صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة مالك مؤسسة تجارية وعاملين فيها إلى المحكمة الجنائية المختصة لحيازتهم وتداولهم سلعا غذائية منتهية الصلاحية بعد تغيير تواريخ صلاحيتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة، مفاده تمكن مأموري الضبط المختصين بالوزارة من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في إحدى المؤسسات التجارية وذلك خلال الزيارات الدورية التفتيشية، حيث تبيّن وجود تلاعب في تواريخ صلاحية السلع المضبوطة عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وقد أصدرت الوزارة قرارًا بإغلاق المؤسسة التجارية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث بادر فريق من أعضائها بالانتقال إلى المؤسسة محل الواقعة، وأجروا المعاينة اللازمة، واستَمعت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة الصناعة والتجارة، فيما أمرت بضبط وإحضار المتهمين، واستجوبت اثنين منهما عقب ضبطهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، وبالتحفّظ على المؤسسة بما فيها من سلع غذائية، وكلفت المختصين بالوزارة بجردها وفحصها لتحديد السلع منتهية الصلاحية، وكذلك بضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق.
وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من ستمائة منتج غذائي منتهي الصلاحية، كما ندبت النيابة خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، والذي خلص في تقريره إلى تغيير تواريخ صلاحية المنتجات محل الفحص عن طريق استبدال تواريخ جديدة بالتواريخ الأصلية. ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 25 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية السادسة.
وفي هذا السياق أكد المحامي العام حرص النيابة العامة على تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يتلاعب بالسلع وبالأخص المواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك