القاهرة - سيد عبدالقادر:
في خطوة غير مسبوقة قامت النيابة العامة المصرية بتسليم سبائك ذهبية عالية النقاء تزن 256 كيلو جراما إلى البنك المركزي المصري وتقدر قيمة هذه السبائك بـ34 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من مليار و465 مليون جنيه مصري. وقد وقع المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كوجك وزير المالية المصري، على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح النائب العام المصري أن النيابة العامة بادرت بإطلاق مسار شامل للتصرف في الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى الجهات المختلفة، وعلى رأسها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وخلال عمليات الحصر تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وأشار النائب العام المصري إلى أن النيابة العامة درست أفضل السبل للتصرف في هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة، وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز احتياطي الذهب ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة. وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ونسق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الفنية لتحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة. وأضاف أن التعاون المؤسسي أسفر عن إنتاج 265 كيلوجرامًا من السبائك العالية النقاء، التي تم تسليمها للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة.
ومن جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري يعد إنجازا بالغ الأثر يجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام، وتعظيم موارده ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز القانون وصون مقدرات الدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك