئة أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين في التقاعد بنهاية العام الماضي بلغ 204 خليجيين، موزعون بين 169 سعوديا، و17 عمانيا، و8 إماراتيين، و5 قطريين، و5 كويتيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك