القاهرة - سيد عبد القادر:
أوصت رسالة دكتوراه بضرورة تشديد العقوبات في حالات مقاومة السلطات بقانون العقوبات لتحقيق الردع العام، خاصة أنه طبقا للقواعد العامة في القانون الجنائي، فإن استخدام القوة من رجال الشرطة والضبط القضائي، يكون لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس.
جاء ذلك في الأطروحة الأكاديمية التي نال عنها درجة الدكتوراه، بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الرائد يوسف أحمد ملا بخيت رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة المحرق، حيث جاء في رسالته أن القانون حين منح رجال الشرطة حق استخدام القوة لم يهدف من وراء ذلك تقرير حماية شخصية لهم أو امتيازا لصالحهم، وإنما قصد بذلك إعلاء قاعدة الحماية الجماعية التي لا تتأتى إلا بحماية أشخاص ممثليها لحظة أداء أعمالهم.
وقال الرائد يوسف بخيت ان رسالته التي جاءت تحت عنوان «المسؤولية الجنائية لرجل الشرطة عن استخدام القوة في التشريع البحريني»، تنبع أهمية الدراسة فيها من الوجهة العملية من التزايد الملحوظ والمتسارع لمعدلات الجريمة في أوساط المجتمعات في الوقت الراهن والذي من شأنه زيادة معدلات لجوء رجال الشرطة الى استعمال القوة في سبيل مواجهة مرتكبي تلك الجرائم، وكذا تصاعد مسؤوليات الأجهزة الأمنية لتطوير قدراتها على حسم هذا الصراع لصالح أمن واستقرار الوطن بشكل قانوني من دون إفراط ولا تفريط في استعمال القوة.
كذلك تنبع أهميتها من خطورة النتائج المترتبة على استعمال رجل الشرطة للقوة بما فيها السلاح الناري بالمخالفة للقانون، الأمر الذي قد يترتب عليه حدوث إصابات أو حالات وفاة بين المواطنين، وما لذلك الأمر من تبعات قد تلحق برجل الشرطة وبالجهاز الشرطي والمجتمع برمته.
وخرج في رسالة الدكتوراه بعدد من التوصيات جاء أبرزها أن مشروعية استعمال القوة والأسلحة النارية لرجال الشرطة عند قيامهم بتنفيذ الواجبات المخولة اليهم أمر متفق عليه في جميع التشريعات الدولية، ومصرح به في القوانين الوطنية التي تخول لرجال الشرطة استعمال القوة فقط إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق أغراض مشروعة لإنفاذ القانون.
كما أنه يجب عند استعمال الشرطة للأسلحة النارية مراعاة الشروط الأربعة وهي التناسب والشرعية، والضرورة، والمساءلة، فيما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الضوابط القانونية لاستخدام السلاح أمر تقدره السلطات القضائية وفقا لظروف كل حالة استعمل فيها السلاح ونتج عنها إصابة أو وفاة.
وأوصت الدراسة «بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 248 عقوبات تنص على أنه في حالة عدم علم المقاوم بحقيقة شخص مأمور الضبط القضائي الذي يؤدى واجبه ولم يتخط حدود وظيفته ينطبق عليه نص المادة 251 عقوبات» وذلك حتى لا يتم التذرع بركن عدم العلم من قبل المقاوم.
كما أوصي بضرورة تعديل نص المادة (251) من قانون العقوبات المصري، ونص المادة (21) من قانون العقوبات البحريني حتى تكون أكثر وضوحا على غرار المادة (51) من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 والتي تنص على أنه «إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ومن دون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك