أهمية تطوير التشريعات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمل الحكومي والخدمي
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن هذا الاجتماع، يُمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل البرلماني المشترك، ويُجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ونوه بما توليه قياداتنا الرشيدة من حرصٍ دائمٍ على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا وشعوبنا، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، كما يعكس الدور المحوري للمجالس التشريعية الخليجية في دعم العمل المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ودورها المهم في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية ، مساندة للدبلوماسية الرسمية في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في دولنا.
وأشار خلال كلمته إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أرسوا نهجًا راسخًا في العمل الجماعي القائم على الإخاء والتكامل والتضامن، مضيفا أن المجالس التشريعية الخليجية سعت منذ انطلاق اجتماعاتها الدورية، إلى ترجمة هذا النهج إلى خطوات عملية تسهم في تطوير التشريعات، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف: «نحن في مملكة البحرين، إذ نعتز باستضافة هذا الاجتماع المبارك، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع أشقائنا في المجالس الخليجية، لتعزيز التعاون البرلماني، وتطوير آلياته، بما يواكب تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا».
وتابع قوله: «إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستواصل دورها الفاعل في دعم كل المبادرات التي تسهم في ترسيخ السلام وتعزيز الأمن الدولي، وبناء شراكات إقليمية ودولية، وتوطيد علاقاتها المثمرة مع دول العالم كافة، بما يسهم في تعاضد الجهود والمساعي المشتركة لاستدامة الاستقرار والأمن والسلام، وتحقيق مصالح الدول والشعوب كافة».
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي القائم على دعم الحوار والتعاون كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والاستقرار العالمي، مضيفا أن مشاركة جلالته في قمة شرم الشيخ للسلام، كانت تعبيرًا عن التزام وطني أصيل يجسد إيمان مملكة البحرين بثقافة السلام العادل والشامل، ويؤكد نهجها الدبلوماسي الثابت القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السياسية، وتغليب لغة الحوار على النزاعات.
وقال: «إن ما تحقق يمثل خطوة نوعية في طريق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد أهمية الإرادة الدولية في إنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة بيئة تنموية وإنسانية تعزز الأمل في مستقبل يسوده السلام».
وشدد الصالح على أن المرحلة الراهنة تتطلب منا جميعًا مزيدًا من التكامل البرلماني الخليجي في المجالات التشريعية، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز مناعة دولنا أمام التحديات، ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة والابتكار، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد الخليجي المشترك في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
كما نوه إلى أهمية استشراف المستقبل عبر تطوير التشريعات التي تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والخدمي، بما يواكب تطلعات شعوبنا نحو التنمية الذكية والمستدامة»، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الحياد الصفري، حفاظًا على مواردنا الطبيعية، وضمانًا لمستقبلٍ آمنٍ للأجيال القادمة.
وأعرب كذلك عن دعم كل المبادرات الخليجية الرامية إلى تمكين الشباب والمرأة، وتوسيع مشاركتهم في مسيرة التنمية والابتكار، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي كأحد ركائز التكامل المجتمعي في دولنا، مثمنا الدور المهم للمجالس التشريعية في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، وتعزيز القيم الأصيلة القائمة على التسامح والانفتاح والتلاحم بين شعوب دول المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك