هدفنا الأسمى مصلحة الطالب وولي الأمر.. والرسوم في مقدمة الأمور الخاضعة للرقابة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، وبإجماع الحاضرين على المشروع بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان استدامة وكفاءة مخرجاتها وتعزيز فعالية حوكمتها وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، وأحيل المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
مواكبة التطورات في قطاع التعليم
وأكد وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة انه حان الوقت لإجراء التعديلات اللازمة على قانون التعليم الخاص والذي كان آخر تعديل عليه سنة 1998، حتى نواكب التطورات المتسارعة والكبيرة التي حدثت في قطاع التعليم وبما يمكن وزارة التربية والتعليم من ممارسة المزيد من الرقابة والإشراف الكامل على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء المدارس أو رياض الأطفال والحضانات، كما انه يكافئ المؤسسات ذات الأداء العالي ويمنحها المزيد من الصلاحيات والمميزات، بالإضافة الى تسهيل استثمار القطاع الخاص في مجال التعليم.
وشدد الوزير على أن الهدف الأسمى والأول لهذا المشروع هو مصلحة الطالب وولي الامر قبل أي اعتبار آخر، مؤكدا تقديم كل الدعم والمساعدة للمؤسسات التعليمية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وافتتاح أكبر قدر ممكن من المؤسسات التعليمية الخاصة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأطفال البحرينيين بمؤسسات التعليم المبكر وقبل سن الخامسة من العمر، مما يصب في جودة التعليم حين ينتقل الأطفال الى المدارس.
وأضاف ان الرسوم في التعليم الخاص في مقدمة الأمور التي تكون تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، مؤكدا ان هذا المشروع لا يسمح برفع الرسوم الدراسية إلا بعد نحو موافقة وزارة التربية والتعليم، وحين ترد طلبات رفع الرسوم فلا يتم الموافقة عليه مباشرة، وفي كثير من الحالات يتم رفض رفع الرسوم او طلب تأجيلها، مبينا انه يتم أولا التحقق من السبب والمبررات وبالدرجة الأولى من طلب زيادة الرسوم، وما هو العائد العلمي والمعرفي على الطلبة، فإن وجدت الوزارة المبررات المقنعة قامت بمراجعة النسب المطلوبة وفي كثير من الأحيان لا توافق الوزارة على إقرار نسب جديدة أو استحداث رسوم جديدة.
مراجعة المناهج الدراسية
وذكر الوزير أن مشروع القانون يمكن الوزارة من مراجعة المناهج الدراسية، فلا يمكن لأي مدرسة خاصة أن تغير أي منهج سواء بالإضافة أو بالحذف أو باستخدام منهج جديد إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، متابعا ان القانون الساري حالياً لا توجد به وسائل وأدوات لوزارة التربية والتعليم لمجازاة المؤسسات التعليمية المخالفة، لذلك جاء هذا المشروع ليوسع من نطاق الجزاءات التي يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتخذها في حال قامت أي مؤسسة بمخالفة القانون.
كما افاد بان المشروع بقانون يعالج مسألة تأخر منح تراخيص بناء المدارس عبر منح موافقة أولية لحين استكمال الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وبالتالي يستطيع كل من يتقدم لترخيص مؤسسة تعليمية ان يحصل على ترخيص مبدئي لبدء التشغيل بشكل جزئي، مضيفا ان هناك التزاما على كل من يقدم طلب ترخيص ببدء تشغيل المؤسسة خلال 6 أشهر قابلة للتمديد تحسب من تاريخ إصدار قرار بمنح الترخيص وإلا تم سحب ترخيصه.
ضبط بناية سكنية داخل مدرسة خاصة.. وباب سري في روضة
كشف وزير التربية والتعليم عن رصد العديد من المخالفات في بعض المدارس الخاصة، فتم رصد مدرسة تؤجر بناية سكنية داخل حدودها، كما تم رصد عدم وجود حراس أمن.
وأشار إلى أنه في مسألة الأمن والسلامة تم رصد انتهاء صلاحية طفايات حريق من دون استخدام، وهو ما يمثل خطورة كبيرة، وفي حالة اخرى ترك كافتيريا المدرسة مهملة من دون استخدام مع وجود أدوات حادة بداخلها، وتعيين موظفين بمن فيهم مدير المدرسة من دون موافقة الوزارة، وعدم تسليم التقارير المالية للوزارة، ومدارس تدرس مناهج دراسية لم تحصل على تراخيص بها من الوزارة، فكيف نستطيع محاسبة تلك المدارس بدون الأدوات المتاحة في المشروع بقانون المقترح.
كما كشف الوزير عن اكتشاف باب خفي سري في إحدى الحضانات خلفه وجدنا سكن غير مرخص، مضيفا ان الوزارة اصبحت الآن تُشرف على قطاع الحضانات، وتم البدء في الرقابة على جميع الحضانات للتأكد من انها مستوفاة لجميع الاشتراطات وتعمل في مبانٍ تصلح لان تكون مؤسسات رياض أطفال.
التحذير من تعاقد أولياء الأمور مع سائقين غير مدربين لضمان سلامة الطلبة
أكد د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، في معرض حديثه عن حادث وفاة الطفل داخل الحافلة، حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال، مشيراً إلى التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وجهات أخرى، لضمان سلامة الطلبة.
وكشف الوزير عن تسجيل الوزارة أربع حالات نوم لأطفال داخل الحافلات خلال الأسبوع الماضي، والتي تم اكتشافها من قبل السائقين في نهاية الدوام، مؤكداً أن المسؤولية تقع على السائق الذي يجب ألا يترك الحافلة قبل التأكد من فحص جميع المقاعد.
وأضاف انه بفضل كفاءة السائقين المكلّفين في الوزارة، يتم إيقاظ الأطفال والتأكد من وصولهم الى منازلهم، محذرا من خطورة التعاقدات الفردية من قبل أولياء الأمور مع سائقين غير مرخّصين، وخاصة أنهم لا يكونون معروفين سواء للمؤسسة التعليمية أو للوزارة.
وأوضح الوزير أن جميع السائقين يخضعون لتدريب شامل في بداية كل عام دراسي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما ان الوزارة استحدثت استمارات يوقع عليها السائق للتأكد من وصول الطلبة وفحص المقاعد. وقال الوزير: «تأثرنا كثيراً بما حدث، وهذا يدفع إلى مزيد من الرقابة على مؤسسات التعليم في القطاع الخاص، وإلى رفع وعي أولياء الأمور بخطورة تسليم الأبناء لسائق غير مدرَّب».
يحق للأندية والجمعيات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة
تطرق النائب محمود فردان إلى احدى مواد المشروع بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة والذي ينص على أحقية ترخيص انشاء مؤسسة تعليمية خاصة لاي شكل من اشكال الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في التشريعات السارية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، حيث تساءل النائب حول ما إذا شملت الشخصيات الاعتبارية الأندية والجمعيات الثقافية والهيئات الخاصة والعاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بالتالي السماح لتلك الجهات بطلب ترخيص انشاء مؤسسات تعليمية خاصة.
وجاء رد وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة بان الأندية والجمعيات الثقافية والهيئات الخاصة والعاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة مشمولة ضمن مشروع القانون، وبالتالي تستطيع ان تكون جزءا من الجهات التي تقوم بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، وفقا للإجراءات المعتمدة في هذا الجانب.
مخالفات المرور للانضباط وليست للإيرادات
أكد الرائد خالد بوقيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور ممثل الحكومة ان هدفنا هو ضبط السلوك العام، وقانون المرور يقوم بضبط سلوك السائقين في الطرق، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون صارم يحول السلوك السلبي الى إيجابي.
جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب أمس بشأن مشروع تعديل قانون المرور بهدف مد فترة التصالح لدفع نصف الحد الأدنى من المخالفة المرورية في مدة 30 يوما بدلا من 7 أيام، والذي تمسك فيه النواب بالموافقة على مشروع القانون بالمخالفة لراي مجلس الشورى الذي رفض المشروع بقانون.
وأشار بوقيس إلى ان اتاحة مدة الـ30 يوما تكون للسماح بدفع الحد الأدنى للمخالفة المرورية، وان جعل نفس المدة لسداد نصف الحد الأدنى يحدث إشكالية تشريعية، لافتا إلى ان السماح بدفع نصف الحد الأدنى من المخالفة المرورية في غضون أسبوع، الهدف منه ان يشعر المخالف بالخطأ وبالقيمة العينية للغرامة مما ينعكس على سلوكه، ولذلك لا يجب ان نسهل عليه الامر بل نكون أكثر صرامة وحزما حتى نحمي الأرواح والانضباط المروري والطريق العام.
وأضاف قوله لا ننشد ولا نطمح إلى أي إيرادات من المخالفات المرورية، بل نريد الالتزام بالسلوك وبالقواعد المرورية، وبدلا من النظر الى ظروف المخالف ننظر الى الأرواح والحقوق التي تنتهك في الطريق العام.
تسهيل المخالفات المرورية إضرار بالمجتمع
أكد النائب جلال كاظم رفضه لمقترح تمديد فترة التصالح في المخالفات المرورية من أسبوع إلى شهر، مشددًا على أن هذا التمديد يضعف الردع ويمنح المخالفين ذريعة للاستمرار في التجاوزات اليومية على الطرق، داعيًا في الوقت ذاته إلى تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة المرورية لضمان احترام القوانين، وتقليص المدة إلى 48 ساعة فقط، بحيث يلتزم المخالف بسرعة سداد الغرامة وتحمل المسؤولية.
وقال المحفوظ إن الهدف من القوانين المرورية هو حماية الأرواح والممتلكات وليس التسهيل على المخالفين، مضيفًا ان المواطن الملتزم بالنظام لا يجوز أن يتساوى مع من يستهتر بالقانون.
وأشار إلى أن من أكثر المخالفات شيوعًا الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة، وإغلاق الشوارع أمام المساجد أو المحلات التجارية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تتسبب في ازدحامات وتعطل حركة السير، وقد تعيق مرور سيارات الإسعاف والطوارئ.
وشدّد على أن الربط بين المخالفات المرورية والظروف المعيشية للمواطنين أمر غير مقبول، موضحًا أن الالتزام بالقانون لا يتطلب إمكانيات مالية بل وعيًا وانضباطًا، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، خاصة فئة الشباب.
مد فترة التصالح يخفف العبء عن المواطن
أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي أهمية تمديد مدة التصالح في المخالفات المرورية من سبعة أيام إلى ثلاثين يومًا، موضحًا أن المدة الحالية قصيرة ويصعب خلالها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للتصالح، الأمر الذي يقلل من جدوى هذه الآلية التي أقرها المشرّع لتخفيف العبء عن المواطنين والسلطة القضائية.
وقال في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب إن تمديد مدة التصالح من شأنه أن يشجّع مرتكبي المخالفات على اللجوء إلى خيار التصالح بدلاً من التقاضي، وهو ما يسهم في تقليل عدد القضايا التي تنظرها محكمة المرور ويخفف الضغط على الجهات القضائية والنيابة العامة، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تقوم على الموازنة بين الردع والتيسير. وختم د. النعيمي مداخلته بالتأكيد أن الموافقة على مشروع القانون تمثل خطوة إصلاحية مهمة في تطوير المنظومة المرورية، لما تحققه من توازن بين الردع والإصلاح، ولما لها من أثر إيجابي في الحد من القضايا المرورية، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وترسيخ ثقافة قانونية قائمة على الوعي والمسؤولية، قائلًا إن الغاية من التعديل ليست التسهيل على المخالفين، بل تحقيق الردع العادل الذي يحمي الأرواح ويخفف الأعباء عن المواطنين والجهات المعنية في آنٍ واحد.
سجال نيابي حول مقترح فحوصات التعاطي والصحة النفسية ما قبل الزواج
شهدت الجلسة سجالًا واسعًا بين النواب، انقسمت فيه الآراء بين مؤيد ومعارض للاقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والذي تقدمت به النائب باسمة عبدالكريم مبارك، ويهدف إلى التوسع في إجراءات الفحص ما قبل الزواج لتشمل الفحص النفسي واختبارات الكشف عن تعاطي أو استخدام الأدوية غير المشروعة أو المخدرات.
وبعد نقاش مطول وافق النواب على توصية لجنة الخدمات برفض الاقتراح بقانون، فيما أكدت النائب باسمة عبدالكريم أنها تقدمت بالمقترح بعد دراسة مستفيضة، نظرًا الى ارتفاع معدلات الطلاق والقضايا الأسرية المعلقة المرتبطة بمشكلات التعاطي أو الأمراض النفسية، مشيرة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازًا في تقليص الأمراض الوراثية من خلال تطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج، ما أدى إلى انخفاض أمراض مثل السكلر والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
وطالبت عبدالكريم بسحب التقرير وتعديل المقترح بقانون من خلال الغاء فحوصات الصحة النفسية والإبقاء فقط على فحوصات المخدرات، ولكن رئيس لجنة الخدمات رفض ذلك، فيما طالبها رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بتقديم مقترح بقانون آخر.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب عبدالواحد قراطة أن تشخيص الأمراض النفسية يحتاج إلى وقت طويل وعدة جلسات قد تؤدي إلى تأجيل الزواج فترات تصل إلى أشهر، مبينًا أن الإجراءات الطبية الخاصة بفحص التعاطي تختلف باختلاف الظروف والتوقيت والمواد المستخدمة، مما يجعلها غير موحدة أو ثابتة.
وأضاف قراطة أن بعض العلاجات الطبية قد تُظهر نتائج إيجابية في فحوصات التعاطي، مما يصعب التمييز بين الحالات العلاجية والحالات الفعلية للتعاطي، فضلًا عن أن المجتمع البحريني صغير، مما يجعل تداول مثل هذه المعلومات الشخصية أمرًا حساسًا وقد يسبب حرجًا للأفراد. من جانبه، أيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موقف اللجنة، مؤكدًا أن النص القانوني الحالي يغطي ما هو ضروري من الفحوصات، وأن الفحص قبل الزواج يركز على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل الى الأجيال، بخلاف قضايا التعاطي أو الأمراض النفسية التي تنتهي بوفاة الشخص، مضيفًا أن توسيع نطاق الفحوص قد يضع الأفراد في مواقف محرجة، خصوصًا أن بعضهم يتناول أدوية لأغراض علاجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك