وزير الصناعة والتجارة: إطلاق الجائزة الوطنية للبحث والتطوير لدعم التنافسية
الوكيل المساعد لتنمية الصناعة: الاستراتيجية تشمل 14 مبادرة رئيسية وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذها
كتب: علي عبدالخالق
تصوير: محمود بابا
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة أمس الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2025–2035، الهادفة إلى تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ضمن منظومة «فريق البحرين».
وتمثل الاستراتيجية محطة رئيسية في مسار التحول الاقتصادي القائم على المعرفة، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، حيث تركز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومة متكاملة محفّزة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية المعرفية، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير.
كما تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية من تبني حلول مبتكرة ترفع من كفاءتها وتنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وتعتمد الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشمل: البحث والتطوير، التعليم وبناء المواهب، تعزيز حماية الملكية الفكرية، والابتكار الشامل والبيانات، وتم تصميم هذه المحاور بعد دراسة معمقة للتوجهات العالمية وأولويات الاقتصاد الوطني، بما يضمن مواءمتها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعم الابتكار والإنتاجية وتطوير القطاعات الواعدة في المملكة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، بما يسهم في تطوير منظومة الابتكار في التعليم والصناعة والبحث العلمي وريادة الأعمال، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم منظومة البحث والتطوير من خلال تحديد الأولويات الوطنية ووضع السياسات التي تعزّز فاعلية الأداء، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم البحث وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تتضمن الاستراتيجية إطلاق الجائزة الوطنية للبحث والتطوير لدعم التنافسية في هذا المجال.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على التعليم وبناء المواهب من خلال إدماج تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المناهج، وتقديم برامج تدريبية متقدمة لتنمية الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية.
وفيما يتعلّق بمحور الملكية الفكرية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تطوير البيئة التشريعية للابتكار عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مكاتب براءات عالمية لتطبيق برامج المسار السريع، وتحديث قوانين الملكية الفكرية، وتعزيز تسجيل الملكيات الفكرية، إلى جانب تخصيص نسبة من إيرادات الجامعات لصالح البحث العلمي.
أما المحور الرابع المتعلق بالابتكار الشامل والبيانات، فيركّز على بناء منظومة رقمية داعمة للابتكار عبر تطوير آليات دقيقة لاحتساب بيانات البحث والتطوير والابتكار، وإلزام المؤسسات الوطنية بالإفصاح عن حجم استثماراتها في هذا المجال، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييمًا مستمرًا للتقدم في التنفيذ.
وأكد أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس التقدّم، من بينها مضاعفة براءات الاختراع الوطنية بحلول 2027، وزيادة تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بحلول 2030، وتدريب أكثر من 6,000 بحريني في مجالات الابتكار، إلى جانب رفع حجم الاستثمار في البحث والتطوير ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وتعزيز فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالابتكار، وصولاً إلى إدراج مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وبيّن أنه تم تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأداء.
وختم أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يقوم على الاستثمار في الإنسان والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، أكد الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي في إطار رؤية وطنية واضحة لترسيخ الابتكار كأحد المحركات الجوهرية للنمو الاقتصادي.
وقال لـ«أخبار الخليج»: «نطمح من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز موقع ومكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار، ومن أهم أهدافها بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، بما يهيّئ بيئة اقتصادية قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في مختلف القطاعات».
وأضاف العلوي أن الاستراتيجية تتضمن 14 مبادرة رئيسية تغطي مجالات بناء القدرات، تطوير التشريعات، تشجيع الشراكات الدولية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الابتكار في أعماله، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من مختلف أعضاء «فريق البحرين»، لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات والإشراف على تحقيق مستهدفاتها ضمن إطار زمني واضح.
وتوقع العلوي أن تسهم الاستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة في رفع مستوى تبني الابتكار داخل المؤسسات، وزيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية البحرينية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز واعد للمعرفة والتقنيات المتقدمة في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك