أشاد أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، بإطلاق وزارة العمل «مبادرة دعم العمل الحر» بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين البحرينيين.
وأكد الزياني أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار دعم المواطن البحريني وتمكينه من تحقيق طموحاته المهنية من خلال العمل الحر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنوعًا قائم على الإبداع والمعرفة والريادة.
وأضاف الزياني أن «مبادرة دعم العمل الحر» تأتي كأحد أهم البرامج الداعمة لتنمية رأس المال البشري البحريني وتعزيز روح المبادرة والاعتماد على الذات، حيث تتيح الفرصة أمام الباحثين عن عمل لاكتساب خبرات عملية وبناء مشاريع خاصة تُسهم في إثراء السوق المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل للأفراد.
وأوضح أن المبادرة بما تتضمنه من حوافز مالية شهرية بقيمة 200 دينار مدة 12 شهرًا، ودعم اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتغطية رسوم إصدار السجل الافتراضي «سجلي»، تشكل منظومة دعم متكاملة تسهّل على الشباب البحريني الانطلاق بثقة في مشاريعهم الحرة، وتمكّنهم من بناء نماذج أعمال مستدامة تحقق عوائد مجزية. وأشار الزياني إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 - 2026 التي تهدف إلى استدامة نمو سوق العمل وتوليد المزيد من الوظائف النوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن العمل الحر أصبح خيارًا مهنيًا استراتيجيًا يواكب التحولات العالمية في أنماط العمل الحديثة ويدعم توجهات المملكة في بناء اقتصاد رقمي ومتنوع.
كما أثنى الزياني على الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل بالتعاون مع «تمكين» في تصميم مبادرات تعزز فرص التوظيف وتواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت تمثل محورًا رئيسيًا في دعم التنمية البشرية والاقتصادية بالمملكة.
واختتم الزياني قائلاً: «إن جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية تنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نموذجًا وطنيًا ملهمًا في تمكين الشباب البحريني من إطلاق قدراتهم وتحويل مهاراتهم إلى مشاريع ناجحة، وأيضاً نأمل أن تشمل هذه المبادرة مستقبل أصحاب السجلات الفعلية من الباحثين عن عمل وحديثي التخرج وبنفس الدعم 200 دينار، وهذا مما يعزز الاقتصاد الوطني وخلق جيل من رواد الأعمال الشباب، ونحن في الجمعية سنواصل دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تُسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز تنافسية المواطن البحريني محليًا وإقليميًا، تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك