لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير في هذه الأفعال
كتبت: ياسمين العقيدات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون حكومي جديد بشأن تعزيز التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية، ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إرساء منظومة تشريعية متكاملة تُعنى بتعزيز قيم التسامح، والتآزر، والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع، وتكريس مبدأ التعايش بوصفه إحدى الركائز الأساسية لصون الوحدة الوطنية، وضماناً للاستقرار المجتمعي، ومنع أسباب الفرقة والنزاع والكراهية.
كما يهدف إلى تجريم الأفعال التي تمس بمبدأ التعايش أو تنال من أسسه، وذلك في إطار من التوازن الدقيق بين مقتضيات حماية المجتمع من جهة، وصون حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
وأضافت الهيئة أن مشروع القانون يتألف من سبع مواد، حيث تناولت المادة (1) منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، وبينت المادة (2) الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها، أما المادة (3) فقد حددت المهام المنوطة بمركز الملك حمد للتعايش والتسامح والجهات المعنية، ونصت المادة (4) على تجريم المساس بالتعايش والتسامح وتجريم خطاب الكراهية، وتناولت المادة (5).
وجاءت نصوص القانون على النحو التالي: -
مادة (1)
تعاريف، في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيِّئة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المركز: مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح المُنشأ بموجب الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018.
الجهات المعنية: كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمملكة ذات الصلة بموضوع القانون والمنوط بها التنسيق والتعاون مع المركز - كُلِّ في حدود اختصاصه أو نشاطه - لتحقيق أهداف القانون.
التعايش: العيش المشترك بسلام بين الأفراد والجماعات والإقرار بالتنوع الإنساني والثقافي وتقديره.
التسامح: تعزيز التماسك المجتمعي والاعتراف بحقوق الآخرين في التمتع بالحقوق والحريات والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمساواة دون تعرضهم للتمييز أو العنف أو الكراهية.
المساس بالتعايش: عرقلة العيش المشترك بسلام بين الأفراد أو الجماعات، أو إنكار أو تقويض قيم التنوع الإنساني والثقافي أو الانتقاص من قدرها، متى كان ذلك من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو النسيج المجتمعي.
المساس بالتسامح: الإخلال بقيم التماسك المجتمعي، أو إنكار حق الغير في التمتع بحقوقهم أو حرياتهم أو التعبير عن آرائهم ومواقفهم على قدم المساواة، متى أدى ذلك إلى التمييز أو التحريض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو ممارسته.
خطاب الكراهية: كل سلوك بإحدى طرق التعبير من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو العنف أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
طرق التعبير: الفعل أو القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء وغيرها.
الوسائل: الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
المادة رقم (2)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- تعزيز القيم والتآزر والتعايش والتسامح.
2- تشجيع الجهود الرامية إلى توطيد أسس التفاهم والتعاون لتحقيق الاحترام المتبادل وتقدير التنوع الإنساني والثقافي.
3- تعميق فهم الثقافات المختلفة وتقبلها.
4- تشجيع التواصل البناء والتفاعل الإيجابي والتبادل الثقافي وزيادة التفاهم بين أفراد المجتمع.
5- التوعية بشأن خطورة المساس بالتعايش والتسامح وخطورة خطاب الكراهية، وبيان التأثيرات السلبية.
6- تعظيم دور المسئولية المجتمعية لتجنب المساس بالتعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
مادة (3)
دور المركز والجهات المعنية
يسعى المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إلى تحقيق ما يلي:
1- تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة في مجال التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
2- اقتراح البرامج التعليمية والتوعية في مجال تعزيز التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
3- نشر ثقافة المساواة والتعايش والتسامح، وتكريس مبادئ الحوار وقبول الآخر.
4- نبذ العنف والكراهية والتطرف والتعصب، ونشر التوعية حول مخاطر المساس بالتعايش والتسامح وخطاب الكراهية.
5- تعزيز التعاون المؤسسي بما يحقق نشر التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
6- اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بالتعايش والتسامح، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائها حول ذلك.
مادة (4)
تجريم المساس بالتعايش والتسامح وتجريم خطاب الكراهية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أتى سلوكاً يمس بالتعايش أو بالتسامح بإحدى طرق التعبير وباستخدام إحدى الوسائل. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من أتى خطاباً للكراهية بإحدى الوسائل.
ويعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ارتكاب جريمة أخرى عدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.
مادة (5)
مسؤولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائياً بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته الجريمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيّ عضو مجلس إدارة أو أيّ مدير أو مسؤول مفوّض آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بتلك الصفة.
مادة (6)
عدم الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير بقصد إتيان أي قول أو فعل من شأنه المساس أو التحريض على المساس بالتعايش أو التسامح، أو الإتيان بخطاب كراهية، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (7)
نفاذ القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلِّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك