كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، بما يمكن المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياته بشكل شامل في تعديل وتحديث جميع الملاحق المرافقة للقانون، التي تتضمن القوائم الوطنية للأنواع المحمية، وخاصة تلك المدرجة في الملحقين الأول والثاني اللذين يضمّان الأنواع الأكثر عرضة للانقراض.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي وطني لتنظيم عمليات التصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد أو إدخال العينات النموذجية من البحر، سواء كانت حيوانات أو نباتات حية أو ميتة، من الأنواع المدرجة في الملاحق الثلاثة المرافقة للقانون.
وأوضحت انه قد تم نشر الملاحق مع القانون لتوضيح تلك الأنواع، علماً أن هذه الأنواع قابلة للتغيير وفق التحديثات الدورية التي يقوم بها مؤتمر الأطراف للاتفاقية كل ثلاث سنوات، إلا أن القانون منح المجلس الأعلى للبيئة حق حذف أو إضافة أي نوع من الأنواع المدرجة في الملحق من دون الملحقين الأول والثاني، ما يجعل أي تغيير في الملحقين الأول والثاني يتطلب تعديلًا تشريعيًا للقانون وفق الإجراءات الدستورية، وعرضه على السلطة التشريعية للنظر فيه وإقراره، وهو ما قد لا يتناسب مع وتيرة التحديثات الدولية الدورية ويؤدي إلى تأخير في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
ويأتي التعديل المقترح لتمكين المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياته الكاملة في تعديل وتحديث جميع الملاحق المرافقة للقانون من دون استثناء، ما يعزز المرونة في تطبيق أحكام القانون ويضمن مواكبته للتطورات الدولية بشكل فوري، ويحقق التوافق المستمر بين التشريع الوطني والالتزام الدولي بموجب الاتفاقية، تفادياً لأي تأخير في تحديث القوائم قد يؤدي إلى عدم امتثال البحرين للمتطلبات الدولية ومن ثم إلى إيقاف التجارة الدولية معها.
وأعربت جمعية البحرين للرفق بالحيوان عن دعمها الكامل للتعديل المقترح، معتبرة أنه خطوة ضرورية لتعزيز المرونة الإجرائية للمجلس الأعلى للبيئة ومنحه صلاحية شاملة في حذف وإضافة أي نوع من الملاحق، ما يمكّنه من الاستجابة السريعة للتعديلات على ملاحق اتفاقية سايتس من دون الحاجة إلى المرور بسلسلة تشريعية طويلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك