وزير الصناعة: الملتقى تعزيز للتوطين الصناعي ورفع المحتوى المحلي
ناس: الفعالية تجسد التزام الغرفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كتبـت: نوال عباس
تصوير: محمود بابا
انطلقت فعاليات «فرص التوطين الصناعي – صنع في البحرين» صباح أمس، بحضور عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وذلك في فندق راديسون بلو الدبلومات، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية في كبرى الشركات الصناعية الوطنية، وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض احتياجات المصانع من المنتجات وقطع الغيار القابلة للتصنيع محليًا، بما يسهم في تطوير سلاسل التوريد الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل المعرفة الصناعية، ورفع القدرات المحلية، تحقيقًا للاستدامة الصناعية المنشودة.
واقيم على هامش الندوة معرض مصاحب بمشاركة عدد من المصانع والشركات الكبرى، من أبرزها: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة أميري للصناعات، شركة الخليج لصناعة وإصلاح السفن (أسري)، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك). كما شارك في المعرض كل من وزارة الصناعة والتجارة، صندوق العمل «تمكين»، صادرات البحرين، بنك البحرين للتنمية، تسهيلات البحرين، وشركة الأمل القابضة كجهات داعمة ومحفزة للقطاع الصناعي المحلي.
تعزيز التوطين الصناعي
واكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو أن الملتقى يُجسّد أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة، وهو تعزيز التوطين الصناعي ورفع المحتوى المحلي بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة
ولقد شَهِدَ قطاع الصناعة في مملكتنا تقدُمَا ملحوظًا بفضل الرعاية السامية من لَدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ بيئة صناعية قادرة على الإنتاج والابتكار وَخَلْق القيمة الوطنية، علاوةً على انضمام البحرين الى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التعزيز حضور المنتج المصنّع في البحرين في الأسواق الإقليمية.
وأضاف الوزير: كما قُمنا بتحديث قرار ضوابط إعفاء مُدخلات الصناعة لتسهيل وصول المصانع إلى المدخلات اللازمة للإنتاج، بما يسهم في تقليل الكلفة ورفع القدرة التنافسية لمنتج المحلي. كما رافقت هذه الجهود سلسلة من الفرص الاستثمارية الصناعية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا، والتي تستهدف قطاعات استراتيجية، وذلك بهدف إحلال ما قيمته 2 مليار دولار أمريكي من الواردات وتوفير منتجات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج. وشهدنا خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتأسيس مصانع جديدة في مجالات حيوية سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير الى إن التوطين الصناعي ليس مجرد أداة اقتصادية، وإنما أساس لتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني، وركيزة لتطوير القُدُرات البحرينية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وخَلق فُرص عمل نوعية لأبناء هذا الوطن. وإننا في وزارة الصناعة والتجارة ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص.
محطة مهمه للغرفة
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس ان الفعالية تمثل محطةً مهمة في مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو دعم توجهات التنمية الصناعية وخلق فرص استثمارية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر ربطها بالمصانع الكبرى، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على الابتكار والإنتاج المحلي وتعزز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وتقلل من الاعتماد على الواردات.
ومن جانبه علق رئيس لجنة الصناعة والطاقة فريد بدر: «إن هذه الفعالية المهمة تأتي في وقتٍ نؤمن فيه إيمانًا راسخًا بأن التصنيع المحلي هو إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي والاستدامة الوطنية، وإن هذه المبادرة التي تجمع بين المستوردين والصناعيين المحليين، ليست مجرد لقاء أعمال، بل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتوطين سلاسل التوريد تعتمد على المنتج المحلي، وتقلل من الاعتماد على الواردات الخارجية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف: «نحن في لجنة الصناعة والطاقة نؤمن بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح النجاح لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونعمل بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتصنيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
وصرحت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية للصحفيين على هامش اللقاء قائلة: «إن مشاركة البنك في مؤتمر توطين الصناعات تعكس التزامنا بتعزيز التوطين الصناعي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية من استراتيجيات البنك ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المحور المركزي. حيث يلعب البنك دورًا أساسيًا من خلال توفير حلول مصرفية فريدة تساعد الشركات والمصانع الموجودة في البحرين على تحقيق الاستدامة والجاهزية من حيث الجودة».
وأضافت: «نحن نعمل على تلبية احتياجات المصانع الصغيرة لمواجهة طلبات المصانع الكبيرة. ومن بين الحلول التي قدمناها مؤخرًا هي حلول سلاسل الإمداد وحلول تمويل الفواتير، ما يساعد المصنعين في البحرين على الاستفادة منها بشكل كبير، مشيرة الى ان البنك يعمل على إعادة جدولة التدفقات النقدية بما يتناسب مع احتياجات الشركات.
فرص استثمارية كبيرة
وصرح فريد بدر، رئيس لجنة الصناعات في غرفة التجارة، بأن هذه الفعالية هي نتاج جهود متواصلة على مدار عام كامل. حيث تم العمل على تنظيم هذه الفعالية بعد إجراء دراسة أظهرت أن حوالي 2 مليار دولار من قطع الغيار يتم استيرادها إلى البحرين.
وقال: «نرى فرصة استثمارية كبيرة للمصانع الصغيرة للاستفادة من هذا السوق، ونعمل على أن يتم تصنيع ما يقارب 100 مليون دولار محليًا، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للمواطنين».
وأضاف: «تأتي هذه الفعالية كمناسبة للتواصل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، لتعريفهم بالقطع الغيار القابلة للتصنيع محليًا. لقد لوحظ تغيير في تفكير الشركات الكبيرة، من خلال تشجيعها الآن على دعم الصناعة المحلية. لكن نحتاج أيضًا إلى بذل جهود من المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد».
وأشار إلى أهمية الفعالية قائلاً: «يعتبر هذا المؤتمر خطوة نحو تحقيق طموحات لجنة الصناعة، حيث نهدف في السنة الأولى للوصول إلى 100 مليون، وفي السنة الثانية إلى 200 مليون، وفي السنة الثالثة إلى 300 مليون».
وأضاف: «نحن نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة. كذلك نأمل أيضًا في جذب استثمارات أجنبية تُدخل تقنيات جديدة وتسهم في توسيع مصانعنا».
توقيع اتفاقيات
بينما من جانبه صرح علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة البا، قائلاً: «اليوم تم توقيع اتفاقية بين شركة البا ومصنعين بحرينيين، ممثلين بشركتي الجسور وأميري اندستري. حيث تعزز هذه الاتفاقية كفاءة الصناعة البحرينية وتوفر فرصة لدخولهم في إنتاج بعض القطع الرئيسية، ما يتيح لهم توريد منتجاتهم الى شركة البا».
وأضاف: «تساعد هذه الفرص في توطين الصناعة على دعم شريحة كبيرة من التجار الصغار والمصنعين. هذه سياسة المملكة البحرين في تعزيز توطين الصناعة، ونحن في شركة البا دائماً ندعم مثل هذه المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني».
وأشار البقالي إلى أهمية تعزيز سلاسل الإمداد، قائلاً: «هذه الفرص التي تُتاح للمنتجين المحليين ستخلق مجالًا أكبر لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتأخير في الحصول على المواد».
وأوضح البقالي أن شركة البا تركز على تصنيع القطع الأساسية التي تحتاج إلى تكنولوجيا معينة، مبدياً حرصه على التعاون مع الشركاء المنتجين البحرينيين. وأضاف: «هذا التعاون سيفيد شركة البا بتخفيض التكاليف وتقليل الحاجة الى تخزين كميات كبيرة من القطع، كما أكد أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية، موضحًا أن الكلفة قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10% و20% عند استخدام القطاع المحلي مقارنة بالقطاع المستورد.
وفي ختام تصريحه، قال: «هناك تحديات عديدة في السوق البحريني، مثل عدم توافر عدد كافٍ من الشركات الصغيرة في مجال التصنيع. ونأمل أن تسهم هذه التوعية في دعم الشركات المحلية والمصنعين لزيادة إنتاجهم وتوطين الصناعة في البحرين».
وتتضمن الفعالية جلسة حوارية بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين، منهم: دلال الغيص – الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، علي البقالي – الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إبراهيم خليل – الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، أكبر جعفري – الرئيس التنفيذي لشركة جافكون للاستشارات والإنتاجية، محمد شعبان – الرئيس التنفيذي لمصنع الجسر للخدمات الصناعية، بالإضافة إلى خالد القاسمي – مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك