حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 791 مليون دولار في 2024
زيادة بنسبة 20% في التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2023
كتبت: نوال عباس
أفاد تقرير التجارة تحت المجهر لـ«غرفة تجارة وصناعة البحرين»، الصادر بعنوان «التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا»، بأن العلاقات البحرينية الإيطالية نموذج للشراكة المبنية على أسس اقتصادية وتاريخية متينة. إذ يعود هذا الارتباط القوي إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما لعبت التكنولوجيا والآلات الإيطالية دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية الصناعية والتحديث في البحرين.
تعكس هذه الشراكة الاقتصادية صداقة تاريخية عميقة تتسم بالاحترام والتقدير المتبادلين والتعاون البناء بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة. وقد شهد عام 2002 محطة مفصلية في مسار هذه العلاقات، تمثلت في افتتاح السفارة الإيطالية في المنامة حيث أسهم ذلك في تعزيز التنسيق بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.
واليوم تتربع إيطاليا على عرش الشركاء التجاريين الرائدين للبحرين ضمن الاتحاد الأوروبي. إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 791 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بلغت 20% منذ عام 2023. ولا تعكس هذه الأرقام عمق واستقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل تُبرز أيضًا مرونة وديناميكية علاقاتهما التجارية.
وعلى صعيد الاستثمار، سجّل عام 2016 علامة فارقة تمثلت في أول استثمار لصندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات في القطاعين الاجتماعي والرعاية الصحية بإيطاليا. ويُبرهن هذا الاستثمار على انفتاح البحرين ورغبتها في بناء شراكات عابرة للحدود.
وفي المقابل، تُبدي الشركات الإيطالية اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع الكبرى في البحرين، خاصة في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات. كما يظل القطاعان الحيويان لتكرير النفط والبتروكيماويات محط أنظار هذه الشركات، حيث لا تزال الخبرة التقنية الإيطالية تحظى بمكانة بارزة.
علاوة على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توسطا ملحوظًا في مجالات التعاون بين البلدين، لتشمل قطاعات جديدة وواعدة مثل اللوجستيات، والسياحة، والخدمات. ويأتي هذا التوسع مدعومًا بسياسات البحرين الجذابة للمستثمرين، والتي من بينها سياسة السماح بالملكية الأجنبية الكاملة (100%) للشركات والعقارات (مع بعض الاستثناءات القطاعية)، مما يوفر مناخًا حيويًا للاستثمار.
اقتصاد البحرين
تتمتع البحرين باقتصادها الأكثر تنوعًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بنقاط قوة راسخة خاصةً في قطاعات الخدمات المالية، والابتكار التكنولوجي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.
ويُعد اقتصاد البحرين واحدًا من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح للتجار والمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية على حد سواء، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المعمول بها، والبنية التحتية فائقة التطور، والمؤسسات المالية الراسخة.
وتهدف رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، التي تستند على مبادئ الاستدامة والقدرة التنافسية والعدالة، إلى الارتقاء بمستويات المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وفي ضوء هذه الأهداف، تُولي البحرين الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية قصوى، وتعتبره مفتاح خطتها طويلة الأجل. وتلتزم المملكة التزامًا راسخًا ببناء المركز الأكثر جاذبية للأعمال التجارية في الشرق الأوسط من خلال تعزيز فرصها الحالية وتطويرها.
تتضمن الخطة الحكومية للنمو الاقتصادي الوطني والتوازن المالي العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص جيدة للمواطنين. وتستند هذه الخطة إلى 5 ركائز أساسية، وهي كما يلي:
خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، ويسعى البرنامج إلى توفير 20,000 وظيفة للبحرينيين وتدريب 10,000 بحريني سنويًا حتى عام 2024.
تسهيل إجراءات الأعمال التجارية وتعزيز كفاءتها لجذب استثمارات تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
إطلاق مشروعات استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي.
تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحقيق نمو بنسبة 5% في القطاع غير النفطي خلال عام 2022.
تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، مما يعزز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
صادرات البحرين إلى إيطاليا
وسجلت سبع من بين أبرز عشر صادرات من البحرين إلى إيطاليا نموّا ملحوظا على أساس سنوي، بينما شهدت ثلاث أخرى انكماشًا.
بلغت صادرات البحرين إلى إيطاليا في عام2024 من مادة الألمنيوم الخام غير المخلوط، ما قيمته 145 مليون دولار أمريكي، مما جعله السلعة التصديرية الأبرز. وقد شكل هذا المنتج 43% من إجمالي الصادرات لذلك العام. أما ثاني المنتجات التصديرية الكبرى فكان خلائط من ألومنيوم خام، التي ساهمت بنحو 43% من إجمالي الصادرات السنوية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بعام 2023.
وتجدر الإشارة إلى الارتفاع المذهل الذي سجلته أسلاك من ألومنيوم، مخلوط. يتجاوز مقاس عرضها 7مم، حيث قفزت بنسبة 3662% مقارنة بعام 2023.
واردات البحرين من إيطاليا
شهدت 9من أصل أهم 10 منتجات تستوردها البحرين من إيطاليا نموًا على أساس سنوي.
في عام 2024، كان المنتج الأول الذي استوردته البحرين من إيطاليا هو فلوريدات من ألومنيوم، بقيمة 31 مليون دولار أمريكي. ثم انخفضت قيمة واردات هذا المنتج بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، وشكلت 7% من إجمالي الواردات.
وجاء في المرتبة الثانية بين أبرز المنتجات المستوردة، حقائب يدوية سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو مجدد أو ملمع، والتي استحوذت على حوالي 4% من إجمالي الواردات.
وفي المرتبة الثالثة بين الواردات الرئيسة، برزت السيارات الخاصة، موديل سنة التخليص أو التي تليها، تزيد على 3000 م3، مسجلة قيمة 16.6 مليون دولار أمريكي، ومحققة نموا بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي.
إمكانات الاستيراد غير المستغلة
من إيطاليا إلى البحرين
تتركز أكبر إمكانات الاستيراد غير المستغلة من إيطاليا إلى البحرين في ثلاثة قطاعات رئيسة: الأدوية المعدة للبيع بالتجزئة، ومنتجات الجبن، وقطع غيار التوربينات الغازية.
يتصدر قطاع الأدوية المعدة للبيع بالتجزئة، لم تُصنف في مكان آخر، قائمة المنتجات ذات إمكانات الاستيراد غير المستغلة من إيطاليا إلى البحرين، بفجوة استيرادية تبلغ 19 مليون دولار أمريكي. ويأتي في المرتبة الثانية منتج الجبن، لم يُصنف في مكان آخر، بإمكانات استيراد غير مستغلة تبلغ 7.8 ملايين دولار أمريكي.
أما المنتج الرئيس الثالث ذو إمكانات الاستيراد غير المستغلة فهو قطع غيار التوربينات الغازية، لم تُصنف في مكان آخر، بفجوة استيرادية تقدر بنحو 6.1 ملايين دولار أمريكي. وتشمل الواردات المحتملة الأخرى من إيطاليا إلى البحرين حقائب اليد الجلدية.
الفرص المحتملة للتجارة
أهم 10 سلع ذات إمكانات تجارية غير مستغلة بين البحرين وإيطاليا، وذلك وفقًا لخارطة إمكانات التصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية، الذي يتعاون مع منصة «صادرات البحرين «Export Bahrain». وتحسب أداة إمكانات التبادل التجاري التابعة لمركز التجارة الدولية فجوة التجارة المحتملة بناء على المعادلة التالية: «العرض × الطلب (يعدل بناء على إمكانية الوصول إلى الأسواق) × سهولة التجارة الثنائية».
ويتم التنبؤ بالعرض والطلب في المستقبل بناء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، ومرونات الطلب، والتعريفات الجمركية المستقبلية».
إمكانات التصدير غير المستغلة
من البحرين إلى إيطاليا
تتركز أكبر إمكانات التصدير غير المستغلة من البحرين إلى إيطاليا في خام الحديد المختزل، وأسلاك الألومنيوم التي يزيد قطرها على 7 ملم، وخامات ومركزات الحديد المتكتلة، يتصدر قطاع خام الحديد المختزل قائمة المنتجات ذات إمكانات التصدير غير المستغلة من البحرين إلى إيطاليا، بفجوة تصديرية تبلغ 42 مليون دولار أمريكي. يليه أسلاك الألومنيوم التي يزيد قطرها على 7 ملم بفجوة تصديرية قدرها 33 مليون دولار أمريكي. أما السلعة الرئيسة الثالثة ذات إمكانات التصدير غير المستغلة فهي خامات ومركزات الحديد المتكتلة، بإمكانات تصدير غير مستغلة تبلغ 26 مليون دولار أمريكي. وتشمل الصادرات المحتملة الأخرى من البحرين إلى إيطاليا سبائك الألومنيوم المركبة الخام.
يتصدر قطاع خام الحديد المختزل قائمة المنتجات ذات إمكانات التصدير غير المستغلة من البحرين إلى إيطاليا، بفجوة تصديرية تبلغ 42 مليون دولار أمريكي. يليه أسلاك الألومنيوم التي يزيد قطرها على 7 ملم بفجوة تصديرية قدرها 33 مليون دولار أمريكي.
أما السلعة الرئيسة الثالثة ذات إمكانات التصدير غير المستغلة فهي خامات ومركزات الحديد المتكتلة، بإمكانات تصدير غير مستغلة تبلغ 26 مليون دولار أمريكي.
وتشمل الصادرات المحتملة الأخرى من البحرين إلى إيطاليا سبائك الألومنيوم المركبة الخام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك