تغطية: أمل الحامد
أكد عبدالقادر الشهابي الأمين العام للاتحاد العام أهمية الحوار بين أصحاب العمل والعمال لتجاوز الأزمات المستقبلية الناتجة عن التسارع الهائل في وسائل الإنتاج والأتمتة. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر العمل اللائق والتنمية الاجتماعية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مركز البحرين للمؤتمرات في فندق كراون بلازا، بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بحضور يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة.
وأشار الشهابي في كلمته إلى أن إصلاح سوق العمل يتطلب تكامل الرؤية، فالاتحاد العام من خلال التجربة يرى أن النقابات تشكل عامل استقرار للمؤسسات ومحفزا لاستثمار رأس المال، وانضمام العمال إلى النقابات دليل على ارتفاع الوعي بالدور العمالي والنقابي في الاقتصاد.
وأوضح ممثل منظمة فريدريش إيبرت ياسين الحناشي أن العمل اللائق حق إنساني أساسي وشرط لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، تتزايد فيه التحديات، ويتطلب تجديد الالتزام بالحوار، متوقعاً خروج المؤتمر بصياغة رؤى وتوصيات عملية تعزز العمل اللائق والتنمية الاجتماعية في البحرين والمنطقة.
وأكد نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للأخشاب كارلوس أنتونيو أن هناك مشكلة حقيقية، تتعلق بتزايد معدلات البطالة في العالم، أو في معدلات الواقعين تحت خط الفقر الذين يزيدون اليوم عن مليار إنسان، أي 10% من سكان العالم، مؤكداً الحاجة إلى أن يسهم الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تجنيد الأجيال الجديدة من أجل الانتباه إلى هذه القضية.
وتضمنت فعاليات اليوم جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان »تعزيز أساسيات العمل اللائق الفرص والتحديات،« والثانية بعنوان »تحديات تحقيق التنمية الاجتماعية«. وأكدت مسالك المقابي رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أن قسم التفتيش يعطي أولوية قصوى في العمليات الرقابية لسداد الأجور التي تعتبر التزاما حساسا، إلى جانب التركيز على الجوانب الأخرى لكونها مترابطة وتتكامل لخلق بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العمال وتدعم تحديات التنمية المستدامة.
وأكدت أن التشريع البحريني قوي ويواكب التحديثات دائماً، وتبين هذا بشكل جلي في تدشين نظام حماية الأجور الذي يعتبر من الخطوات المتقدمة التي خطتها البحرين؛ لكونه يسمح بتوفير آلية سداد الأجور إلكترونياً، مشيرة إلى أن التدشين الأخير للنظام يسهم في رصد سداد الأجور بشكل إلكتروني وفعال مع إعطاء الدور الاستباقي لقسم التفتيش العمالي حيث تتوافر بيانات بالشركات غير الملتزمة بسداد الأجور التي يقوم المفتشون بزيارتها لضبط المخالفات مع إعطاء صاحب العمل مهلة شهر لتعديل الوضع، وفي حال عدم التزامه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقرير محضر يحال إلى النيابة العامة ومن ثم المحكمة المختصة، وتطبيق العقوبات الرادعة لصاحب العمل. وأكد أحمد الخباز مستشار الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تقوم دائما بمراجعة الوظائف في سوق العمل ودراسة حجمها والاحتياجات وتوافرها للعمالة الوطنية، إلى جانب الحاجة إلى هذه الوظائف لاستمراريتها، مضيفاً أنه بالجانب التكنولوجي والالكتروني فإن هناك تغيرات كثيرة تمت في مراجعة وصف المهن ومعاييرها، حيث تمت إضافة تخصص الذكاء الاصطناعي الذي لم يكن في السابق، لذلك هناك استمرارية لمراجعة تصاريح العمل ونوعيات العمل بما يتوافق مع حاجة السوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك