كتبت: نوال عباس
شهدت الأسواق المحلية امس استقرارا في اسعار المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأسبوع، حيث اختتمت الأوقية ببورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع المنتهي عند مستوى 4065 دولارا، بعد افتتاح التداول الإثنين الماضي عند مستوى4000 دولار، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 على 43 دينارا و400 فلس، وعيار 22 إلى 45 دينارا و500 فلس للجرام، وعيار 24 الى 49 دينارا و600 فلس للجرام، والاونصة إلى 4066 دولارا، واكد الخبراء ان استقرار أسعار الذهب يكون نتيجة لعوامل متعددة، أهمها دوره كملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير السياسات النقدية العالمية وتقلبات الدولار. كذلك، تسهم عوامل محلية كزيادة الطلب بسبب التضخم واستثمارات البنوك المركزية في دعم الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة أو تحسن الاستقرار الاقتصادي قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في الأسعار.
العوامل التي تؤثر على استقرار أسعار الذهب
الملاذ الآمن: يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث يسعى المستثمرون لحماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق العالمية. التوترات الجيوسياسية: النزاعات والتحديات الجيوسياسية تزيد من شهية المستثمرين للذهب كاستثمار آمن، وهو ما يسهم في دعم استقراره أو ارتفاع أسعاره.
تقلبات الدولار الأمريكي: يميل الذهب إلى الارتفاع عندما ينخفض قيمة الدولار، والعكس صحيح.
التضخم: في ظل ارتفاع معدلات التضخم، يصبح الذهب جذابًا كأداة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، مما يدعم استقراره.
مشتريات البنوك المركزية: شراء البنوك المركزية للذهب، وخاصة الصين، يعزز الطلب على المعدن الأصفر ويسهم في استقرار أسعاره.
السياسات النقدية: تؤثر قرارات البنوك المركزية، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، بشكل مباشر على سعر الذهب. فرفع أسعار الفائدة يجعل الاستثمارات الأخرى أكثر جاذبية، بينما يؤدي خفضها إلى زيادة الطلب على الذهب.
الطلب المحلي: يلعب الطلب المحلي على المجوهرات والاستثمار دورًا في استقرار الأسعار على المستوى المحلي، خاصة في الأسواق التي لديها ثقافة قوية تجاه الذهب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك